تفاصيل مشروع إلغاء قانون شركات قطاع الأعمال العام.. توحيد القواعد المنظمة للشركات المملوكة للدولة ومنع الازدواج التشريعي.. حقوق العاملين في مأمن من التغيير الجديد
رجوع
ملخص الخبر
- أحال مجلس النواب مشروع قانون لإلغاء قانون شركات قطاع الأعمال العام ونقلها للعمل بأحكام قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981.
- يهدف المشروع إلى توحيد البيئة التشريعية للشركات المملوكة للدولة وتبسيط الإجراءات وتقليل الازدواج في القواعد المنظمة للنشاط الاقتصادي.
- تحتفظ الشركات المنقولة بشخصيتها القانونية وأصولها وديونها، ولا يعد خضوعها للقانون الجديد تصرفاً في المال العام أو خصخصة.
- يضمن القانون الجديد الحفاظ على كافة الحقوق الوظيفية والمالية والتأمينية للعاملين، مع احتفاظهم برصيد إجازاتهم السنوية غير المستنفدة.
ملخص كتبه الذكاء الاصطناعي من نص الخبر في مصدره.
شهدت الجلسة العامة لـ مجلس النواب الإثنين الماضى، إحالة مشروع القانون المقدم من النائب الدكتور محمد أحمد فؤاد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل بمجلس النواب و60 نائبًا، بشأن إلغاء قانون شركات قطاع الأعمال العام
المصدر: Veto
0
مشاهدة