تقاطعات الاتفاق اللبناني-الإسرائيلي مع تفاهمات واشنطن وطهران

في قراءة تحليلية للتقاطعات بين “الاتفاق الإطاري الثلاثي” (الأمريكي-الإسرائيلي-اللبناني) ومذكرة التفاهم الأمريكية-الإيرانية، خلص تحليل أصدره “مركز سفيان للأبحاث” إلى أن الاتفاق يمثل مسعى منسقاً لتجريد حزب الله من سلاحه وتحجيم النفوذ الإيراني، تمهيداً لتطبيع محتمل بين بيروت وتل أبيب؛ في خطوة تعتبرها واشنطن ضربة لمحور “المقاومة”.

ويشير التقرير إلى أن الاتفاق يواجه مأزقاً داخلياً؛ حيث رفضه حزب الله بشدة واصفاً إياه بـ”التنازل المخزي” ومحذراً من صراع داخلي، في حين اعتبره رئيس البرلمان نبيه بري “محاولة لإثارة الفتنة”، ووصفته أوساط لبنانية أخرى بـ”الاستسلام”.

ورغم تضمن الميثاق خارطة طريق لتمكين الجيش اللبناني جنوباً، تحيط الشكوك بإمكانية تحقيق انسحاب إسرائيلي كامل أو تفكيك فعلي لقوة الحزب. وعلى الصعيد الإقليمي، ورغم إدانة طهران للاتفاق واعتباره انتهاكاً لتفاهماتها مع واشنطن، استبعد التقرير أن تؤدي هذه المعارضة إلى إفشال مسار التهدئة القائم بين الولايات المتحدة وإيران.

استعادة الدولة أم نقل للعبء

بعد أربعة أيام من المحادثات المكثفة التي توسط فيها وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، وقّع لبنان وإسرائيل اتفاقاً تاريخياً يوم الجمعة، عُرف باسم “الاتفاق الإطاري الثلاثي”، والذي يجمع الأطراف الثلاثة المعنية في مسعى لتجريد حزب الله من سلاحه، وتطبيع العلاقات في نهاية المطاف بين البلدين المشتركين في حدود شهدت توترات عدة.

 توّج هذا الميثاق أشهراً من المحادثات المباشرة في واشنطن بين مسؤولين حكوميين إسرائيليين ولبنانيين، وهي المحادثات الأولى من نوعها بين الطرفين منذ عام 1983 – والتي تسعى إلى تمكين حكومة بيروت من فرض سيادتها عبر تقليص الاستقلالية التي تتمتع بها قوات حزب الله.

 ومن خلال نقل مسؤولية نزع سلاح حزب الله من إسرائيل إلى بيروت، يسعى الاتفاق إلى ضمان حصول الحكومة اللبنانية، وليس إيران أو حزب الله، على الرصيد الاستراتيجي لأي انسحاب إسرائيلي من الجنوب.

ويستند الإطار إلى عدة اتفاقيات سابقة لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله، فضلاً عن قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1701، الذي أنهى حرب عام 2006 بين الطرفين.

حافة الهاوية الدبلوماسية

يصف القادة الإيرانيون الاتفاق المدعوم أمريكياً بأنه تناقض متعمد وانتهاك، على الأقل في روحه، للمادة الأولى من مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية التي أنهت الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران.

 وتنص المادة الأولى من مذكرة التفاهم على أن الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران: “..تعلن الإنهاء الفوري والدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات، بما في ذلك في لبنان، وتتعهد من الآن فصاعداً بعدم شن أي حرب أو أي عملية عسكرية ضد بعضها البعض مع ضمان السلامة الإقليمية.

وأيضا الاتفاق النهائي على الإنهاء الدائم للحرب على جميع الجبهات، بما في ذلك في لبنان، وغيرها من أحكام هذه الفقرة”. وباستخدام سيطرتها على مضيق هرمز كورقة ضغط استراتيجية، طالبت إيران بإدراج هذا البند في مذكرة التفاهم، معتبرة أن هذا الشرط سيلزم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالضغط على الحكومة الإسرائيلية لوقف أنشطتها الهجومية ضد حزب الله. وتُقيّم إيران أن وقف إطلاق النار سيمنح حليفها الرئيسي، حزب الله، الفرصة لإعادة ترتيب صفوفه وإعادة التسلح بعد أشهر من الغارات الجوية والعمليات البرية الإسرائيلية ضده.

حرصاً على وضع اللمسات الأخيرة على مذكرة التفاهم الإيرانية وإنهاء حصار طهران لمضيق هرمز، أذعن فريق الرئيس ترامب للمطلب الإيراني بإدراج المادة الأولى.

 لكن المسؤولين الأمريكيين يصرون على أن الاتفاق الإطاري الثلاثي يتوافق تماماً مع مذكرة التفاهم، ولا يمثل تراجعاً عن التزام الولايات المتحدة بالمادة الأولى. ويشيرون إلى أن الاتفاق الثلاثي  يوفر مساراً لانسحاب إسرائيل من المواقع التي احتلتها منذ اندلاع الحرب الأمريكية الإيرانية.

 في المقابل، ترد إيران ومؤيدوها بأن الاتفاق الثلاثي لا يلزم إسرائيل صراحة بوقف عملياتها القتالية ضد حزب الله، ويعربون عن شكوكهم في أن يؤدي الميثاق إلى انسحاب إسرائيلي.

ولا يزال من غير الواضح ما إذا كانت الهجمات التي شنتها إيران الأسبوع الماضي على الشحن التجاري في مضيق هرمز تمثل تعبيراً عن الإحباط الإيراني تجاه الاتفاق الإسرائيلي اللبناني، أم أنها تعكس ببساطة معارضة إيرانية للجهود الأمريكية الرامية إلى إنهاء السيطرة الإيرانية المطلقة على حركة المرور عبر المضيق.

 ومع ذلك، يُقدر معظم الخبراء أن معارضة إيران للاتفاق لن تتطور إلى إلغاء إيراني صريح لمذكرة التفاهم أو إفشال لعملية السلام مع الولايات المتحدة.

طموحات التطبيع وتطويق المقاومة

إلى جانب النية في تفكيك ميليشيا حزب الله، تستند المعارضة الإيرانية الشديدة للإطار اللبناني، جزئياً، إلى تقييم طهران بأن هذا الإطار من شأنه أن يقلص دور إيران في المنطقة بأسرها.

 ويُلمح الإطار إلى أن كلاً من إسرائيل ولبنان ملتزمان بتطبيع محتمل للعلاقات في المستقبل، مما ينهي حالة الحرب القائمة بينهما منذ عام 1948.

وتنص ديباجة الاتفاق على ما يلي: “تؤكد إسرائيل ولبنان حق كل دولة في الوجود بسلام، ورغبتهما المتبادلة في العيش بأمن كدولتين جارتين ذات سيادة. وتعلن إسرائيل ولبنان بموجب هذا عن نيتهما إنهاء الصراع بشكل حاسم، ومعالجة أسبابه ، وبذلك إنهاء أي حالة حرب بينهما رسمياً”.

وتضيف الفقرة الافتتاحية: “كما هو موضح في هذا الإطار الثلاثي، ومن خلال الاتفاقيات المستقبلية، يعلن البلدان عن طموحهما لإنهاء الصراع بينهما، وضمان سيادة وأمن كلا البلدين، وإقامة علاقات جوار سلمية بينهما”.

ومن وجهة نظر الاستراتيجيين الأمريكيين والإسرائيليين وحلفائهم الإقليميين، فإن تطبيع العلاقات بين إسرائيل ولبنان من شأنه أن يعزز تحولاً جذرياً في المنطقة من خلال توسيع التحالف الإقليمي المناهض لأيديولوجية “المقاومة” الإيرانية.

ويُرسخ الاتفاق التوافق بين واشنطن وإسرائيل وبيروت على حرمان حزب الله  الذي يدين له العديد من الشيعة بالولاء -من القدرة على بدء نزاع مسلح مع إسرائيل أو أي دولة مجاورة بمفرده.

وقد قدرت الأطراف الثلاثة المعنية أن الحاجة إلى تسريح حزب الله أصبحت أكثر إلحاحاً بعد انضمام الحركة إلى حرب حماس ضد إسرائيل في أعقاب هجوم 7 أكتوبر 2023، فضلاً عن هجماتها على شمال إسرائيل كجزء من الدفاع الإيراني ضد الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.

 وفي كلتا الحالتين، سعت الحكومة اللبنانية إلى البقاء على الحياد وعدم التورط في صراعات إسرائيل مع الأطراف الإقليمية الأخرى (حماس وإيران على التوالي).

ويوضح الإطار الثلاثي أن أحد الأهداف المركزية هو إرساء السيادة الكاملة للحكومة اللبنانية. وينص على ما يلي: “ترفض حكومة لبنان ادعاءات أي دولة أو جهة فاعلة غير حكومية باستخدام القوة نيابة عنها دون تفويض صريح منها، وتؤكد مجدداً أن أي ادعاء من جانب أي دولة أو جهة فاعلة غير حكومية بممارسة دور عسكري أو أمني هو أمر غير قانوني وفقاً لقرارات الحكومة ويتعارض مع المصالح الوطنية اللبنانية”.

خارطة طريق ملغومة

خلال الجولات الأربع السابقة من المحادثات المباشرة والتي بدأت في أبريل طالبت كل من إسرائيل والولايات المتحدة علناً بنزع سلاح حزب الله، لكن لبنان وإسرائيل واجها صعوبة في الاتفاق على أساليب وإطار زمني لتسريحه ونزع سلاحه .

وعملاً بوقف إطلاق النار في عام 2024 والتفاهمات اللاحقة التي توسطت فيها الولايات المتحدة، وجهت بيروت القوات المسلحة اللبنانية، في عام 2025، لتنفيذ برنامج لنزع السلاح اعتمد بشكل أساسي – لتجنب ردود الفعل العنيفة من أنصار حزب الله – على تسليم متفاوض عليه لأسلحة الحزب.

 وقد فشل البرنامج، بنطاقه وإنجازاته المحدودة، في منع حزب الله من الانضمام إلى الدفاع الإيراني ضد عملية “الغضب الملحمي من خلال إطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة على شمال إسرائيل. واستشهدت تل أبيب بفشل هذا البرنامج لتبرير خطوتها  في مارس بالتوغل بدرجة أكبر  في جنوب لبنان لنزع سلاح الحركة بالقوة.

 وفي جوهره، يسعى الميثاق إلى إرساء مسؤولية نزع سلاح حزب الله بحزم في يد بيروت، وليس إسرائيل.

ستعتمد خارطة طريق الإطار الثلاثي لنزع سلاح حزب الله بشكل كبير على المساعدة الأمريكية للقوات المسلحة ، وعلى الدور الأمريكي في مراقبة تنفيذ الاتفاق.

وفى السياق،  تجيز الخطة الثلاثية “برنامجاً تجريبياً” تتولى بموجبه القوات المسلحة اللبنانية السيطرة على بعض مواقع احتلها الجيش  الإسرائيلي مع نية توسيع نطاق التسليم تدريجياً في جميع أنحاء الجنوب.

وكما ورد في الإطار: “..كجزء من الجهد الأوسع نحو احتكار الدولة للسلاح والسيطرة الإقليمية السيادية، ستتولى القوات المسلحة اللبنانية تدريجياً المسؤولية الأمنية الكاملة والفعالة في المناطق التجريبية، والتي ستكون بمثابة آلية لعمليات إعادة انتشار تدريجية ومتحقق منها للجيش الإسرائيلي ونشر القوات المسلحة اللبنانية، وقد توافق الطرفان  على منطقتين تجريبيتين أوليتين، وسيتم الاتفاق على المناطق التجريبية المستقبلية بالتراضي أيضاً.

وبمجرد تأكيد نزع سلاح الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة بنجاح وتفكيك بنيتها التحتية في هذه المناطق، ستتولى قوات الجيش اللبناني المسؤولية الأمنية الكاملة والفعالة فيها، وستبدأ جهود إعادة الإعمار المدعومة دولياً، وسيتمكن المدنيون من العودة بأمان إلى هذه المناطق تحت السيطرة الحصرية لسلطات الدولة اللبنانية.

 وتعتزم الولايات المتحدة العمل مع كلا البلدين للتحقق من هذه العملية ودعمها”. مع ذلك، يجادل المشككون بأن الميثاق لن يؤدي إلى انسحاب إسرائيلي كامل أو حتى تقييد قدرة إسرائيل على مواصلة محاربة حزب الله جواً أو براً.

في مواجهة جهد حازم مدعوم أمريكياً لنزع سلاح الحزب، احتج قادة حزب الله وأنصاره على الإطار الثلاثي. وأعلن الأمين العام لحزب الله، نعيم قاسم، أن الاتفاق “باطل ولاغٍ”، واصفاً إياه بأنه “مهين ومخزٍ ويُعد تنازلاً عن السيادة”.

كما حذر القيادي في حزب الله والنائب في البرلمان، حسن فضل الله، من أن الاتفاق سيؤدي إلى “صراع داخلي”.

ومن جانبه، دعا رئيس البرلمان نبيه بري وهو شخصية شيعية معتدلة تعمل كوسيط بين المسؤولين الدوليين وحزب الله  إلى الهدوء، لكنه صرح أيضاً بأن الاتفاق يمثل محاولة لإثارة الفتنة.

وكمؤشر على احتمال أن يؤدي الإطار إلى تعميق الانقسامات ، نزل متظاهرون موالون لحزب الله إلى شوارع بيروت ليلة الجمعة، بعد ساعات من إعلان الاتفاق، ملوحين بالأعلام الحزب منددين بالحكومة.

وكما انتقد العديد من اللبنانيين غير المؤيدين لحزب الله الاتفاق باعتباره استسلاماً حكومياً من غير المرجح أن ينهي التدخل العسكري الإسرائيلي. وصرح البعض للصحفيين بأن حكومة بيروت لم يكن أمامها خيار سوى قبول الميثاق، نظراً لنفوذها المحدود في حرب تمتلك فيها إسرائيل تفوقاً تكنولوجياً ودعماً أمريكياً لا يتزعزع.

<p>The post تقاطعات الاتفاق اللبناني-الإسرائيلي مع تفاهمات واشنطن وطهران first appeared on masr360.</p>

المصدر: مصر 360