تقرير أمريكي يرصد معيقات الاستثمار بالمغرب

رصد تقرير صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية مجموعة من التحديات الهيكلية والإدارية التي لا تزال تعيق تطور مناخ الأعمال والاستثمار الأجنبي في المغرب، رغم الجهود التي تبذلها المملكة لجذب رؤوس الأموال الأجنبية وتعزيز موقعها كوجهة استثمارية إقليمية.

وأوضح التقرير أن طموحات المغرب الاقتصادية تصطدم بعدد من العقبات، في مقدمتها عدم فعالية البيروقراطية الحكومية، وبطء وتيرة الإصلاحات التنظيمية، إلى جانب تحديات مرتبطة بالشفافية والفساد، كما أشار إلى شكاوى مستثمرين أمريكيين من تأخيرات غير متوقعة وطلبات إضافية للحصول على وثائق في بعض الملفات المرتبطة بالجمارك والضرائب.

وتبدأ بعض هذه التعقيدات، وفق التقرير، منذ المراحل الأولى لتأسيس الشركات، إذ يتعين على الشركات الأجنبية، باستثناء الشركات الفرنسية، تقديم ترجمات باللغة العربية لأنظمتها الأساسية ومستخرج السجل التجاري من بلد المنشأ، مرفقة بختم الأبوستيل، حتى تتمكن من استكمال إجراءات التسجيل عبر البوابة الوطنية.

وعلى المستوى القضائي، يشير التقرير إلى أن إجراءات التقاضي في القضايا التجارية قد تستغرق فترات طويلة وتستنزف موارد الشركات، فيما يمثل نقص التكوين المتخصص في بعض المجالات التجارية تحدياً أمام تسوية النزاعات بكفاءة وفعالية.

ويشير التشخيص الأمريكي، كذلك، إلى صعوبات يواجهها بعض المستثمرين في القطاع البنكي، من بينها عراقيل مرتبطة بفتح الحسابات، فضلا عن تقارير تفيد بإغلاق بعض البنوك المغربية لحسابات دون توجيه إشعار مسبق، بحسب ما أورده التقرير.

أما في مجال العقار والتراخيص، فقد أشار التقرير إلى حالات قال إنها شهدت نزاعات بين مستثمرين وسلطات محلية بشأن رخص البناء، من بينها حالات صودرت فيها أراض عقب نزاعات مرتبطة بالتراخيص، وأخرى مُنع فيها البناء رغم الحصول مسبقاً على التراخيص اللازمة.

وفي ما يتعلق بالملكية والاستثمار الأجنبي، يلفت التقرير إلى أن القانون المغربي يفرض قيودا على تملك الأجانب للأراضي الفلاحية، مع السماح بكرائها لفترات طويلة، كما يشير إلى وجود قيود على الملكية الأجنبية في بعض القطاعات، من بينها النقل الجوي والبحري والصيد البحري.

وتندرج هذه القيود ضمن الإطار القانوني الذي ينظم الاستثمار الأجنبي في المغرب، في وقت تؤكد فيه السلطات المغربية توجهها نحو توسيع الاستثمار الخاص وتحفيز المستثمرين من خلال ميثاق الاستثمار الجديد والحوافز المرتبطة به.

ويضع التقرير سوق الشغل ضمن أبرز التحديات التي تواجه الاقتصاد المغربي، مسجلا ارتفاع معدلات البطالة في صفوف الشباب وحاملي الشهادات، بالتزامن مع شكاوى من أرباب العمل بشأن صعوبة العثور على مرشحين يتوفرون على المهارات المطلوبة.

كما يتوقف التقرير عند تشريعات الشغل، معتبرا أن بعض المقتضيات والمساطر المرتبطة بإنهاء عقود العمل تجعل إثبات الأخطاء الجسيمة لتبرير الفصل أكثر تعقيدا بالنسبة إلى المشغلين، وهو ما قد يدفع بعض الشركات إلى تفضيل تسوية النزاعات خارج المحاكم.

ويشير التقرير، أيضاً، إلى استمرار نزاعات عمالية مرتبطة بعدم احترام بعض المشغلين للاتفاقيات الجماعية أو تأخر صرف الأجور، إضافة إلى الإضرابات في القطاعات التي تعرف حضورا نقابيا قويا وما يمكن أن يترتب عنها من اضطرابات في بعض الخدمات.

وفي المقابل، يستعرض التقرير عددا من الإصلاحات والإجراءات التي تعتمدها الحكومة المغربية لتحسين مناخ الاستثمار، في مقدمتها ميثاق الاستثمار الجديد، الذي يهدف إلى توفير حوافز للمستثمرين وتقليص كلفة الاستثمار ودعم قطاعات وصناعات استراتيجية.

كما يشير إلى جهود مرتبطة بتحسين الحكامة ومكافحة الفساد، فضلاً عن إصلاحات تستهدف إعادة تنظيم القطاع العام وتعزيز دوره في الاقتصاد، ومن بين هذه الإجراءات إنشاء الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة (ANGSPE)، في إطار توجه يرمي إلى إعادة تصور تدبير مساهمات الدولة وتعزيز مساهمة القطاع العام في الابتكار والنمو المستدام.

المصدر: اليوم 24