تقرير تضامن يطالب الجنائية الدولية بالتحقيق في الانتهاكات بحق الأسرى الفلسطينيين
أكدت الهيئة الدولية للتضامن مع الأسرى الفلسطينيين تضامن، في تقرير حقوقي حديث، أن الممارسات التي تنتهجها سلطات الاحتلال الإسرائيلي داخل السجون ومراكز الاحتجاز تشكل انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني وتتناقض مع الالتزامات المنصوص عليها في اتفاقية جنيف الرابعة، وغيرها من المواثيق الدولية الخاصة بحماية الأسرى والمعتقلين.
وأوضح التقرير أن الانتهاكات الموثقة لا تقتصر على مخالفة الاتفاقيات الدولية الأساسية بل تمتد إلى خرق المعايير الدولية المنظمة لمعاملة السجناء وفي مقدمتها قواعد نيلسون مانديلا الخاصة بالحد الأدنى لمعاملة السجناء، وقواعد بانكوك المتعلقة بحماية النساء المحتجزات، معتبرا أن استمرار هذه الممارسات يعكس نهجا ممنهجا في إدارة ملف الأسرى الفلسطينيين.
وحذرت الهيئة من أن بعض هذه الانتهاكات بالنظر إلى طبيعتها واتساع نطاقها، قد ترقى إلى مستوى جرائم الحرب وفقاً لأحكام نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، بما يستوجب تحركا قانونيا دوليا لمساءلة المسؤولين عنها.
ودعت تضامن إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف ما وصفته بالانتهاكات المستمرة، مطالبة سلطات الاحتلال بإنهاء سياسة الاعتقال الإداري التعسفي، وإلغاء العمل بتصنيف المقاتل غير الشرعي، الذي يتيح احتجاز أشخاص خارج الضمانات القانونية المعترف بها دوليا فضلا عن ضمان توفير الرعاية الصحية العاجلة والأدوية اللازمة للأسرى المرضى.
كما ناشدت الهيئة اللجنة الدولية للصليب الأحمر تكثيف جهودها لاستئناف الزيارات الدورية إلى جميع السجون ومراكز الاحتجاز، بما يضمن متابعة أوضاع الأسرى والوقوف على ظروف احتجازهم.
وعلى الصعيد الدولي دعت الهيئة الأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية إلى فتح تحقيقات مستقلة وعاجلة في الانتهاكات المرتكبة بحق الأسرى الفلسطينيين والعمل على محاسبة المسؤولين عنها، بما يضمن عدم إفلاتهم من العقاب، ويعزز احترام قواعد القانون الدولي الإنساني وحماية حقوق المحتجزين.
المصدر: اليوم 24
