تقرير يحذر من تصاعد القيود على الحقوق الرقمية

تتناول نشرة مركز التنمية والدعم والإعلام “دام” في هذا العدد تطورات الملف الحقوقي، في ظل استمرار الملاحقات والإجراءات القانونية بحق الصحفيين والحقوقيين، وترصد التحركات النقابية لمعالجة أزمة تراخيص المواقع الإخبارية والحجب، واستمرار الدعوات بوقف التضييق على حرية التعبير.

كما تعرض النشرة ملف الحق في الحرية، وأبرز ما فيه إخلاء سبيل د. عايدة سيف الدولة بعد استدعائها للمرة الثانية خلال عام واحد، وإضراب زوجة المخرج المحبوس عمر صلاح مرعي عن الطعام بسبب إهمال حالته الصحية في السجن، وتعرض كذلك لاحتجاجات عمال «بيبي كوكا» و«هيلا» بالإسكندرية وموضوعات أخرى وذلك على النحو التالي:

• إخلاء سبيل عايدة سيف الدولة وأحزاب ومنظمات حقوقية تطالب بوقف التضييق على الصحفيين والحقوقيين
• نقابة الصحفيين تتحرك لإنهاء أزمة تراخيص المواقع الإخبارية والحجب
• زوجة عمر صلاح مرعي تضرب عن الطعام احتجاجًا على الإهمال الطبي وتدعو لإخلاء سبيله
• “برمجة الصمت”.. تقرير حقوقي يحذر من تصاعد القيود على الحقوق الرقمية في مصر
• عمال «بيبي كوكا/ هيلا» بالإسكندرية يحتجون على إغلاق المصنع وتأخر الأجور
• لجنة الدفاع عن الحريات النقابية تناقش أزمات العمال وتعديلات القوانين المنظمة للعمل

إخلاء سبيل عايدة سيف الدولة وأحزاب ومنظمات حقوقية تطالب بوقف التضييق على الصحفيين والحقوقيين

قررت نيابة استئناف القاهرة الاثنين 9 نوفمبر الجاري، إخلاء سبيل المؤسِّسة المشاركة لمركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب عايدة سيف الدولة، بكفالة 50 ألف جنيه، على ذمة القضية 30 لسنة 2026، والمتهمة فيها بـ”إذاعة ونشر أخبار كاذبة في الداخل والخارج، واستخدام حساب على الإنترنت” وقال دفاع “سيف الدولة” إن التحقيق استند إلى بلاغات منفصلة قُدمت في أوقات غير متزامنة من 17 محاميًا، بينهم محامية واحدة، لافتًا إلى أن مواجهة عايدة سيف الدولة تركزت بشكل رئيسي حول بوست أعادت مشاركته على حسابها الشخصي بفيسبوك، تضمن بيانًا كانت أصدرته أحزاب سياسية بشأن “معركة الأمعاء الخاوية” وإضرابات السجون.

وأقرت عايدة سيف الدولة بملكية الحساب، لكنها نفت صحة الاتهامات الموجهة إليها تمامًا، وشددت ومعها فريق الدفاع على أن ما قامت به لا يتعدى إعادة نشر لبيان سياسي عام وصادر عن قوى وأحزاب سياسية معلنة، دون أي صياغة لأخبار أو وقائع كاذبة.

وكانت أحزاب ومؤسسات حقوقية وشخصيات عامة، قد أدانت في بيان مشترك، تصاعد استدعاء الصحفيين والحقوقيين والسياسيين للتحقيق وملاحقتهم قضائيًا بسبب نشر أو توثيق انتهاكات السجون وأماكن الاحتجاز، معتبرة أن الاستدعاءات تحولت إلى أداة ممنهجة لإسكات الأصوات المستقلة.

وأعلن الموقعون تضامنهم مع الدكتورة عايدة سيف الدولة، للمرة الثانية خلال أقل من تسعة أشهر، على خلفية تقارير المركز عن أوضاع الاحتجاز والتعذيب.

وأشار البيان إلى ملاحقة عدد من الصحفيين والحقوقيين خلال العامين الماضيين، بينهم حسام بهجت ولينا عطا الله وأحمد دومة، فضلًا عن القبض على ستة صحفيين من منصة «متصدقش» وهم كل الفريق العامل في سبتمبر الماضي، وما وثقته منظمة العفو الدولية بشأن تعرضهم للتعذيب والإخفاء القسري.

واعتبر الموقعون أن هذه الممارسات تتعارض مع الضمانات الدستورية لحرية الرأي والتعبير، مطالبين بإسقاط القضيتين الملاحقتين لعايدة سيف الدولة، والإفراج عن الناشط أحمد دومة وصحفيي «متصدقش»، وإلغاء الحكم بإغلاق «مدى مصر» وتغريم رئيسة تحريره.

كما دعوا إلى وقف ملاحقة أصحاب الرأي بسبب قضايا النشر، والإفراج عن سجناء الرأي، والسماح للمنظمات الحقوقية والصحفيين بزيارة السجون وأماكن الاحتجاز، مؤكدين أن تهيئة المجال العام لانتقال ديمقراطي حقيقي تبدأ بوقف قمع حرية التعبير.

وطالب الموقعون السلطات بوقف التضييق على مركز النديم، ووقف استخدام الاستدعاء والتحقيق والكفالات الباهظة أداةً لمعاقبة كل من يكتب أو ينشر أو يوثّق أوضاع السجون وأماكن الاحتجاز.

زوجة عمر صلاح مرعي تبدأ إضرابًا عن الطعام احتجاجًا على الإهمال الطبي وتدعو لإخلاء سبيله

أعلنت نورا السيد زوجة المخرج وكاتب السيناريو عمر صلاح مرعي، على صفحتها على الفيس بوك عن قيامها بإضراب جزئي عن الطعام لمدة ثلاثة أيام، احتجاجًا على ما وصفته بالإهمال الطبي والانتهاكات التي يتعرض لها زوجها داخل محبسه بمركز إصلاح وتأهيل العاشر من رمضان 6 “سجن العاشر”، إلى جانب مصادرة كتبه وأوراقه وكتاباته وأدواته الإبداعية.

ويقترب مرعي من إتمام شهره السادس في الحبس الاحتياطي، منذ توقيفه في 11 مايو 2026، على ذمة القضية رقم 3383 لسنة 2026 حصر أمن دولة عليا، في اتهامات مرتبطة بالنشر والتعبير عن الرأي.

وقالت زوجته إنها اتخذت قرار الإضراب عقب زيارتها الأخيرة له، محملة الجهات المسؤولة وإدارة مركز الاحتجاز المسؤولية عن سلامته، بعدما أوقف علاجه احتجاجًا على غياب المعلومات الطبية بشأن حالته.

وذكرت الأسرة أن مرعي يعاني تورمًا وآلامًا في يده ورسغه، إثر جراحة سابقة لتثبيت كسر، وسط رفض تمكينه ومحاميه من الاطلاع على نتائج الفحوصات والتحاليل أو عرضه على أطباء متخصصين.

كما أشارت إلى توقفه عن تناول دواء الغدة الدرقية لغياب الإشراف الطبي.

وكشفت الأسرة عن مصادرة متعلقاته وكتبه ومشروعاته الإبداعية خلال حملة تفتيش في 5 نوفمبر الجاري، معتبرة ذلك انتهاكًا لحقوقه وكرامته.

وأعلنت إرسال أربعة تلغرافات للنائب العام ووزير الداخلية، تطالب بالتحقيق في الانتهاكات، وإعادة متعلقاته، وتوفير الرعاية الطبية اللازمة، وإخلاء سبيله فورًا.

“برمجة الصمت”.. تقرير حقوقي يحذر من تصاعد القيود على الحقوق الرقمية في مصر

حذّر المنبر المصري لحقوق الإنسان من توسع القيود التشريعية المفروضة على الحقوق الرقمية في مصر، معتبرًا أن تداخل القوانين المنظمة للإنترنت والاتصالات والصحافة يمنح الجهات الحكومية صلاحيات واسعة لحجب المحتوى ومراقبة البيانات والتحكم في عمل المواقع الإلكترونية، بما يهدد حرية التعبير والخصوصية والحق في تداول المعلومات.

وأوضح المنبر في تقرير بعنوان «برمجة الصمت: كيف تُقيّد القوانين الحقوق الرقمية في مصر؟»، أن القيود تشمل حجب المواقع، وتعقيد إجراءات ترخيص الصحافة الإلكترونية، وتجريم التعبير، وفرض قيود على التشفير، فضلًا عن إمكانية قطع الاتصالات.

وأشار إلى أن تعدد المسارات القانونية والإدارية يسمح باتخاذ إجراءات تقييدية قبل اكتمال المراجعة القضائية، بما يدفع الأفراد والمؤسسات إلى ممارسة الرقابة الذاتية.

وانتقد التقرير اشتراط الترخيص المسبق للمواقع الصحفية بموجب القانون رقم 180 لسنة 2018، معتبرًا أن غياب الردود على طلبات الترخيص، وارتفاع الرسوم، يهددان استمرار المنصات المستقلة، مستشهدًا بقضية «مدى مصر» التي انتهت بتغريم رئيسة تحريره ثلاثة ملايين جنيه وإغلاق الموقع.

كما حذّر من التوسع في استخدام اتهامات نشر الأخبار الكاذبة والسب والقذف لملاحقة التعبير الإلكتروني.

وطالب المنبر بإلغاء الحجب الإداري، واستبدال الترخيص المسبق بنظام إخطار مبسط، وتقليص العقوبات الجنائية في قضايا النشر، وضمان الرقابة القضائية والشفافية وحماية خصوصية المستخدمين والتشفير.

عمال «بيبي كوكا/ هيلا» بالإسكندرية يحتجون على إغلاق المصنع وتأخر الأجور

تظاهر عمال مصنع «بيبي كوكا/ هيلا» للملابس والمنسوجات، يومي الأحد والاثنين 2/ 3 نوفمبر الجاري، أمام مقر المصنع بمنطقة أبيس في الإسكندرية احتجاجًا على إغلاقه المفاجئ مع نهاية أكتوبر الماضي، وإنهاء عقودهم دون إخطار مسبق، وتأخر صرف أجور الشهر.

وقال عاملون إنهم فوجئوا بمنعهم من دخول المصنع وإبلاغهم بإغلاقه نهائيًا، دون تسوية مستحقاتهم أو تسليمهم أوراقهم الوظيفية.

وأضافوا أن الشركة لم تسدد اشتراكات التأمينات الاجتماعية منذ نحو عام، رغم خصمها شهريًا من أجورهم.

من جانبها، كشفت المفوضية المصرية للحقوق والحريات عن تلقيها شهادات بشأن تعرض عاملات للتفتيش بالقوة واعتداءات خلال الاحتجاجات، وفرض قيود على حركة العمال، مطالبة بالتحقيق في هذه الوقائع ومحاسبة المسؤولين عنها.

وأشارت المفوضية إلى أن نحو 1200 عامل وعاملة مرتبطين بشركة «هيلا»، إضافة إلى 200 عامل لدى «بيبي كوكا»، وُضعوا فجأة في إجازات مفتوحة، وسط غموض بشأن ملكية الشركة ومسؤوليات إدارتها.

وطالبت دار الخدمات النقابية والعمالية وحزب التحالف الشعبي الاشتراكي إدارة الشركة ووزارة العمل بالتدخل لصرف الأجور المتأخرة، وتسوية الاشتراكات التأمينية، وتعويض العمال عن إنهاء عقودهم، وفتح حوار مع ممثليهم لضمان حقوقهم.

لجنة الدفاع عن الحريات النقابية تناقش أزمات العمال وتعديلات القوانين المنظمة للعمل

ناقشت لجنة الدفاع عن الحريات النقابية وحقوق العمل، خلال اجتماعها الأسبوعي بدار الخدمات النقابية والعمالية الأسبوع الماضي، عدداً من الملفات العمالية، في مقدمتها التعديلات المقترحة على قانون المنظمات النقابية رقم 213 لسنة 2017، وأزمة عمال شركتي «بيبي كوكا» و«هيلا» بالإسكندرية، إلى جانب أوضاع العاملين بالجهات الحكومية والتعديلات المرتقبة على قانون فصل الموظفين بسبب تعاطي المخدرات.

وأعلنت اللجنة قلقها من استمرار أزمة عمال الشركتين، بعد إغلاق المصنع واختفاء الشركاء وهروب الشريك الأجنبي، واضطرار العاملين للاعتصام أمام مقر الشركة للمطالبة بمستحقاتهم. وانتقدت غياب التدخل الإيجابي لوزارة العمل، وما تعرضت له بعض العاملات من تفتيش قسري وإهانات وتهديدات أمنية، مطالبة بضمان حقوق العمال واتخاذ الإجراءات القانونية لتحصيل مستحقاتهم.

كما ناقشت شكاوى العاملين بالوحدات الحكومية من عدم حصولهم على مقابل عادل لساعات العمل الإضافية، مطالبة بالاستناد إلى قانون العمل في تنظيم المقابل المادي لها.

ورحبت اللجنة بتوصيات المجلس القومي لحقوق الإنسان بشأن تعديل القانون رقم 73 لسنة 2021، ودعت إلى مناقشتها برلمانياً.

وفي سياق متصل، أدانت الإجراءات المتخذة بحق صحفيي «متصدقش» و«مدى مصر»، وأعلنت تضامنها معهم، مطالبة بضمان حقهم في الدفاع والاتصال بمحاميهم واحترام ضمانات المحاكمة العادلة.

<p>The post تقرير يحذر من تصاعد القيود على الحقوق الرقمية first appeared on masr360.</p>

المصدر: مصر 360