تقرير يرصد استمرار الاختلالات الهيكلية التي تعاني منها أنظمة التقاعد بالمغرب
رصد التقرير السنوي حول الاستقرار المالي لسنة 2025 الصادر عن بنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، استمرار الاختلالات الهيكلية التي تعاني منها أنظمة التقاعد الأساسية بالمغرب رغم بعض التحسن الظرفي الذي سجلته بعض المؤشرات خلال السنة الماضية
وأوضح التقرير أن الزيادات في الأجور التي أقرت في إطار اتفاق الحوار الاجتماعي الموقع في 29 أبريل 2024 وفرت موارد مالية إضافية لأنظمة التقاعد بالقطاع العام، غير أن أثرها ظل محدودا على استدامة هذه الأنظمة. ففي ما يتعلق بنظام المعاشات المدنية التابع للصندوق المغربي للتقاعد، ساهمت هذه الموارد في تمديد طفيف فقط لأفق ديمومة احتياطياته دون أن تغير من وضعيته المالية على المدى البعيد.
وفي المقابل أشار التقرير إلى أن هذه الزيادات انعكست سلبا على مؤشرات التوازن طويلة الأمد للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، بالنظر إلى استمرار منح حقوق تقاعدية تفوق مستوى الاشتراكات المؤداة، وهو ما يفاقم اختلالاته الاكتوارية.
أما على مستوى القطاع الخاص، فأبرز التقرير أن فرع المعاشات طويلة الأمد بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي واصل تسجيل فائض مالي مدعوما بدينامية ديموغرافية مواتية، إلا أن هذا الوضع لا يخفي استمرار ضعف التسعير الهيكلي للحقوق الممنوحة، بما يهدد التوازنات المالية للنظام على المدى الطويل، إذا لم تتم معالجته في إطار إصلاح شامل.
وجدد التقرير التأكيد على أن إصلاح منظومة التقاعد أصبح خيارا لا مفر منه، من أجل تقليص الالتزامات غير الممولة وضمان استدامة الأنظمة. ويرتكز التصور الإصلاحي على إحداث قطبين رئيسيين يتمثل الأول في قطب عمومي يضم أنظمة التقاعد الخاصة بالقطاع العام، والثاني في قطب خاص يجمع أنظمة القطاع الخاص، بما يعزز الحكامة ويضمن التوازن المالي واستمرارية صرف المعاشات مستقبلا.
المصدر: اليوم 24
