توضيح بشأن الجدل بشأن عقد جمع عام لجمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي الاتصال
ردا على مقال نشر في « اليوم24 » حول الدعوة لعقد جمع عام لجمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي قطاع الاتصال توصل الموقع بتوضيح في إطار حق الرد من أحمد لبراهمي، منسق اللجنة التحضيرية التي دعت الى عقد جمع عام لجمعية الأعمال الاجتماعية لقطاع الاتصال، جاء فيه إنه على إثر المقال المنشور بالموقع بتاريخ 21 يونيو 2026، حول « الدعوة إلى عقد الجمع العام العادي يوم 4 يوليوز 2026″، فإنه يقدم التوضيحات التالية:
أولا، يعتبر أنه انتهت مدة انتداب المجلس الإداري المنتخب بتاريخ 20 أبريل 2024، طبقا للمادة 11 من القانون الأساسي للجمعية، يوم 20 أبريل 2026، دون عقد جمع عام لتقديم التقريرين الأدبي والمالي وتمكين المنخرطين من ممارسة حقهم في التقييم وتجديد الأجهزة. وهو ما ترتب عنه تأثير على السير العادي للجمعية وألحق ضررا بالمصالح الاجتماعية للمنخرطين.
ثانيا، يعتبر أن استمرار أغلب مكونات المكتب الحالي على رأس الجمعية لأزيد من 24 سنة، يطرح إشكالا حقيقيا مرتبطا بمدى احترام مبدأ التداول الديمقراطي وتجديد المسؤوليات داخل المؤسسة، لاسيما وأن كل من الرئيس ونائبه متقاعدان، كما أن أحدهما احيل على التقاعد ما يزيد عن 10 سنوات، فضلا عن كونه يترأس جمعية متقاعدي القطاع.
ثالثا، يشير الى أن المجلس الإداري أعلن بتاريخ 16 أكتوبر 2025 عن عقد الجمع العام العادي وحدد نهاية يناير 2026 موعدا له، غير أن هذا الموعد مرّ دون انعقاده، ودون أي بلاغ رسمي يوضح أسباب التأجيل أو يحدد موعدا بديلا.
رابعا، يوضح انه قد بادر أكثر من نصف المنخرطات والمنخطين، بتاريخ 18 ماي 2026، إلى توقيع عريضة موجهة إلى المكتب المنتهية ولايته، تطالب بالتعجيل بعقد الجمع العام، غير أن التفاعل لم يكن بالجدية اللازمة، مقتصرا على إعلان نية عامة دون تحديد أي أفق زمني واضح، مما عمّق حالة الجمود والانتظار؛
خامسا، يوضح البراهمي، أن مبادرة تشكيل اللجنة التحضيرية جاءت في هذا السياق، لتتولى، بصفة مؤقتة وحصرية، الإعداد التنظيمي واللوجستيكي لعقد الجمع العام العادي في التزام تام بالمقتضيات القانونية والتظيمية الجاري بها العمل، دون أن يترتب على ذلك أي حلول محل أجهزة الجمعية أو ممارسة لاختصاصاتها، وذلك إلى حين انتخاب مكتب جديد من طرف الجمع العام.
واعتبر لبراهمي أن جوهر النقاش، ليس من دعا إلى الجمع العام، بل لماذا لم تتم الدعوة إليه في موعده؟ وأين هي التقارير الأدبية والمالية التي من حق المنخرطين الاطلاع عليها ومناقشتها؟ وما مبرر استمرار تدبير شؤون الجمعية بعد انتهاء مدة الانتداب القانونية؟ ثم ما الذي يبرر التشكيك في مبادرة لا هدف لها سوى إعادة الأمور إلى نصابها القانوني وتمكين المنخرطين من ممارسة حقهم في التقييم والمساءلة وانتخاب أجهزة جديدة في إطار من الشفافية والديمقراطية واحترام القانون؟
المصدر: اليوم 24
