توقعات بعودة الطاقة الإنتاجية للألمنيوم الخليجي إلى 100% مطلع 2027
رجوع
ما يعرفه ريفو عن الخبر
- من المتوقع أن تعود الطاقة الإنتاجية للألمنيوم الخليجي إلى 100% مطلع عام 2027 مع اكتمال أعمال الإصلاح واستعادة كفاءة سلاسل الإمداد.
- تواجه شركات المنطقة تحديات لوجستية وتكاليف تشغيلية مرتفعة بسبب الاعتماد على النقل البري لاستيراد المواد الخام وتصدير المنتجات.
- تمثل الدول العربية ما بين 8% و9% من الإنتاج العالمي للألمنيوم، وتساهم بنحو 15% من حجم التجارة العالمية للمعدن.
- يدعم الطلب العالمي على الألمنيوم عوامل هيكلية قوية، خاصة في قطاعات الطاقة الشمسية ومراكز البيانات والتحول العالمي في قطاع الطاقة.
قال محلل السلع في Natixis برنار الدحداح، إن أوضاع تدفقات الألمنيوم من منطقة الخليج تحسنت بشكل ملحوظ مقارنة ببداية العام، رغم استمرار بعض التحديات اللوجستية المرتبطة بطرق التصدير واستيراد المواد الخام.
وأوضح الدحداح في مقابلة مع “العربية Business”، أن شركة الإمارات العالمية للألمنيوم (EGA) من المتوقع أن تعود إلى العمل بكامل طاقتها الإنتاجية خلال الربع الأول من العام المقبل، مشيراً إلى أن المنطقة كانت تصدر في السابق نحو 6 ملايين طن من الألمنيوم، بينما تراجعت الصادرات حالياً إلى نحو 4 ملايين طن.
وأضاف أن معظم صادرات الألمنيوم الخليجية كانت تتم عبر النقل البحري، لكن الوضع يختلف حالياً، إذ تُنقل كميات كبيرة عبر الطرق البرية، بخلاف النفط الذي عاد إلى مسارات الشحن التقليدية عبر الناقلات.
وأشار إلى أن شركات الألمنيوم الكبرى في المنطقة، مثل الإمارات العالمية للألمنيوم، وألبا البحرينية، وقطالوم، لا تزال بحاجة إلى استيراد المواد الخام الأساسية، بما في ذلك الألومينا والبوكسيت، في حين تتمتع شركة معادن السعودية بدرجة أكبر من الاكتفاء الذاتي. ولفت إلى أن عمليات استيراد المواد الخام ما زالت تعتمد في جزء منها على النقل البري، وهو ما يرفع التكاليف التشغيلية.
وأوضح الدحداح أن التحول من النقل البحري إلى البري يضيف أعباء مالية كبيرة على المنتجين، مقدراً الزيادة في التكلفة بنحو 300 دولار للطن بحسب مسار الشحن ونقطة الانطلاق، سواء عبر ميناء صحار في سلطنة عمان أو عبر موانئ أخرى مثل جدة. وأضاف أن هذه الزيادة قد تمثل نحو 10% من تكلفة إنتاج الألمنيوم.
ورغم ارتفاع التكلفة، أكد أن أسعار الألمنيوم لا تزال مرتفعة مقارنة بمتوسطاتها التاريخية، ما يوفر حافزاً اقتصادياً قوياً للشركات للاستمرار في التصدير حتى مع زيادة تكاليف النقل.
وعن أعمال الإصلاح التي أعقبت الأضرار التي تعرضت لها بعض منشآت الألمنيوم في المنطقة، قال الدحداح إن شركة ألبا أشارت في تقرير صدر مطلع سبتمبر إلى أن الأضرار كانت محدودة نسبياً، بينما أكدت الإمارات العالمية للألمنيوم أنها تتوقع العودة إلى التشغيل الكامل مطلع العام المقبل.
وأضاف أن تقديراته تشير إلى عودة الطاقة الإنتاجية لدول الخليج المنتجة للألمنيوم إلى 100% خلال مطلع العام المقبل، مع اكتمال أعمال الإصلاح واستعادة سلاسل الإمداد كفاءتها.
أوضاع السوق العالمية
أوضح الدحداح أن سوق الألمنيوم لا تزال تعاني من نقص في المعروض، نظراً إلى أن المنتجين الخليجيين لم يتمكنوا بعد من العودة إلى مستويات التصدير السابقة بالكامل.
وأشار إلى أن الدول العربية تمثل ما بين 8% و9% من الإنتاج العالمي للألمنيوم، ونحو 15% من حجم التجارة العالمية للمعدن، ما يمنح المنطقة ثقلاً مؤثراً في توازنات السوق.
ولفت إلى أن دولاً أخرى بدأت تعوض جزءاً من النقص في المعروض، موضحاً أن إندونيسيا رفعت صادراتها من الألمنيوم خلال أغسطس بنحو 30% مقارنة بالفترات السابقة، كما زادت الصين صادراتها، وهو ما ساهم في تخفيف الضغوط على الأسعار.
وقال إن سعر الألمنيوم تراجع من مستويات قاربت 3700 دولار للطن إلى نحو 3200 دولار للطن حالياً، إلا أنه لا يزال أعلى بكثير من مستوياته التاريخية.
وأوضح الدحداح أن ارتفاع الأسعار لم يؤدِّ حتى الآن إلى تدمير الطلب بالدرجة التي يشهدها سوق النحاس، مؤكداً أن الطلب على الألمنيوم ما زال مدعوماً بعوامل هيكلية قوية.
وأضاف أن قطاعات الطاقة الشمسية ومراكز البيانات والتحول العالمي في قطاع الطاقة تواصل تعزيز الطلب على المعادن الصناعية، بما فيها الألمنيوم، مشيراً إلى أن التوسع في مشاريع التحول الطاقوي والإنفاق المتزايد على مراكز البيانات يفرضان ضغوطاً إضافية على أسواق المعادن ويدعمان الأسعار على المدى المتوسط والطويل.
المصدر: العربية – اقتصاد