ثقة الأعمال في السعودية تسجل أعلى مستوى منذ مارس 2026
سجل مؤشر ثقة الأعمال في السعودية خلال شهر أغسطس 2026 مستوى 56.7 نقطة، بارتفاع قدره 0.2 نقطة مقارنة بشهر يوليو 2026، حيث سجل 56.5 نقطة، وفقاً لبيانات الهيئة العامة للإحصاء، اليوم الأربعاء.
وارتفع المؤشر خلال أغسطس الماضي إلى أعلى مستوى له منذ مارس 2026، عقب اندلاع الحرب الأميركية الإسرائيلية مع إيران.
يعكس المؤشر تفاؤلاً سائداً في قطاع الأعمال، مدعوماً بثقة المنشآت في استقرار النشاط الاقتصادي، ومواصلة النمو عبر مختلف القطاعات.
مؤشر ثقة الأعمال في قطاع التشييد
سجل قطاع التشييد خلال شهر أغسطس 2026، مستوى متفائلاً في مؤشر ثقة الأعمال بلغ 57.3 نقطة، ما يعكس استمرار حالة التفاؤل لدى منشآت القطاع، رغم تراجعه المحدود بمقدار 0.4 نقطة عن شهر يوليو 2026، والذي سجل فيه 57.7 نقطة.
وبحسب الهيئة فإن هذا الانخفاض يعود إلى تراجع في مستويات الثقة المرتبطة بتكاليف المدخلات خلال الشهر الحالي والمتوقعة للشهر القادم.
مؤشر ثقة الأعمال في قطاع الصناعة
وسجل مؤشر ثقة الأعمال في قطاع الصناعة خلال شهر أغسطس 2026، مستوى متفائلاً بلغ 55.8 نقطة، مرتفعاً 1.04 نقطة مقارنة بشهر يوليو 2026، والذي سجل فيه 54.7 نقطة.
ويُعزى ذلك المستوى إلى تزايد الثقة في المنشآت الصناعية، خاصة في جانب توقعات الأداء العام، والتوظيف.
مؤشر ثقة الأعمال في قطاع الخدمات
وسجل مؤشر ثقة الأعمال في قطاع الخدمات خلال شهر أغسطس 2026 مستوى 56.1 نقطة، بارتفاع قدره 0.9 نقطة مقارنة بشهر يوليو 2026، والذي سجل 55.3 نقطة.
وجاء ذلك الارتفاع مدعوماً بزيادة مستوى تفاؤل المنشآت، لا سيما فيما يتعلق بالأداء العام والإنفاق الاستثماري الثابت.
يُعد مؤشر ثقة الأعمال (BCI) مؤشرًا اقتصاديًا يعكس مستوى تفاؤل المنشآت تجاه أوضاع الأعمال الراهنة وتوقعاتها المستقبلية، وذلك استنادًا إلى بيانات مسح ثقة الأعمال الذي يُنفذ على عينة من المنشآت العاملة في مختلف الأنشطة الاقتصادية غير النفطية، وفق التصنيف الوطني الموحد للأنشطة الاقتصادية (ISIC4).
ويتراوح المؤشر بين 0 و100 نقطة، ويُعد مستوى 50 نقطة الحد المحايد؛ إذ تشير القيم التي تتجاوز 50 نقطة إلى حالة من التفاؤل وارتفاع مستوى الثقة في الأعمال، بينما تعكس القيم التي تقل عن 50 نقطة حالة من التشاؤم وانخفاض مستوى الثقة في الأعمال.
مؤشر مديري المشتريات
كان مؤشر مديري المشتريات في السعودية الصادر عن بنك الرياض، في بيانات جمعتها مؤسسة ستاندرد آند بورز غلوبال، قد ارتفع إلى 53.8 نقطة في أغسطس/آب من 53.1 في يوليو/تموز. يعد مستوى 50 نقطة الفاصل بين النمو والانكماش.
وتسارع نمو الإنتاج إلى أعلى مستوى له في سبعة أشهر، في حين ارتفعت الطلبيات الجديدة للشهر الخامس على التوالي بعد تراجع وجيز في مارس/آذار. وانخفضت طلبيات التصدير للشهر السادس على التوالي وتسارعت وتيرة هذا الانخفاض، وأرجعت الشركات السبب إلى الصراع في المنطقة والمنافسة الأجنبية.
ارتفع التوظيف للشهر الثاني على التوالي لكن التعيينات ظلت متواضعة مع انخفاض الأعمال المتراكمة للشهر الثالث على التوالي، مما يشير إلى أن الشركات لا تزال تمتلك طاقة فائضة على الرغم من ازدياد النشاط.
ارتفع شراء المدخلات بأسرع وتيرة منذ فبراير/شباط. وظلت ضغوط التكاليف مرتفعة على الرغم من تراجعها إلى أدنى مستوى لها في خمسة أشهر، وارتفعت تكاليف الموظفين بأسرع وتيرة منذ فبراير وتباطأ تضخم أسعار الإنتاج إلى أدنى مستوى له منذ مارس/آذار.
انتعشت ثقة الشركات لتصل إلى أعلى مستوى لها منذ سبعة أشهر.
المصدر: العربية – اقتصاد
