جامعة موظفي التعليم ترفض رسوم الجامعات وتطالب بضمان مجانية التكوين
دخلت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، على خط الجدل بشأن الرسوم المفروضة على الموظفات والموظفين الراغبين في متابعة دراستهم الجامعية، معلنة رفضها تحميلهم تكاليف مالية مقابل استكمال دراستهم، ومطالبة بضمان مجانية التكوين.
وأكدت الجامعة، في بلاغ صادر بتاريخ 12 غشت الجاري، رفضها لما وصفته بفرض رسوم أو تكاليف مالية على الموظفات والموظفين مقابل متابعة دراستهم أو تطوير تكوينهم الجامعي، معتبرة أن ذلك يمس بمبدأ مجانية التعليم العمومي.
ودعت الجامعة الحكومة إلى التراجع عن الإجراءات المتعلقة بفرض الرسوم، وفتح حوار جاد ومسؤول مع الهيئات النقابية والجامعية بشأن شروط ولوج الموظفين إلى التكوينات الجامعية، بما يضمن العدالة وتكافؤ الفرص.
كما طالبت بإقرار تدابير تحفيزية وتيسيرية لفائدة الموظفين الراغبين في استكمال دراستهم، مع توفير صيغ ملائمة للتكوين المستمر، وتيسير شروط التسجيل والدراسة بما يتيح التوفيق بين الالتزامات المهنية والمسار الأكاديمي.
واعتبرت الجامعة أن التكوين المستمر والارتقاء العلمي والمهني للموظف يستوجبان الدعم والمواكبة، محذرة من أن وضع عوائق مادية أمام الراغبين في استكمال دراستهم قد يحد من طموحهم العلمي ومسارهم الأكاديمي.
ودعت، في السياق ذاته، إلى توحيد جهود القوى النقابية والجامعية والمدنية للدفاع عن جامعة عمومية منفتحة وعادلة، وعن الحق في التعلم والتكوين والتأهيل طيلة المسار المهني، مؤكدة مواصلة مبادراتها النضالية والترافعية، دفاعا عن مجانية التعليم وحق الموظفين في التكوين والترقي العلمي والمهني.
المصدر: اليوم 24
