جرأة الموقف والقرار في فكر الأمير محمد بن سلمان 9

من أشق القرارات في حياة الدول تلك التي تواجه بها الدولة ما ألفه المجتمع حتى حسبه من حقائق الحياة، وما استقر في أجهزتها حتى بدا تغييره نوعًا من المخاطرة، هنا لا يقف القرار في مواجهة خصم واحد، بل يصطدم بعادات ومصالح ومخاوف، وبذلك القانون الخفي الذي يدفع المجتمعات إلى تفضيل المعلوم الناقص على المجهول الواعد.

وفي هذا الموضع تحديدًا تتجلى جرأة الموقف والقرار في فكر الأمير محمد بن سلمان، فالجرأة لديه ليست نقيض التروي، بل نقيض العجز؛ وليست رغبة في مفاجأة الناس، وإنما رفض لأن يُرهن المستقبل لطمأنينة الحاضر، ومن يتتبع مقابلاته وخطاباته، ثم يضعها إزاء القرارات التي اتخذتها الدولة قبل توليه ولاية العهد بقليل، يلحظ نسقًا فكريًا متصلًا: تشخيص صريح للمشكلة، وكسر للصمت المحيط بها، ثم قرار ينقلها من دائرة الشكوى إلى مجال السياسة العامة، ومن بعدها مؤسسة وبرنامج ومؤشر للقياس.

لم تبدأ هذه الروح في يونيو 2017، وإن كان ذلك التاريخ قد منحها قدرة أشمل على الفعل، فقد سبقتها إعادة بناء آلية القرار الاقتصادي، وإطلاق رؤية السعودية 2030، وتنظيم عمل هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والبدء في تحويل صندوق الاستثمارات العامة من محفظة ساكنة إلى محرك للاقتصاد الجديد، وفي مقابلته المطولة مع «بلومبيرج» في أبريل 2016، تحدث الأمير عن طرح أرامكو، وتعظيم أصول الصندوق، وتنويع الدخل، قبل أن تتحول هذه الأفكار إلى سياسات ومؤسسات ووقائع اقتصادية، لم يكن سموه يقدم أحلامًا معلقة في الهواء، بل كان يكشف مبكرًا عن هندسة الدولة التي يريد بناءها.

ولعل أول وجوه الجرأة في فكره هو جرأة التشخيص، فقد وصف الارتهان للنفط بما يشبه الإدمان، وتحدث عن طاقات سعودية هائلة لم يكن يُستفاد منها، وربط كثيرًا من الاختلالات الدينية والاجتماعية بالتحولات التي أعقبت عام 1979، وهذه ليست تعبيرات إعلامية عابرة؛ لأن القائد حين يسمي العلة على الملأ يسقط عنها حصانة الصمت، ويمنح الدولة والمجتمع الإذن السياسي والأخلاقي لمعالجتها، وكان يمكن إدارة المشكلات بعبارات مطمئنة، لكنه اختار اللغة التي تحرك الساكن، لأن المجتمع لا يخرج من مألوفه قبل أن تهتز ثقته بكفاية ذلك المألوف.

ولهذا كانت المقابلات جزءًا من القرار، لا مجرد شرح لاحق له، ففي لقاءات 2016 ظهرت الرؤية، وفي مقابلات 2017 جرى شرح كلفة التحول ومواجهة الأسئلة الداخلية، وفي حوارات 2018 قدم المشروع للعالم، ثم جاءت مقابلة 2021 لتراجع الأعوام الخمسة الأولى وتعلن الانتقال من بناء الهياكل إلى تسريع التنفيذ وتطوير منظومة التشريعات، أما حوارات 2022 و2023 فأظهرت بوضوح أكبر استقلال للرؤية السعودية في الدين والاقتصاد والعلاقات الدولية، لقد مارس الأمير عبر هذه اللقاءات نوعًا من التربية السياسية للمجتمع؛ خاطبه بالأرقام، وأشركه في معرفة المشكلة، وواجهه بحقيقة أن الزمن ليس وعاء محايدًا، بل ثروة قد تضيع.

وتظهر هذه الفكرة بأجلى صورها في قوله إن غالبية السعوديين من الشباب، وإنه لا يريد إضاعة عقود أخرى في مكافحة الأفكار المتطرفة بدل توجيه الطاقة إلى البناء، وهنا أصبحت السرعة التزامًا أخلاقيًا تجاه أعمار الناس، لا مجرد سمة إدارية، فالتدرج فضيلة حين يمنع الاضطراب، لكنه يتحول إلى عجز حين يصبح اسمًا مؤدبًا لتأجيل الضروري، وقد فهم الأمير أن الانتظار نفسه قرار، وأن لكل عام يتأخر فيه الإصلاح كلفة في الوظائف والوعي والتنافسية ونوعية الحياة.

وفي المجال الديني والاجتماعي لم تكن الجرأة في قرار منفرد، بل في تفكيك شبكة كاملة من المحظورات المتساندة: تنظيم صلاحيات هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والسماح للمرأة بقيادة السيارة، وتوسيع حضورها في العمل والسفر والمجال العام، وإعادة السينما والفنون والترفيه، وفتح البلاد للسياحة، ومواجهة خطابات الصحوة والتطرف، ثم تطوير منظومة التشريعات المتعلقة بالإثبات والأحوال الشخصية والمعاملات المدنية.

والأعمق من ذلك أن هذه القرارات أعادت التمييز بين حكم الدين وعادة التاريخ، بين الشرعي الثابت والاجتماعي الذي اكتسب قداسة ليست له، فلم يكن المشروع إخراجًا للدين من حياة المجتمع، بل تحريرًا للدين والمجتمع معًا من اجتهادات متشددة حولت العادة إلى حكم، والتحفظ الاجتماعي إلى تحريم، والرأي البشري إلى سلطة فوق الدولة، ومن هنا لم يكن الانفتاح استيرادًا لهوية غريبة، بل استردادًا لطبيعة سعودية اختطفتها مرحلة تاريخية عارضة.

أما في الاقتصاد، فقد كانت الجرأة أشد تركيبًا؛ لأن القرار الاقتصادي لا يواجه الأفكار وحدها، بل يمس المصالح والامتيازات وأنماط العيش، فطرح أرامكو، وإعادة بناء صندوق الاستثمارات العامة، ومكافحة الفساد، وإعادة هيكلة الدعم، وتنمية الإيرادات غير النفطية، وفتح قطاعات السياحة والترفيه والتعدين والتقنية والصناعات العسكرية لم تكن مشروعات متفرقة، وإنما أدوات لإعادة صياغة العقد الاجتماعي: من دولة يتحدد حضورها بتوزيع الريع إلى دولة تصنع الفرص وتطلب الكفاءة والعمل والمشاركة.

ولم يعن ذلك تخلي الدولة عن مسؤوليتها الاجتماعية، بل إعادة تعريفها؛ فالمواطن لا ينظر إليه بوصفه مستفيدًا ينتظر، وإنما هو شريك ينتج ويبتكر ويشارك في بناء الثروة الوطنية.

وتعمل الجرأة بالمنطق نفسه في السياسة الخارجية، فقد انتقلت المملكة من الاستجابة المتأخرة للأزمات إلى المبادرة بصناعة الموقف، وأكدت استقلال قرارها في علاقاتها الدولية، ورفضت تسييس القرارات الاقتصادية، وهنا يظهر فارق دقيق بين الشجاعة السياسية والعناد السياسي: فالشجاعة ليست أن تبدأ المواجهة ثم تصبح أسيرًا لها، بل أن تعرف متى تواجه، ومتى تصالح، ومتى تغير الأداة مع بقاء الغاية، فالقائد الواثق لا يرى مراجعة الوسيلة هزيمة، ولا يجعل هيبته الشخصية قيدًا على مصلحة الدولة.

ويمكن الإشارة إلى أن إعادة ترتيب بعض المشروعات، أو تغيير أولويات الإنفاق، أو تأخيرها خطوة حتى تنضج شروطها، لا تنقض جرأة القرار، بل تحميها من التحول إلى مكابرة، وتؤكد المرحلة الثالثة من رؤية 2030، التي بدأت في 2026، هذا المعنى؛ إذ انتقل التركيز من سرعة التأسيس والتوسع إلى استدامة الأثر وتعظيم العائد ورفع كفاءة الاستثمار.

لقد غير سمو الأمير، في المحصلة، علاقة السعودي بالممكن؛ فما كان يطرح همسًا غدا قرارًا، وما كان يعد صدمة أصبح حياة يومية، وما كان يظن أنه يحتاج إلى أجيال وقع في أعوام، ولذلك لم تكن أعمق آثار جرأة الأمير في عدد القرارات التي اتخذت، بل في انتقال الجرأة من صفة في القائد إلى قدرة في الدولة وثقافة في المجتمع.

نقلاً عن “الوطن”

المصدر: العربية – سياسة