جمعيات حماية المستهلكين تندد بالبيع المشروط للكتب المدرسية (فيديو)
نددت الهيئة الوطنية لجمعيات حماية المستهلكين بما أسمته بـ « البيع المشروط » الذي يعمد إليه بعض أصحاب المكتبات، الذين يجبرون المواطنين على اقتناء كافة اللوازم والدفاتر المدرسية مقابل الحصول على الكتب المدرسية الرسمية.
وأكدت الهيئة أن هذه الممارسات تعد غير قانونية، وتخالف مقتضيات قانون حماية المستهلك وضوابط المنافسة الحرة وحرية الاختيار، داعية الجهات المختصة إلى تكثيف المراقبة الميدانية لحماية القدرة الشرائية للأسر خلال الدخول المدرسي.
وحسب حسن دنبي رئيس الهيئة الوطنية لجمعيات حماية المستهلك، فإن هذا « البيع المشروط » الذي تلجأ إليه بعض المكتبات ومحلات بيع اللوازم المدرسية، خلف موجة من الاستياء وسط الأسر والعائلات التي تواجه أساساً إكراهات الضغط المادي والقدرة الشرائية.
وهو ما اعتبرته الهيئة الوطنية لجمعيات حماية المستهلك بمثابة خرق سافر للقوانين الجاري بها العمل وضوابط المنافسة الحرة.
وتتركز أبرز إشكالات هذا الموسم حسب المتحدث في لجوء بعض المهنيين إلى إجبار الزبناء على اقتناء دفاتر وأدوات ومستلزمات معينة كشرط أساسي للحصول على الكتب المدرسية الرسمية.
وهو ما اعتبره المتحدث بمثابة ممارسة غير قانونية تخالف مقتضيات قانون حماية المستهلك، وتصادر الحق الأصيل للمواطن المغربي في حرية الاختيار وتحديد حاجياته دون إكراه أو فرض سلع إضافية لا يرغب فيها.
وإزاء هذه التجاوزات، دعت الهيئة أصحاب المكتبات ومحلات بيع الكتب واللوازم إلى اعتماد الشفافية التامة في التعامل مع المستهلكين، والإعلان الواضح عن الأسعار وشروط العروض التجارية، متجنبة استغلال هذه الظرفية الاستثنائية لفرض أعباء إضافية تفاقم من أزمة القدرة الشرائية للأسر.
وطالب رئيس الهيئة الوطنية لجمعيات حماية المستهلكين الجهات الحكومية والمؤسسات الوصية بضرورة تعزيز آليات المراقبة الميدانية وتكثيف زيارات لجان التفتيش خلال فترة الدخول المدرسي، لردع كل أساليب التلاعب وحماية حقوق المستهلكين من أي استغلال محتمل.
المصدر: اليوم 24
