جمعية نسائية تطالب بالتحقيق في مزاعم المقابل المالي للتزكيات

حذرت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، من تحول التزكيات الانتخابية إلى مجال للمساومة المالية والنفوذ والولاءات الشخصية، معتبرة أن أي اشتراط لمساهمات أو أعباء مالية، مباشرة أو غير مباشرة، مرتبطة فعليا بالحصول على التزكية، يطرح إشكالا ديمقراطيا بالغ الخطورة خصوصا عندما يتعلق الأمر بالمقاعد والآليات المخصصة لتعزيز تمثيلية النساء.

وقالت الجمعية، في بلاغ للرأي العام صدر يوم الأحد  30 غشت 2026، إن تحويل المقاعد المخصصة لتعزيز تمثيلية النساء، والتي أشارت إلى بلوغها 90 مقعدا من آلية للتمكين السياسي إلى مجال يخضع لمنطق النفوذ والقدرة المالية والعلاقات الزبونية، من شأنه إفراغ فلسفة التمييز الإيجابي من مضمونها.

وطرحت الجمعية سؤالا مباشرا في هذا السياق هل أصبح الحق في المشاركة السياسية مشروطا بالقدرة على الدفع؟، معتبرة أن التزكية الحزبية يفترض أن تكون مسؤولية سياسية، لا امتيازا يخضع لمنطق العرض والطلب.

وأعربت الجمعية عن قلقها مما وصفته بمؤشرات وممارسات ترافق مرحلة الإعداد للاستحقاقات الانتخابية، محذرة من أنها قد تمس بحق النساء في مشاركة سياسية حرة ومستقلة ومتكافئة، وتهدد المكتسبات التي راكمتها الحركة النسائية والديمقراطية في مجال المساواة والمناصفة.

واعتبرت أن جعل القدرة المالية أو النفوذ أو الولاء الشخصي معيارا فعلياً للولوج إلى الترشيح، على حساب الكفاءة والنزاهة والمسار السياسي والنضالي، يمثل انحرافا عن الوظيفة الديمقراطية للأحزاب وعن الغاية من الاستحقاقات الانتخابية، منتقدة ما وصفته بمنطق الأعيان بلغة المؤنث

وأوضحت الجمعية، أن خطورة هذه الممارسات تتضاعف بالنسبة للنساء، بسبب الاختلالات البنيوية والتاريخية في توزيع الموارد والسلطة والنفوذ داخل المجال السياسي.

وقالت إن مطالبة المرأة بإثبات قدرتها على تعبئة المال بدل كفاءتها السياسية، أو إظهار الولاء بدل استقلالية قرارها، فضلا عن تهميش القيادات والكفاءات النسائية المستقلة الحاملة لمشروع المساواة، قد يحول تدبير الترشيحات إلى شكل من أشكال العنف السياسي والتمييز ضد النساء.

وربطت الجمعية هذه المخاوف بمطالب سبق أن تقدمت بها خلال النقاش حول مراجعة المنظومة القانونية المؤطرة للانتخابات، وفي مقدمتها إدماج تجريم العنف السياسي ضد النساء، ووضع آليات فعالة للوقاية منه والتبليغ عنه والحماية من آثاره، إلى جانب توفير ضمانات قانونية وتنظيمية تمنع استعمال سلطة الترشيح والتزكية كوسيلة لإقصاء النساء أو الضغط عليهن.

وطالبت بفتح تحقيق ومساءلة جدية بشأن كل تصريح موثق يتعلق بطلب مقابل مالي مباشر أو غير مباشر نظير الحصول على التزكية، داعية إلى ترتيب الآثار القانونية المناسبة لحماية المكتسبات الدستورية المرتبطة بالمساواة الفعلية.

كما دعت الأحزاب السياسية إلى اعتماد مساطر شفافة ومعلنة وقابلة للمساءلة لاختيار المرشحات والمرشحين، تقوم على الكفاءة والنزاهة والمسار السياسي والنضالي والارتباط بقضايا المجتمع، مع ضمان تكافؤ فعلي في الولوج إلى الموارد الحزبية والمالية والتنظيمية والإعلامية.

وطالبت كذلك الجهات المختصة بالإشراف على العمليات الانتخابية بتتبع كل ما من شأنه المساس بنزاهة الترشيحات والمنافسة الانتخابية، واتخاذ الإجراءات التي يتيحها القانون، مجددة دعوتها إلى إقرار إطار قانوني واضح للاعتراف بالعنف السياسي ضد النساء وتجريمه، ووضع آليات مستقلة وفعالة للتبليغ والحماية والانتصاف.

وشددت الجمعية على أن التمكين السياسي الحقيقي للنساء لا يقاس بمجرد عدد المقاعد التي يحصلن عليها، وإنما بالشروط التي يصلن بها إلى المؤسسات المنتخبة، وبمدى استقلاليتهن وقدرتهن على ممارسة أدوارهن السياسية دون وصاية أو ابتزاز أو تبعية.

وأكدت الجمعية  على أن نزاهة الانتخابات تبدأ من نزاهة الترشيحات محذرة من أن تحويل المشاركة السياسية للنساء إلى مجال للمساومة المالية أو تبادل المصالح لا يسيء إلى النساء وحدهن، بل يمس نزاهة العملية الديمقراطية ويضعف الثقة في المؤسسات والأحزاب، ويهدد بإفراغ مبدأ المناصفة من مضمونه الدستوري والتحويلي.

المصدر: اليوم 24