جودة الأصول قوية.. نمو أرباح البنوك السعودية 5.5% في 9 أشهر
رجوع
ما يعرفه ريفو عن الخبر
- حققت أرباح البنوك السعودية نمواً بنسبة 5.5% خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026.
- أكدت جودة الأصول وقوة القروض المتعثرة التي لم تتجاوز 1% متانة القطاع المصرفي.
- ارتفعت إجمالي أصول البنوك السعودية إلى نحو 1.38 تريليون دولار خلال الفترة المذكورة.
- تعد الزيادة في المخصصات إجراءً وقائياً ضمن سياسة احترازية تتبعها البنوك السعودية.
قال الرئيس الأول لإدارة الأصول في أرباح المالية، محمد الفراج، إن نتائج البنوك السعودية للربع الثالث أكدت ما أشار إليه تقرير وكالة “موديز” بشأن اعتدال وتيرة نمو الودائع ومحافظ التمويل مقارنة بالفترات السابقة، إلا أن ذلك لم ينعكس سلباً على ربحية القطاع.
وأوضح الفراج، في مقابلة مع “العربية Business”، أن الودائع لدى البنوك السعودية ارتفعت بنحو 48 مليار دولار (180 مليار ريال) خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025، فيما نمت محافظ التمويل بنحو 54.4 مليار دولار (204 مليارات ريال).
وأضاف أن الفجوة بين الودائع والقروض بلغت نحو 51.5 مليار دولار (193 مليار ريال)، حيث وصل حجم التمويل إلى نحو 829.6 مليار دولار (3.111 تريليون ريال) مقابل ودائع تقارب 881.1 مليار دولار (3.304 تريليونات ريال).
وأشار إلى أن هذا النمو المتوازن نسبياً بين التمويل والودائع يدعم هوامش الربحية لدى البنوك، بالتزامن مع استمرار قوة جودة الأصول.
القروض المتعثرة دون 1%
وأكد الفراج أن جودة القروض في القطاع المصرفي السعودي ما زالت عند مستويات قوية، مشيراً إلى أن نسبة القروض المتعثرة إلى إجمالي القروض تتراوح بين 0.76% و1% فقط.
وأضاف أن هذه المستويات المنخفضة تعكس متانة القطاع المصرفي، وتؤكد أن ارتفاع المخصصات خلال الفترة الحالية يأتي في إطار سياسة احترازية وليس نتيجة تدهور جودة الائتمان.
وأوضح أن إجمالي المخصصات التي سجلتها البنوك خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026 بلغ نحو 1.63 مليار دولار (6.1 مليارات ريال)، بزيادة تقارب 256.8 مليون دولار (963 مليون ريال) مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
كما ارتفعت المخصصات خلال الربع الثالث وحده بنحو 218.1 مليون دولار (818 مليون ريال)، وهو ما اعتبره انعكاساً للنهج التحفظي الذي تتبعه البنوك السعودية.
الراجحي يتصدر المخصصات
وأشار الفراج إلى أن مصرف الراجحي سجل أعلى قيمة للمخصصات بين البنوك السعودية خلال الفترة الحالية، بنحو 630.4 مليون دولار (2.364 مليار ريال).
وجاء بعده بنك الرياض بمخصصات بلغت نحو 292 مليون دولار (1.095 مليار ريال).
في المقابل، سجل البنك الأهلي السعودي أحد أكبر الانخفاضات في المخصصات، إذ تراجعت بنسبة 97%.
أرباح القطاع تتجاوز 22 مليار ريال
وأوضح الفراج أن أرباح البنوك الثمانية التي أعلن عنها حتى الآن، باستثناء البنك الأول والبنك السعودي للاستثمار، بلغت نحو 5.89 مليارات دولار (22.081 مليار ريال) خلال الأشهر التسعة الأولى من العام.
وأضاف أن نمو الأرباح بلغ 5.5% على أساس سنوي، وهو مستوى يتماشى مع توقعات السوق التي تراوحت بين 5% و7%.
وأكد أن هذا الأداء يعد إنجازاً للقطاع المصرفي السعودي في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، متوقعاً استمرار النتائج القوية خلال الربع الرابع.
توقعات بزيادة المخصصات بنهاية العام
وحول ما إذا كانت المخصصات قد ترتفع بشكل أكبر في الربع الرابع، قال الفراج إن مخصصات الربع الثالث ارتفعت من 462.9 مليون دولار (1.736 مليار ريال) إلى نحو 681.1 مليون دولار (2.554 مليار ريال).
كما ارتفعت المخصصات التراكمية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام من 1.37 مليار دولار (5.140 مليارات ريال) إلى 1.63 مليار دولار (6.100 مليارات ريال).
وأضاف أنه يتوقع أن تتراوح المخصصات بنهاية العام بين 1.6 مليار دولار و2 مليار دولار (بين 6 مليارات و7.5 مليارات ريال) تقريباً، مع استمرار السياسة التحفظية للبنوك.
وأشار إلى أن نسب تغطية القروض المتعثرة لا تزال مرتفعة وتتراوح بين 150% و200%، وهو ما يعزز الثقة بمتانة القطاع ويؤكد أن المخصصات الحالية إجراء وقائي أكثر منه استجابة لمخاطر فعلية.
الأصول عند مستويات قياسية
وأكد الفراج أن إجمالي أصول البنوك السعودية ارتفع إلى نحو 1.38 تريليون دولار (5.163 تريليونات ريال) خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026.
وأضاف أن نسبة القروض إلى الودائع بلغت نحو 109% وفقاً لتقرير “موديز”، ما يعكس استمرار الطلب القوي على التمويل.
وأشار إلى أن بعض البنوك، ومنها بنك البلاد وبنك الجزيرة والبنك العربي الوطني، تمتلك مستويات ودائع تفوق محافظ التمويل لديها.
ورأى أن المرحلة المقبلة تتطلب تعزيز التعاون بين البنوك، سواء عبر التمويل المشترك أو سوق ما بين البنوك، بما يتيح الاستفادة من الفوائض التمويلية لدى بعض المؤسسات المصرفية.
التمويل المشترك والتوريق يعززان السيولة
وأضاف الفراج أن عمليات التمويل المشترك والتوريق يمكن أن تشكل أدوات مهمة لتعزيز السيولة لدى القطاع المصرفي خلال الفترة المقبلة.
وأوضح أن استخدام الأصول المصرفية في إصدار أدوات تمويل جديدة قد يوفر مصدراً إضافياً للسيولة، خصوصاً مع التوقعات بارتفاع الطلب على التمويل خلال عام 2027.
المصدر: العربية – اقتصاد