جيران السفارة الصينية في لندن يواجهون صعوبات في بيع شققهم
Back
يواجه جيران السفارة الصينية، التي تُخطط بكين لإنشائها في العاصمة البريطانية لندن، صعوبات في بيع شققهم؛ إذ ينفر المشترون المحتملون عندما يعرفون بأن قطعة الأرض مملوكة للحكومة الصينية، وهي جهة تثير الجدل.
ويوجد عمارات سكنية مقامة على قطعة أرض مملوكة للحكومة الصينية، حيث إنها “تملك حق الملكية المطلقة”، وهو ما يعني أن مالك الشقة يشتري العقار لكنه يتوجب عليه أن يقوم بإبرام عقد إيجار طويل الأمد للأرض التي تُقام عليها العمارة السكنية، وهو الأمر الذي جعل الكثير من المشترين المحتملين ينفرون من المكان.
وكانت الحكومة الصينية قد حصلت في يناير الماضي على موافقة تخطيطية لتحويل مجمع “رويال مينت كورت” المقابل لبرج لندن في وسط العاصمة، إلى أكبر سفارة لها في أوروبا، وذلك رغم اندلاع خلاف سياسي حول مخاوف أمنية.
وقال تقرير نشرته جريدة “فاينانشال تايمز” البريطانية، واطلعت عليه “العربية Business”، إنه في إطار صفقة شراء الموقع، الذي تبلغ مساحته 5.4 فدان والتي تمت عام 2018، أصبحت الحكومة الصينية تمتلك حق الملكية المطلقة (freehold) لنحو 100 شقة مجاورة للسفارة المزمع إنشاؤها.
وتقل المدة المتبقية في عقود إيجار العديد من هذه الشقق عن 90 عاماً، فيما لا يملك السكان حقاً قانونياً في تمديد هذه العقود؛ نظراً لأنها تندرج تحت نظام الملكية المشتركة، وحتى الآن، رفضت الحكومة الصينية الإفصاح عما إذا كانت ستوافق على تمديد هذه العقود أم لا.
وقال أمين صندوق رابطة السكان مارك نيغيت ساخراً إن الشيء الوحيد الملموس الذي قدمه المالكون الصينيون حتى الآن هو “كعك القمر” (حلوى صينية تقليدية) ووعدٌ بتنظيم دروس في رياضة “تاي تشي” مستقبلاً!.
وقالت “فاينانشال تايمز” إن السفارة الصينية في لندن لم تستجب لطلبٍ للتعليق على هذا الأمر.
حقوق الملكية المطلقة
وقد أثار انتقال ملكية “رويال مينت كورت” قلق بعض مالكي الشقق، لا سيما وأن حقوق الملكية المطلقة كانت تعود سابقاً لـ “كراون إستيت”، وهي الهيئة المسؤولة عن إدارة أصول العائلة المالكة البريطانية.
وقال أحد السكان: “كان أحد أسباب شرائي لهذا المكان هو أن الملكة إليزابيث كانت هي المالك الأعلى للأرض.. ولو كنت سأشتري اليوم ورأيتُ أن المالك هو جمهورية الصين الشعبية، لأصبت بالذعر”.
وفي مجموعة على تطبيق “واتساب” تحمل اسم “بائعو رويال مينت كورت”، وتضم أكثر من 20 عضواً، ناقش السكان التحديات التي واجهوها في محاولاتهم التخلص من عقاراتهم.
وذكر أحد السكان – الذي ظلت شقته معروضة للبيع لأكثر من عام – أن امتلاك الحكومة الصينية لحق الملكية المطلقة للأرض كان له “تأثير ضار” على قدرتهم على إتمام عملية البيع.
فشل عمليات البيع
وأضاف: “هناك الكثير من عدم اليقين، مما قد يدفع المشترين للتراجع عن قرار الشراء”، مشيراً إلى أن أحد الوكلاء العقاريين رفض حتى تولي مهمة بيع إحدى الشقق، وذلك بعد فشل عمليتي بيع سابقتين في المجمع نفسه.
وذكر أحد السكان، الذي عرض شقته للبيع مؤخراً، أن المشترين المحتملين أبدوا قلقهم بشأن إمكانية تمديد عقود الإيجار الخاصة بهم، وقال: “هناك تساؤلات حول ما تنوي الحكومة الصينية فعله بهذا الموقع بشكل عام”.
وقد أبدى السكان مخاوفهم بشأن قضايا تتعلق بالمراقبة، وخطر الإرهاب، والاضطرابات الناجمة عن المحتجين وحركة المرور، فضلاً عن احتمالية أن تفضل الحكومة الصينية إخلاءهم للموقع.
وقال نايغيت، أمين صندوق رابطة السكان: “نحن قلقون للغاية؛ فهذا المكان غير مناسب لإقامة سفارة”.
الخوف من انتقام الصين
وتقول “فاينانشال تايمز” إن العديد من السكان الذين تحدثوا عن أزمة شققهم السكنية فضلوا عدم الكشف عن أسمائهم خشية تعرضهم لإجراءات انتقامية من جانب الحكومة الصينية.
وأشار نايغيت إلى أنه طلب من ممثلي السفارة في عام 2019 تمديد عقود إيجار السكان أو منحهم حق الملكية الكاملة، لكن قيل له إن مثل هذه المناقشات لا يمكن أن تبدأ إلا بعد انتقال السفارة فعلياً إلى الموقع.
ووفقاً لقوائم العرض المتاحة عبر الإنترنت وأشخاص مطلعين على هذه المساعي، يسعى سكان مجمع “رويال مينت كورت” إلى بيع شققهم بأسعار متدنية نسبياً؛ حيث تُعرض الشقق المكونة من غرفة نوم واحدة بسعر يصل إلى 462 ألف دولار “350 ألف جنيه إسترليني”، والشقق المكونة من غرفتي نوم بسعر 647 ألف دولار “490 ألف جنيه إسترليني”، والشقق المكونة من ثلاث غرف نوم بسعر 726 ألف دولار “550 ألف جنيه إسترليني”، ويذكر أن سوق الشقق في لندن بشكل عام يشهد حالة من الركود في السنوات الأخيرة.
المصدر: العربية – اقتصاد





