حذف بند في مشروع قانون أمريكي كان يدعو إلى نزع شرعية الحكومة السودانية

سادت حالة من الارتياح في الأوساط الحكومية السودانية، أمس الأربعاء، على خلفية حذف لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي بندا من مشروع قانون جديد كان يدعو واشنطن إلى التحرك لنزع شرعية الحكومة السودانية، وعدم الاعتراف بتمثيلها في الأمم المتحدة والبعثات الدبلوماسية.

وقالت مصادر دبلوماسية سودانية إن الفقرات المثيرة للجدل أُزيلت بالكامل من مشروع قانون الانخراط الأمريكي في السلام السوداني قبل اعتماده داخل اللجنة، معتبرة أن هذه الخطوة خففت من حدة المخاوف الرسمية في الخرطوم بشأن تداعيات المشروع.

وصوّت أعضاء اللجنة من الحزبين الجمهوري والديمقراطي لصالح مشروع القانون، الذي يهدف إلى تعزيز الدور الأمريكي في دعم جهود السلام بالسودان، بما في ذلك استخدام نفوذ واشنطن داخل الأمم المتحدة للمساعدة في نشر قوة دولية أو أفريقية أو متعددة الجنسيات.

ويتضمن المشروع تكليف وزيري الخارجية والخزانة الأمريكيين بإجراء مراجعة خلال 90 يوما لتحديد ما إذا كان أي من أطراف النزاع السوداني يستوفي شروط التصنيف كـ »كيان إرهابي عالمي مصنف بشكل خاص ».

كما يدعو إلى فرض عقوبات على مسؤولين في الجيش السوداني وقوات الدعم السريع وعائلاتهم، والكشف عن الجهات المتورطة في جرائم الحرب والإبادة الجماعية أو عرقلة وصول المساعدات الإنسانية، مع المطالبة بتوسيع حظر الأسلحة ليشمل جميع أنحاء السودان.