مباشر الأحد، 22 نوفمبر 2026
عاجل
محلياتمشوي ومقلي وطواجن على أنغام السمسمية، أفران الأسماك الشعبية تحافظ على تراث المطبخ البورسعيديصحةوصفات طبيعية غنية بمضادات الأكسدة لدعم صحة الجسم وتعزيز المناعةحوادثالسجن المشدد 10 سنوات لعاطل بتهمة حيازة مخدرات وسلاح ناري في بولاق الدكرورمحلياتفنون أسوان الشعبية تخطف أنظار وفود منتدى السلام والتنمية المستدامينمحلياتمحافظ أسيوط: تسليم 63 شهادة محو أمية للعاملين بمصنع أسمنت أسيوطالشرق الأوسطمجلس وزراء الداخلية العرب يدين الإعتداءات الإيرانية على منشأة صناعية بالبحرينمحليات300 مليون جنيه لتطوير محاور الشرقية.. توسعات جديدة بطريق الزقازيق وبلبيسمحلياتجامعة بورسعيد تفتح أبوابها لشراكة طبية مع بلجيكا وتبادل طلابي يبدأ صيف 2027محلياتوزير التربية والتعليم يفتح ملف المناهج والتقييمات داخل مدارس الإسكندريةمحلياتمحمد الجندي: خريجو الأزهر الوافدون يحملون أمانة نشر الوسطية وسيرة النبي وأخلاقهرياضة عالميةبرونو فرنانديز يؤجل مفاوضات تجديد عقده مع مانشستر يونايتدرياضة عالميةأين اختفى أصحاب الشخصية القوية من غرفة ملابس مانشستر يونايتد؟الشرق الأوسطالبحرين تعلن سقوط مصابين جراء الهجمات الإيرانيةمحلياتمحافظ أسيوط: إنارة أكثر من 15 كم بالقرى والمناطق المحرومة من أعمدة الإنارة بساحل سليماقتصادالسعودية تقرر توطين 17 مهنة مالية بالقطاع الخاص بنسبة 50%.. تعرف عليهامحلياتصرف الإسكندرية: جاهزية المعدات ليست استعدادًا للطوارئ بل ركيزة للعملالشرق الأوسطاللجنة المصرية تكثف جهودها لإغاثة النازحين في غزة وتجهز المخيمات لمواجهة المنخفضات الجوية.. تفاصيلاقتصادعاجل.. الرقابة المالية تُصدر العقد النموذجي للمتعاملين في التمويل الاستهلاكيمحلياتمحافظ الشرقية يتابع تطوير وتوسعة 3 محاور مرورية بطريق الزقازيق بلبيسمحليات85 كشكًا لتمكين الأسر الأولى بالرعاية في أسوان.. ومشروعات توفر مصدر دخل مستداممحلياتمشوي ومقلي وطواجن على أنغام السمسمية، أفران الأسماك الشعبية تحافظ على تراث المطبخ البورسعيديصحةوصفات طبيعية غنية بمضادات الأكسدة لدعم صحة الجسم وتعزيز المناعةحوادثالسجن المشدد 10 سنوات لعاطل بتهمة حيازة مخدرات وسلاح ناري في بولاق الدكرورمحلياتفنون أسوان الشعبية تخطف أنظار وفود منتدى السلام والتنمية المستدامينمحلياتمحافظ أسيوط: تسليم 63 شهادة محو أمية للعاملين بمصنع أسمنت أسيوطالشرق الأوسطمجلس وزراء الداخلية العرب يدين الإعتداءات الإيرانية على منشأة صناعية بالبحرينمحليات300 مليون جنيه لتطوير محاور الشرقية.. توسعات جديدة بطريق الزقازيق وبلبيسمحلياتجامعة بورسعيد تفتح أبوابها لشراكة طبية مع بلجيكا وتبادل طلابي يبدأ صيف 2027محلياتوزير التربية والتعليم يفتح ملف المناهج والتقييمات داخل مدارس الإسكندريةمحلياتمحمد الجندي: خريجو الأزهر الوافدون يحملون أمانة نشر الوسطية وسيرة النبي وأخلاقهرياضة عالميةبرونو فرنانديز يؤجل مفاوضات تجديد عقده مع مانشستر يونايتدرياضة عالميةأين اختفى أصحاب الشخصية القوية من غرفة ملابس مانشستر يونايتد؟الشرق الأوسطالبحرين تعلن سقوط مصابين جراء الهجمات الإيرانيةمحلياتمحافظ أسيوط: إنارة أكثر من 15 كم بالقرى والمناطق المحرومة من أعمدة الإنارة بساحل سليماقتصادالسعودية تقرر توطين 17 مهنة مالية بالقطاع الخاص بنسبة 50%.. تعرف عليهامحلياتصرف الإسكندرية: جاهزية المعدات ليست استعدادًا للطوارئ بل ركيزة للعملالشرق الأوسطاللجنة المصرية تكثف جهودها لإغاثة النازحين في غزة وتجهز المخيمات لمواجهة المنخفضات الجوية.. تفاصيلاقتصادعاجل.. الرقابة المالية تُصدر العقد النموذجي للمتعاملين في التمويل الاستهلاكيمحلياتمحافظ الشرقية يتابع تطوير وتوسعة 3 محاور مرورية بطريق الزقازيق بلبيسمحليات85 كشكًا لتمكين الأسر الأولى بالرعاية في أسوان.. ومشروعات توفر مصدر دخل مستدام
أسعار
دولار أمريكي54.49EGPيورو59.94EGPجنيه إسترليني71.55EGPريال سعودي14.52EGPدرهم إماراتي14.84EGPدينار كويتي176.54EGPدينار أردني76.96EGPريال قطري14.95EGPيوان صيني8.17EGPذهب 246,123.03EGP/جمذهب 215,357.65EGP/جمذهب 184,592.27EGP/جمفضة71.07EGP/جم
دولار أمريكي54.49EGPيورو59.94EGPجنيه إسترليني71.55EGPريال سعودي14.52EGPدرهم إماراتي14.84EGPدينار كويتي176.54EGPدينار أردني76.96EGPريال قطري14.95EGPيوان صيني8.17EGPذهب 246,123.03EGP/جمذهب 215,357.65EGP/جمذهب 184,592.27EGP/جمفضة71.07EGP/جم
البورصة
خبر عاجل
اقرأ الخبر

حرية الملاحة تتراجع والعسكرة تتقدم.. المستهلك يدفع الثمن

حرية الملاحة تتراجع أمام عسكرة الممرات البحرية والصراعات الجيو سياسية

بعد ثلاثة عقود من الاستقرار النسبي، الذي أتاحته اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، يبدو أن العالم يدخل مرحلة تتراجع فيها القواعد القانونية أمام منطق القوة والابتزاز والمصالح العسكرية، حيث أصبحت البحار والممرات المائية الدولية في قلب الصراعات السياسية والعسكرية، وتحولت السفن التجارية أهدافًا مباشرة في ساحة ممتدة من البحر الأسود إلى الأحمر، ومن مضيق باب المندب إلى هرمز والخليج العربي.

وتتسع دائرة الاعتداءات في واقع يهدد أحد أهم أسس النظام الاقتصادي العالمي: حرية انتقال السلع والطاقة عبر البحار، المفارقة، أن قطاع الشحن يتكيف مع المخاطر برفع تكاليف النقل وأجور البحارة وأقساط التأمين، والنتيجة أن المستهلك سيدفع في النهاية التكلفة.

عن ذلك وغيرها من تداعيات التصعيد العسكري الذي بدا بحرب غزة وتاليا، هجوم الولايات المتحدة وحليفتها إسرائيل على إيران، كتبت إليزابيث براو، الباحثة في المجلس الأطلسي، تحليلًا حول التحولات التي أصابت أمن الممرات البحرية، وتشرح كيف أصبح استهداف السفن التجارية أداة في  الصراع الجيو سياسي، ولماذا قد يكون استعادة الاستقرار أكثر صعوبة .

ثلاثون عامًا من التقدم.. ضاعت في عرض البحر

ظلت اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، التي اعتُمدت عام 1982 ودخلت حيز التنفيذ عام 1994، الإطار القانوني المنظم لمختلف الأنشطة المتعلقة بالمحيطات، وفي مقدمتها الملاحة البحرية.

وقد كرّست مبدأ حرية الملاحة بما في ذلك حق المرور عبر المضائق الدولية.

ورغم أن بعض الدول، ومنها الولايات المتحدة وإيران وإسرائيل، لم تصادق على الاتفاقية، فإنها التزمت إلى حد كبير بقواعدها، كما الدول الأطراف.

وهذا أسهم في بناء بيئة بحرية مستقرة أتاحت لقطاع الشحن العمل بكفاءة، وخفض تكاليف نقل البضائع، التي يمر أكثر من 80% منها عبر البحار.

وظلت حرية الملاحة حتى عام 2022، وفي أوقات الحروب والأزمات الدولية، كانت السفن التجارية تُستثنى غالبًا من الاستهداف المباشر.

بينما أبرز تهديد للملاحة كانت القرصنة الصومالية مطلع الألفية، التي نجح تحالف دولي، قادته دول غربية، وشاركت فيه الصين في احتوائها خلال العقد الثاني من القرن الحالي.

صحيح أن الصين انتهكت بعض أحكام الاتفاقية من خلال إقامة جزر اصطناعية ورفض آلية تسوية المنازعات الملزمة، لكن الهجمات المسلحة على السفن التجارية ظلت نادرة.

من الحرب الأوكرانية إلى استهداف السفن التجارية

بدأ التحول الكبير مع الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا في فبراير 2022، حين أعلنت موسكو فرض ما وصفته بالحصار على أجزاء من البحر الأسود.

وفي الأسابيع التالية، تعرضت سفن تجارية لا تربطها صلات عسكرية بهجمات نُسبت على نطاق واسع إلى روسيا.

مثّلت الهجمات انتهاكًا لقواعد الحرب، التي يوضحها دليل سان ريمو لعام 1994، والذي يحدد الحالات التي يجوز فيها اعتبار السفن التجارية أهدافًا عسكرية.

وتشمل المشاركة في أعمال قتالية لمصلحة العدو، أو نقل قواته وإمداد سفنه الحربية، أو المساهمة في أنظمة استخباراته، أو الإبحار تحت حماية سفنه العسكرية، أو نقل مواد تسهم في عملياته العسكرية.

أما السفن التجارية التابعة لدول محايدة، فلا يجوز استهدافها إلا في حالات محددة، من بينها نقل مواد محظورة أو خرق حصار معلن بعد توجيه إنذار مسبق، أو تقديم دعم عسكري أو استخباراتي فعلي للعدو.

وحتى في هذه الحالات، ينبغي اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية الطاقم والركاب متى سمحت الظروف بذلك.

وفي محاولة لاحتواء الأزمة، نجحت الأمم المتحدة وتركيا في التوصل، خلال عام 2022، إلى اتفاق مع روسيا وأوكرانيا يسمح بمرور سفن الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود إلى الأسواق العالمية، لكن موسكو انسحبت من الاتفاق في يوليو 2023، وأعلنت اعتبار جميع السفن المتجهة إلى المواني الأوكرانية أهدافًا محتملة، بصرف النظر عن أعلامها أو حمولاتها.

ما حدث في البحر الأسود كان مقدمة لموجة أوسع من الاعتداءات امتدت لتشمل بحر آزوف ومضيق هرمز والخليج العربي والبحر الأحمر وباب المندب.

ومع عجز المجتمع الدولي عن وقف هذه الانتهاكات، بات من الممكن أن تنتقل الظاهرة إلى ممرات بحرية أخرى.

الحوثيون.. البداية من البحر الأحمر

في نوفمبر 2023، وبعد أيام من اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة، استولى الحوثيون على سفينة «جالاكسي ليدر» التي ترفع علم جزر البهاما، معلنين أن العملية تأتي دعمًا للفلسطينيين.

وكانت الجماعة قد هددت قبل الهجوم باستهداف السفن الإسرائيلية أو المرتبطة بإسرائيل، سواء من حيث الملكية أو التشغيل.

كان الهجوم بداية سلسلة طويلة من الاعتداءات على السفن التجارية في البحر الأحمر.

ورغم إرسال الاتحاد الأوروبي قوة بحرية لحماية الملاحة، وتشكيل الولايات المتحدة وبريطانيا تحالفًا دوليًا لمواجهة الحوثيين وضرب مواقعهم البرية، استمرت الهجمات.

قناة السويس

اضطرت معظم السفن المرتبطة بالمصالح الغربية إلى تجنب البحر الأحمر وقناة السويس، والالتفاف حول رأس الرجاء الصالح، ما أحدث تراجعًا حادًا في حركة القناة.

وفي الربع الثاني من عام 2023، عبرت القناة 6856 سفينة، مقابل 3278 سفينة، وفي الفترة نفسها من عام 2024، ومع ذلك، ظل تأثير الأزمة قابلًا للاحتواء نسبيًا، لأن حرية الملاحة كانت متاحة في طرق بديلة، رغم طولها وارتفاع تكلفتها.

 وفي نوفمبر 2025، أعلن الحوثيون وقف هجماتهم على السفن، استجابة لوقف إطلاق النار الذي أُعلن في غزة.

مضيق هرمز.. الملاحة تحت النار

لم يستمر الهدوء طويلًا. ففي 28 فبراير 2026، شنت الولايات المتحدة وإسرائيل هجومًا على إيران، فردت طهران باستهداف السفن وتهديدها في مضيق هرمز، الذي يمثل شريانًا حيويًا لصادرات النفط والغاز من دول الخليج.

وكان معروفًا أن إيران قد تلجأ إلى تعطيل الملاحة في المضيق إذا واجهت حربًا تهدد وجودها، لكن حجم الاعتداءات واستمرارها كشفا عن تحول نوعي في طبيعة المخاطر البحرية.

ورغم انخفاض حركة السفن إلى مستويات محدودة في الأسابيع الأولى للحرب، بدأت الحركة تتزايد لاحقًا.

وأفادت شركة «كلبر» بأن أكثر من 70% من النفط الخام الذي يمر عبر المضيق في أغسطس جرى نقله بين ناقلات قبالة سواحل الفجيرة أو صحار، في إطار نظام نقل بحري يعتمد على ناقلات تقوم برحلات متكررة.

لكن ارتفاع حركة العبور لم يَعنِ تحسن الأمن، حيث تعرضت سفن لهجمات خلال أغسطس وسبتمبر وأكتوبر، بعضها بمقذوفات إيرانية، وبعضها أثناء محاولات العبور.

وفي الخامس من أكتوبر 2026، تعرضت ناقلتان للاستهداف، كما أُجبرت ناقلة أخرى على تغيير مسارها بعد تحذير من الحرس الثوري الإيراني، وفي الأيام التالية، تواصلت الهجمات، ووصل عدد السفن التي تعرضت للإصابة في يوم واحد إلى ست سفن في 11 أكتوبر.

وأدى استهداف إحدى ناقلات النفط إلى تسرب نفطي قرب المضيق والساحل الإماراتي، فيما أفادت تقارير إيرانية بأن ناقلة أخرى اصطدمت بلغم بحري.

شبكة الألغام تزيد العائد التجاري لشركات الشحن

كما زرعت إيران ألغامًا في الممر الملاحي الرسمي بوسط المضيق، بينما اعتمدت مسارات بديلة بمحاذاة سواحلها، وهو ما زاد من تعقيد حركة السفن.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن في أغسطس أن البحرية الأمريكية أزالت الألغام من المضيق بالكامل، لكن هذا الإعلان لم يكن دقيقًا؛ إذ لا تستطيع البحرية إزالة سوى الألغام التي اكتشفتها، بينما لم تقدم إيران معلومات عن مواقع الألغام التي زرعتها.

واللافت أن حركة السفن واصلت الارتفاع رغم هذه المخاطر. والسبب، بحسب جوشوا هاتشينسون، المسؤول التجاري في شركة «أمبري» المتخصصة في المخاطر البحرية، أن العائد التجاري أصبح أكبر كلما ارتفعت المخاطر.

فشركات الشحن التي تقبل عبور المضيق تستطيع فرض رسوم أعلى، كما يحصل البحارة على أجور استثنائية مقابل قبولهم العمل في هذه الظروف.

وتشير تقديرات متداولة في القطاع إلى أن أجور أطقم السفن، التي تخاطر بالعبور قد تصل إلى 250% فوق مستوياتها المعتادة، فيما عُرض على بعض القباطنة راتب شهري يبلغ 100 ألف دولار مقابل عبور المضيق، وهكذا تحولت المخاطر الأمنية إلى حافز تجاري، ترتفع معه تكاليف التأمين والتشغيل وأجور العاملين.

لكن المستهلك هو الطرف الذي سيتحمل هذه الزيادة في نهاية المطاف.

وتطلب سفن كثيرة مرافقة البحرية الأمريكية، إلا أن البحرية لا تستطيع توفير الحماية لكل السفن، كما أن وجود المرافقة لا يضمن منع الهجمات.

ولذلك بدأت شركات الشحن في إعداد خطط طويلة الأجل للتعامل مع استمرار الخطر، والاستثمار في معدات الإنقاذ والاستجابة السريعة للحوادث، استعدادًا لاحتمال تزايد الخسائر البحرية، وتعكس هذه الاستعدادات تحولًا جوهريًا؛ الشركات تتعامل مع استمرار الاضطراب باعتباره واقعًا طويل الأمد

وفي هذا السياق، أعلن مسؤولون إيرانيون أن طهران تعتزم الاحتفاظ بإدارة مضيق هرمز، وفرض رسوم أمنية وتأمينية وبيئية على السفن العابرة، معتبرين أن السيطرة على أمن المضيق تمثل مكسبًا استراتيجيًا واقتصاديًا لبلدهم.

ويرى جوناثان بنر، أحد أبرز خبراء القانون البحري الأمريكيين، أن ما يحدث غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق، وأن العودة إلى حرية العبور الكاملة ستكون بالغة الصعوبة.

كما حذر من أن استمرار المرافقة العسكرية أو دفع رسوم للسلطات الإيرانية ليس حلًا مستدامًا، وهو تحديدًا ما جاءت اتفاقية قانون البحار لمنعه.

البحر الأحمر وباب المندب.. اتساع دائرة التهديد

في 20 يوليو 2026، أعلن الحوثيون فرض ما وصفوه بحصار بحري على السعودية، وبدأوا استهداف سفن اعتبروها مرتبطة بها في البحر الأحمر ومضيق باب المندب.

وشملت الهجمات استخدام الطائرات المسيّرة والصواريخ المجنحة والباليستية.

وفي أغسطس، استهدفت الجماعة سفينة شحن تهامة بصواريخ باليستية، وسيطرت في سبتمبر على جزيرتين استراتيجيتين في باب المندب.

ومع تصاعد نجاح عملياتها البحرية، وسّعت الجماعة نطاق المواجهة لتشمل أهدافًا برية سعودية، بينها مطار الرياض الدولي.

وأمام هذه التهديدات، بدأت بعض السفن التي تعبر باب المندب في إرسال رسائل تعريفية إلى الحوثيين، عبر بيانات التعريف الخاصة بها، لتأكيد عدم ارتباطها بإسرائيل أو وجود أطقم صينية أو روسية أو حراس مسلحين على متنها، في محاولة لتجنب الاستهداف.

البحر الأسود وبحر آزوف.. الحرب تطال الجميع

شهد صيف 2026 تصعيدًا جديدًا في البحر الأسود، مع تحول لافت في الموقف الأوكراني. فبعد أن تجنبت كييف إلى حد كبير استهداف السفن التجارية، بدأت في مهاجمة ناقلات ما يُعرف بـ«أسطول الظل» الروسي وسفن أخرى مرتبطة بموسكو. وتعرف أوكرانيا “أسطول الظل” الروسي بأنه السفن التي تستخدمها موسكو دون إعلان بغرض التمويه، في نقل أو استيراد السلع، للتغلب على العقوبات الدولية الاقتصادية المفروضة عليها.

وخلال اثني عشر يومًا من يوليو، استهدفت أوكرانيا 172 سفينة في البحر الأسود وبحر آزوف، باستخدام الطائرات المسيّرة.

وكانت هذه الهجمات، وفق التفسير الأوكراني، تستهدف زيادة كلفة حماية السفن الروسية واستنزاف الموارد المخصصة لذلك، لا إيقاع خسائر بشرية مباشرة.

لكن الهجمات لم تقتصر على سفن أسطول الظل، بل شملت سفنًا تجارية أخرى، ما أثار جدلًا بشأن مشروعيتها. وفي أغسطس، خفّضت أوكرانيا من وتيرة عملياتها.

أما روسيا، فقد كثفت هجماتها على السفن التجارية، مستخدمة الصواريخ والطائرات المسيّرة التي اتسم استهدافها في حالات كثيرة بعدم الدقة، ما أدى إلى إصابة البحارة ومقتل بعضهم.

وتعرضت سفن تنقل الحبوب والأسمدة لهجمات متكررة قرب المواني الأوكرانية، من بينها هجوم في يوليو على سفينة تحمل أكثر من ستة آلاف طن من الذرة، وأسفر عن مقتل تسعة من أفراد الطاقم، قبل أن تغرق السفينة.

وفي أغسطس، تقدمت أوكرانيا بشكوى إلى المنظمة البحرية الدولية، قالت فيها إن روسيا استهدفت 52 سفينة مدنية خلال يوليو والنصف الأول من أغسطس وحدهما، بينها سفن تنقل الغذاء والبضائع.

امتدت الهجمات إلى المناطق الاقتصادية الخالصة لرومانيا وبلغاريا، العضوين في حلف شمال الأطلسي.

ووفق بيانات شركة «أمبري» الصادرة في 26 أكتوبر، تجاوز عدد السفن التي تعرضت للهجوم في البحر الأسود منذ بداية العام 570 سفينة، وقُتل ما لا يقل عن 40 بحارًا، مقابل 24 قتيلًا في مضيق هرمز.

كما أفادت تقارير بأن نحو 390 سفينة تعرضت للهجوم بين يوليو وسبتمبر، بزيادة خمسة أضعاف مقارنة بالربع السابق، وأن روسيا نفذت 90% من الهجمات خلال سبتمبر وأكتوبر.

وهكذا تراجعت عمليًا الحقوق التي تكفلها اتفاقية قانون البحار للسفن التجارية، وفي مقدمتها حرية الملاحة.

حرية الملاحة.. من يتحمل الثمن؟

الأطر الدولية المنظمة للملاحة لا تزال قائمة، لكن المشكلة تكمن في غياب التزام الدول بتطبيق هذه القواعد، ما أدى إلى تغير الواقع العملي للملاحة بصورة جذرية، وشركات الشحن قد تتمكن من التكيف مع الأوضاع الجديدة ورفع أسعار خدماتها.

كانت التجارة البحرية دائمًا ركيزة أساسية لازدهار الدول والإمبراطوريات، منذ العصور اليونانية والرومانية. وشكل تكريس حرية البحار والملاحة أحد أعظم إنجازات الدبلوماسية الدولية، التي نجحت في وضع قواعد مشتركة تضمن انسياب التجارة بعيدًا عن الصراعات.

لكن هذه القواعد تتعرض اليوم لانتهاكات متزايدة، فيما لا يجد قطاع الشحن خيارًا سوى التكيف مع واقع تحكمه المخاطر والمصالح العسكرية.

إن اتفاقية قانون البحار باتت أشبه بأسطورة، صورة من ماضٍ قد لا يستطيع العالم العودة إليه، رغم رغبة الجميع في استعادته.

والنتيجة لن تقتصر على ارتفاع تكاليف النقل والتأمين، التي ستنتقل في النهاية إلى المستهلكين، بل ستفتح الباب أمام دول أخرى لانتهاك الاتفاقية، سواء رفضًا لقيودها أو سعيًا إلى تحقيق مكاسب استراتيجية وتكتيكية.

وبذلك لا تكون حرية الملاحة وحدها هي المهددة، وإنما منظومة النظام الدولي ذاتها، التي قامت على احترام القواعد المشتركة، وأصبح بقاؤها مرتبطًا بقدرة الدول على الدفاع عنها وتطبيقها، لا بمجرد وجودها في نصوص الاتفاقيات.

<p>The post حرية الملاحة تتراجع والعسكرة تتقدم.. المستهلك يدفع الثمن first appeared on masr360.</p>

المصدر: مصر 360

0 مشاهدة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *