حكم قضائي يمكن “الكابلات السعودية” من إجراء إعادة التنظيم المالي
أصدرت الدائرة الخامسة بمحكمة الاستئناف بالرياض حكماً بنقض حكم الدائرة الرابعة بالمحكمة التجارية بجدة القاضي بإنهاء إجراء إعادة التنظيم المالي لشركة الكابلات السعودية، ورفض طلب إنهاء الإجراء، ما يعني عودة الشركة إلى إجراء إعادة التنظيم المالي.
وأوضحت الشركة في بيان على “تداول السعودية” اليوم الاثنين أن الحكم صدر عقب جلسة الاستئناف التي عقدت في الدائرة الخامسة بمحكمة الاستئناف بالرياض بتاريخ 26 أغسطس 2026، مشيرة إلى أنها استلمت محضر ضبط الجلسة في 30 أغسطس، على أن يتم استلام صك الحكم في وقت لاحق.
وقالت الشركة إنها سددت جميع المطالبات الواردة في قائمة مطالبات الدائنين باستثناء بعض الدائنين التجاريين والعماليين وعددهم 35 دائناً، بإجمالي يبلغ نحو 600 ألف دولار (2.25 مليون ريال )، وذلك لعدم استجابة هؤلاء الدائنين لاتصالات الشركة أو تواصلهم معها حتى تاريخه.
كما أشارت إلى جدولة عدد من المديونيات، تشمل مديونية هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وصندوق التنمية الصناعية السعودي، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
وفيما يتعلق بمطالبتي شركة تثمير للاستثمار وشركة روافد المستقبل المدرجتين ضمن قائمة مطالبات الدائنين، أكدت “الكابلات السعودية” أنها لا تقر بهذه المطالبات، لوجود مخالفات شكلية وموضوعية في العقود محل المطالبات، والتي نشأ بعضها بعد افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي في مخالفة لنظام الإفلاس، إضافة إلى إبرامها من قبل الإدارة السابقة دون الحصول على موافقة أصحاب الصلاحية، الجمعية العامة للشركة، بحسب ما أفادت به الشركة في إعلانات سابقة.
وأكدت الشركة أنه لا توجد تكاليف مرتبطة بالحدث خلال الفترة الحالية، مشيرة إلى أنها ستعلن عن الأثر المالي لاحقاً، إن وجد.
المصدر: العربية – اقتصاد