«حل سريع» بعد 3 أشهر

في النشرة اليوم: 

بعد أكثر من ثلاثة أشهر من أزمة تعطل المنظومة الإلكترونية للتأمينات والمعاشات، وبعد نفي الهيئة العطل وتأكيدها أنه لا يتعدى «بطئًا»، وبعد امتناع رئيسها عن حضور مناقشة طلبات إحاطة حول الأزمة في مجلس النواب، أعلنت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، اليوم، عن بدء صرف عشرة آلاف جنيه «تحت حساب تسوية المعاشات» لكل من 42 ألف مستحق للمعاشات مستنداتهم مستوفاة، بينما ينتظر 34 ألف آخرون استيفاء المستندات، حتى يتمكنوا من الاستفادة من «الحل السريع» الذي طرحته الهيئة، ليحصل مستحقو المعاشات عليها قبل العيد.

أما العمالة غير المنتظمة فبدأت اليوم صرف منحة مزدوجة، يحصل كل منهم بموجبها على 3000 جنيه، نصفها قيمة منحة عيد الأضحى الدورية، والنصف الآخر أول دفعة من منحة استثنائية وجّه بها الرئيس لمدة ثلاثة أشهر.

وبعد ثورة الكُتاب، أعلنت الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، اليوم، استمرار إجراءات الحصول على أرقام إيداع للكتب، كما هي، بمنح أرقام الإيداع عند الطلب، مع إيداع النسخ الإلكترونية المطلوبة «بصيغة الـpdf القابلة للبحث، أو نسخة word مؤمنة من قبل مقدم الطلب وغير قابلة للتحرير».

استنكرت القاهرة افتتاح إقليم أرض الصومال سفارة «مزعومة» في القدس، ووصفت الخطوة بأنها «غير قانونية» وتمس الوضع التاريخي والقانوني للمدينة المحتلة، في وقت تتشابك فيه تحركات الإقليم الانفصالي مع التنافس الإقليمي المتصاعد حول البحر الأحمر والقرن الإفريقي، في حين اتهمت إثيوبيا مصر بمحاولة «تطويقها» وعرقلة وصولها إلى البحر الأحمر، استمرارًا للتوتر بين البلدين على خلفية النفوذ الإقليمي وملفات السيادة والممرات البحرية.

اتسعت الإدانات الغربية بعد نشر وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن جفير، مقطعًا مصورًا يتضمن إهانات للنشطاء المقبوض عليهم من «أسطول الصمود العالمي» داخل مركز احتجاز في ميناء أشدود، بينما تحدثت منظمات حقوقية عن إصابات واسعة وإساءات جسدية بحق المعتقلين.

وفي الولايات المتحدة، رفعت وزارة الخزانة اسم المقررة الأممية، فرانشيسكا ألبانيزي، من قائمة العقوبات بعد حكم قضائي رجّح أن إدارة الرئيس دونالد ترامب انتهكت حقها في حرية التعبير بسبب مواقفها المنتقدة للحرب على غزة ودعواتها للتحقيق في جرائم حرب إسرائيلية وأمريكية.

أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، اليوم، أنها ستبدأ اعتبارًا من الأحد المقبل في صرف عشرة آلاف جنيه «تحت حساب تسوية المعاشات» لكل من 42 ألف مستحق، وذلك على خلفية أزمة تعطل منظومتها الإلكترونية الجديدة، التي تستمر في نفي كونها تعطلًا، مؤكدة انتظام عملها.

بيان «التأمينات الاجتماعية» أشار إلى وجود 76 ألف حالة مستحقة للمعاشات، هي المتبقية من الطلبات التي تلقتها المنظومة قبل بدء عملها الفعلي في 24 فبراير الماضي، وحتى اليوم، موضحة أن نحو 42 ألف حالة منها، 55.3%، مستوفية مستنداتها المطلوبة كافة، وهي التي ستبدأ في صرف المبلغ المقرر، بينما يجري استكمال مستندات 34 ألف حالة لتتمكن من صرف مستحقاتها.

البيان الذي تحدث عن تأخر صرف مستحقات 42 ألف حالة من أصحاب المعاشات مستوفية المستندات، كرر الادعاء بـ«انتظام عمل المنظومة»، معتبرًا أن صرف مبالغ لحين الانتهاء من التسوية النهائية للمعاش يعد في إطار «التيسير على تلك الحالات» قبل عيد الأضحى.

أصحاب المعاشات المتأخرة المستوفاة مستنداتهم سيتلقون رسائل على هواتفهم المسجلة لدى الهيئة، للتوجه لأقرب مكتب بريد، ببطاقة الرقم القومي، بحسب الهيئة، التي شددت على استمرار العمل خلال الإجازات والعطلات الرسمية، بما يشمل عطلة عيد الأضحى، لضمان الانتهاء من تسوية جميع الطلبات المتبقية بصورة نهائية وصرف المستحقات لأصحابها في أسرع وقت ممكن.

وتنفي الهيئة على طول الخط تعطل المنظومة الإلكترونية، معتبرة أنها تعاني من حالة بطء، وذلك رغم الأعطال التي شهدتها المنظومة منذ بدء عملها في فبراير الماضي، وما تبعها من شكاوى مستحقين لم يتمكنوا من صرف مستحقاتهم، وهي الشكاوى التي وصل صداها إلى مجلس النواب مؤخرًا، عبر طلبات إحاطة رفض مقدموها مناقشتها، الثلاثاء، لعدم حضور رئيس الهيئة، ما دفعهم لبدء جمع توقيعات لتشكيل لجنة تقصي حقائق.

في حين بدا أن أنباء تشكيل لجنة تقصي الحقائق البرلمانية هو ما أدى لردة فعل من الهيئة التي اشتكى النواب من اختفاء رئيسها، وفي حين نشر النائب محمد فؤاد، صورة من خطاب رئيس الهيئة إلى رئيس لجنة القوى العاملة، مشيرًا إلى أن القرارات المعلنة جاءت في ضوء توصيات اللجنة، سبق بيان الهيئة، اليوم، تصريحات صحفية من زعيم الأغلبية البرلمانية، أحمد عبد الجواد، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، نسبت للحزب الحل المؤقت بصرف دفعة أولية لجميع المستحقين، وهو الحل الذي قال عبد الجواد إنه جاء بعد تواصل قيادات الحزب مع رئيس الهيئة، جمال عوض، وإبدائه ترحيبًا لإيجاد حلول سريعة قبل إجازة العيد، حلول سريعة بعد ثلاثة أشهر من الأزمة.

تصريحات عبد الجواد التي نقلتها المواقع الصحفية بنسخ متطابقة، نقلت عنه التأكيد على حل مشكلة نظام التأمينات، «وتفعيل النظام الجديد بكامل كفاءته» عقب إجازة العيد، قبل أن يشكر نائب رئيس الحزب، رئيس الوزراء ورئيس الهيئة على التفهم والتعاون «في إيجاد حل سريع» للأزمة، دون أن ينسى التأكيد على أن حزبه لن يدخر جهدًا في متابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه، وأن الاتفاق يعكس حرص «مستقبل وطن على القيام بدوره كصلة وصل حقيقية بين المواطن والمؤسسات التنفيذية».

بدأت مكاتب البريد منذ ظهر اليوم صرف منحتين للعمالة غير المنتظمة المسجلة بقاعدة بيانات وزارة العمل، بإجمالي 3000 جنيه لكل عامل، قيمة المنحة الدورية الخاصة بعيد الأضحى، والمنحة الاستثنائية التي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال احتفالية عيد العمال الأخيرة، على أن يستمر الصرف حتى 21 يونيو المقبل عبر منافذ الهيئة القومية للبريد باستخدام بطاقات الرقم القومي، بحسب بيان من وزارة العمل.

بيان الوزارة قال إن إجمالي المبالغ المخصصة لصرف المنحتين يصل إلى نحو 767.6 مليون جنيه، يستفيد منها أكثر من 255 ألف عامل مسجلين لدى الوزارة عبر الشركات والمقاولين، بواقع نحو 383.8 مليون جنيه قيمة كلٍ من المنحتين، تُصرف من الحساب المركزي للرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة.

كان السيسي وجه، خلال احتفالية عيد العمال، بصرف ثلاث منح استثنائية للعمالة غير المنتظمة، في مايو ويونيو ويوليو، كل منها بقيمة 1500 جنيه، إلى جانب إجراءات أخرى شملت مجانية استخراج شهادات قياس مستوى المهارة ومزاولة المهنة، بهدف تسهيل دمج العمالة غير الرسمية والمؤقتة، فيما صرف بعض العمال في مطلع مايو بالفعل المنحة المستحقة بمناسبة عيد العمال، ضمن ست منح دورية، تشمل أيضًا رأس السنة الميلادية، والمولد النبوي، وشهر رمضان، وعيدي الفطر والأضحى.

المزيد حول أزمات العمالة غير المنتظمة في مصر في تقريرنا السابق هنا.

في استجابة أسرع بعض الشيء من هيئة التأمينات وحزب مستقبل وطن، أعلنت الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، اليوم، استمرار إجراءات الحصول على أرقام إيداع للكتب، كما هي، تُمنح فيها أرقام الإيداع عند الطلب، ليتم خلال ثلاثة أشهر على الأكثر إيداع النسخ الإلكترونية المطلوبة «بصيغة الـpdf القابلة للبحث، أو نسخة word مؤمنة من قبل مقدم الطلب وغير قابلة للتحرير»، وذلك «وفقًا لرغبة مقدم الطلب»، إلى جانب النسخ المطبوعة والمقررة قانونًا، بحسب بيان الهيئة.

البيان يأتي بعد أيام من بيان عكسي، من اتحاد الناشرين المصريين، رفضًا لتعليمات جديدة من الهيئة، تشترط الحصول على نسخ الكتب المراد إيداعها بصيغة «وورد» قابلة للتعديل، ما اعتبره الكتاب يهدد برقابة مسبقة على المحتوى، فضلًا عن تهديده لحقوق الملكية الفكرية، ما استدعى أن تبدأ هيئة الكتاب بيانها اليوم بالتأكيد على حرصها «كل الحرص على الملكية الفكرية وحماية حقوق المؤلفين»، وأنها «على مدار عقود من الزمان، كانت الدار الحصن والدرع الواقي ضد أي شخص أو جهة تحاول المساس بهذه الحقوق أو الإضرار بها».

بعد أيام من تأكيد الأزهر عدم مشاركته بأي شكل في صياغة مشروع قانون الأحوال الشخصية الذي قدمته الحكومة للبرلمان، وأنه «لم يُعرض بعد عليه»، قال رئيس اللجنة المختصة بإعداد مشروع القانون، المستشار عبد الرحمن محمد، إنه استند في جزء أساسي منه إلى مقترح سبق أن أعده الأزهر عام 2019، مؤكدًا أن لجنته القضائية، التي شكلها وزير العدل، استعانت أيضًا بعلماء من الأزهر ودار الإفتاء، بصفة ودية، خلال مراحل الإعداد المختلفة.

وأوضح عبد الرحمن، خلال تصريحات تلفزيونية قبل يومين، أن الدستور يُلزم بعرض أي مشروع قانون متعلق بالأحوال الشخصية على الأزهر قبل إصداره النهائي، مضيفًا أن رأي المؤسسة الدينية في هذه القوانين «ملزم» من الناحية العملية، بحيث يؤدي اعتراض الأزهر على أي مادة إلى حذفها أو تعديلها وفقًا للرأي الشرعي الذي يقدمه. وأضاف أن الأزهر لا يكتفي عادة بإبداء الرفض، وإنما يقترح بدائل وصياغات أخرى تلتزم اللجنة بالأخذ بها متى صدرت ضمن الرأي الشرعي الرسمي.

رئيس اللجنة، الذي قال إن الاستعانة بعلماء الأزهر تمت «بصفة ودية» وجرى استدعاؤهم لإبداء الرأي الشرعي في عدد من المواد، أضاف أن اللجنة كانت تعرض أيضًا بعض المبادئ على متخصصين في الشريعة قبل صياغتها النهائية، مشيرًا إلى أن مفتي الجمهورية شارك بدوره في مراجعة المشروع خلال عامي 2022 و2023، بعدما شكل لجنة داخل دار الإفتاء لدراسة المواد المقترحة وإعداد رد تفصيلي بشأنها مدعومًا بالسند الفقهي لكل مادة.

وحسب عبد الرحمن، بدأت اللجنة عملها بعد تكليف رئاسي صدر في 2022 بإعداد مشروعات قوانين الأسرة، قبل أن تتلقى من وزارة العدل مشروعًا قالت الوزارة إنه نوقش سابقًا داخل الأزهر ووصل إليها عام 2020. وأضاف أن المشروع الأزهري الأصلي تضمن 93 مادة متعلقة بالأحوال الشخصية والولاية على النفس، إلى جانب 83 مادة خاصة بالولاية على المال، فضلًا عن مشروع منفصل لقانون دعم الأسرة، موضحًا أن اللجنة أعادت تبويب المواد وصياغتها بما يتماشى مع البنية التشريعية القائمة، وقسّمت بعض المواد المطولة إلى نصوص أكثر تفصيلًا وتنظيمًا.

كان الأزهر أعلن، الاثنين، أنه سبق وقدم مشروعًا متكاملًا للأحوال الشخصية في أبريل 2019، أعدّته لجنة من هيئة كبار العلماء ومتخصصين، وإن أشار إلى عدم علمه بمدى توافق المشروع الحكومي الحالي مع رؤيته الشرعية، والذي أكد أنه لم يشارك في صياغته، وأنه سيبدي رأيه فيه فقط بعد إحالته إليه رسميًا من البرلمان وفق «العرف الدستوري والقانوني».

أدانت وزارة الخارجية، اليوم، ما وصفته بـ«الخطوة غير القانونية والمرفوضة» المتمثلة في افتتاح «إقليم أرض الصومال» سفارة «مزعومة» له في القدس، معتبرة أن الخطوة تمثل «انتهاكًا صارخًا» للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وتمس الوضع القانوني والتاريخي للمدينة المحتلة.

في بيانها أكدت الخارجية رفضها لأي إجراءات أحادية تهدف إلى تكريس «واقع غير قانوني» في القدس أو منح شرعية لكيانات وترتيبات تخالف قرارات الأمم المتحدة، مجددة تأكيدها أن القدس الشرقية أرض فلسطينية محتلة منذ عام 1967، وأن أي محاولة لتغيير وضعها القانوني والتاريخي «باطلة ولاغية».

على الجانب الآخر، شددت القاهرة أيضًا على دعمها الكامل لوحدة وسيادة الصومال وسلامة أراضيه، ورفضها أي خطوات تمس وحدة الأراضي الصومالية، وذلك بعدما قدم ممثل «أرض الصومال» محمد حاجي أوراق اعتماده إلى الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج في القدس، الاثنين الماضي، ضمن خطوات إسرائيل المتسارعة للاعتراف بالإقليم الانفصالي، ما سبق وربطه موقع بلومبرج بخطط إسرائيلية لإنشاء قاعدة عسكرية عند مدخل البحر الأحمر، تصديقًا لتصريحات سابقة من سلطات الإقليم.

بذكر القرن الإفريقي اتهمت إثيوبيا، اليوم، الحكومة المصرية بمحاولة «تطويق وعرقلة» وصولها إلى البحر الأحمر، مؤكدة رفضها استمرار وضعها كدولة حبيسة، وذلك ردًا على تصريحات سابقة لوزير الخارجية، بدر عبد العاطي، بشأن اقتصار مسؤولية أمن وحوكمة البحر الأحمر على الدول المشاطئة له.

ونقلت مواقع، من بينها العربية وروسيا اليوم، تصريحات للمتحدث باسم الخارجية الإثيوبية، نبيات قيتاجو، خلال مؤتمر صحفي، قال خلالها إن بلاده ستواصل العمل للحصول على منفذ بحري «بطرق سلمية ومستدامة»، معتبرًا أن «بقاء إثيوبيا دولة حبيسة أمر غير مقبول».

وتأتي التصريحات في سياق تصاعد التوترات الإقليمية المرتبطة بمسألة الوصول إلى البحر الأحمر، خصوصًا بعد تحركات إثيوبية سابقة أثارت اعتراضات من إريتريا ودول إقليمية أخرى شددت على احترام الحدود والسيادة القائمة وعدم فرض ترتيبات أحادية في المنطقة.

هذه التحركات تأتي في ظل تصاعد المساعي الإثيوبية خلال العامين الماضيين للحصول على منفذ بحري على البحر الأحمر، خاصة منذ توقيع مذكرة التفاهم مع إقليم أرض الصومال مطلع 2024، وهي الخطوة التي قوبلت برفض مصري وصومالي واسع باعتبارها تمس سيادة مقديشو. في المقابل، وسّعت القاهرة حضورها السياسي والعسكري في القرن الإفريقي، عبر اتفاقات تعاون مع الصومال وجيبوتي وإريتريا، في إطار ما يبدو إعادة تموضع استراتيجي حول البحر الأحمر وممراته الحيوية، بالتوازي مع محاولات الحد من النفوذ الإثيوبي في المنطقة.

رفعت وزارة الخزانة الأمريكية، أمس، اسم المقررة الأممية فرانشيسكا ألبانيزي من قائمة العقوبات الأمريكية، بعد قرار قضائي رجّح أن إدارة الرئيس دونالد ترامب انتهكت حقها في حرية التعبير، بسبب مواقفها المنتقدة للحرب الإسرائيلية على غزة ودعواتها إلى التحقيق في جرائم حرب إسرائيلية وأمريكية، بحسب فرانس 24. 

العقوبات على ألبانيزي كانت قد شملت حظر دخولها للولايات المتحدة، ومنعها من إجراء معاملات مصرفية داخلها، قبل أن يقيم زوجها وابنتها، وهي مواطنة أمريكية، دعوى قضائية ضد الإدارة الأمريكية، ليقضي قاضي المحكمة الجزئية في واشنطن ريتشارد ليون، في 13 مايو، بأن إقامتها خارج الولايات المتحدة لا تُسقط عنها الحماية التي يكفلها التعديل الأول للدستور الأمريكي، ويقرر تعليق العقوبات مؤقتًا، معتبرًا أن الإدارة الأمريكية سعت إلى تقييد خطاب المقررة الأممية بسبب «الأفكار أو الرسائل» التي عبّرت عنها.

كانت واشنطن فرضت العقوبات على ألبانيزي في يوليو 2025، متهمة إياها بمحاولة دفع المحكمة الجنائية الدولية إلى اتخاذ إجراءات ضد مسؤولين وشركات ومديرين تنفيذيين أمريكيين وإسرائيليين، بعدما دعت، في إطار مهمتها الأممية، إلى ملاحقة إسرائيليين وأمريكيين بتهم ارتكاب جرائم حرب، وأصدرت تقريرًا اتهم شركات أمريكية كبرى بالتواطؤ في «حملة إبادة جماعية مستمرة» في غزة. 

أثارت معاملة السلطات الإسرائيلية للنشطاء المقبوض عليهم من قوارب «أسطول الصمود العالمي» موجة إدانات دولية واسعة، بعد نشر وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن جفير، مقطع فيديو يظهر فيه نشطاء راكعين وأيديهم موثقة خلف ظهورهم داخل مركز احتجاز في ميناء أشدود، بينما يلوح بعلم إسرائيلي ويخاطبهم قائلًا: «نحن الأسياد».

وأعربت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وإيطاليا وكندا وأستراليا وعدد من الدول الأوروبية عن استيائها من المشاهد، بحسب موقع بي بي سي، فيما وصف السفير الأمريكي لدى إسرائيل، مايك هاكابي، تصرفات بن جفير بأنها «دنيئة»، بينما قالت وزيرة الداخلية البريطانية، إيفيت كوبر، إن الفيديو تضمن «مشاهد مخزية للغاية»، معلنة استدعاء السفارة الإسرائيلية للمطالبة بتفسير عاجل.

أما رئيس الوزراء ​الإسباني، بيدرو سانشيز، فقال، أمس، ‌إن مشاهد بن جفير ⁠وهو يهين أفراد أسطول ​المساعدات المتجه إلى غزة غير مقبولة، مضيفًا عبر «إكس» أن ‌إسبانيا ⁠لن تتسامح «مع أي إساءة معاملة لمواطنينا»، مؤكدًا ​أن ​حكومته ⁠ستسعى جاهدة لتوسيع نطاق ​حظر دخول ​بن ⁠جفير إلى إسبانيا، ليشمل جميع ⁠دول ​الاتحاد ​الأوروبي بشكل عاجل.

واستدعت كل من أستراليا وإيطاليا وفرنسا وهولندا وبلجيكا وإسبانيا سفراء إسرائيل لديها احتجاجًا على معاملة النشطاء، فيما وصف رئيس الوزراء الكندي مارك كارني ما حدث بأنه «شنيع»، مؤكدًا أن «كرامة الإنسان يجب احترامها في كل مكان وفي كل وقت».

كانت قوات خاصة من بحرية الاحتلال اعترضت، الاثنين، أكثر من 50 قاربًا مشاركًا في الأسطول الذي انطلق من تركيا، وكان على متنه نحو 430 ناشطًا من أكثر من 40 دولة، يحملون مساعدات رمزية لغزة. وقال منظمو الأسطول إن القوات الإسرائيلية اقتحمت القوارب في المياه الدولية غرب قبرص، على بعد نحو 460 كيلومترًا من ساحل غزة، متهمين إسرائيل بـ«عدوان غير قانوني في أعالي البحار»، واستخدام خراطيم المياه والرصاص المطاطي وأجهزة الصعق الكهربائي، إضافة إلى صدم إحدى السفن عمدًا.

وبينما وثقت منظمات حقوقية تمثل عددًا من المعتقلين «إساءات جسدية واسعة النطاق» بحق النشطاء، بينها كسور مشتبه بها في الأضلاع وصعوبات في التنفس وإصابات ناجمة عن الرصاص المطاطي، فضلًا عن «إهانة وتحرش جنسي وإذلال»، أضافت المنظمات أن ثلاثة معتقلين على الأقل نُقلوا إلى المستشفى قبل إعادتهم لاحقًا إلى الاحتجاز، مؤكدة أن النشطاء «اقتيدوا إلى الأراضي الإسرائيلية رغمًا عن إرادتهم» ويحتجزون حاليًا في ميناء أشدود، فيما يستعد فريقها القانوني للطعن في قانونية الاعتقالات والمطالبة بالإفراج الفوري عن المشاركين.

ورغم عدم اختلافها عن الإطار العام الإسرائيلي، لاقت تصرفات بن جفير، انتقادات من داخل دولة الاحتلال، تضمنت قول رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، إن ما جرى «لا يتماشى مع قيم إسرائيل»، وأنه أصدر تعليماته «بترحيل النشطاء في أسرع وقت ممكن»، قبل أن ينضم له وزير الخارجية، جدعون ساعر، مخاطبًا بن جفير على X، بقوله: «لقد ألحقتَ الضرر بدولتنا عن عمدٍ في هذا الاستعراض المشين، وهذه ليست المرة الأولى».

ويأتي ذلك بينما يواصل أسطول «الصمود العالمي» تحدي الحصار البحري المفروض على غزة، بعد أسابيع من اعتراض إسرائيل قافلة بحرية سابقة قرب جزيرة كريت اليونانية واحتجاز عشرات المشاركين فيها قبل الإفراج عن معظمهم تحت ضغط دولي. وبينما تصف إسرائيل هذه التحركات بأنها «حيل دعائية في خدمة حماس»، يقول منظمو الأسطول إن هدفهم إيصال مساعدات غذائية وطبية رمزية وتسليط الضوء على الأوضاع الإنسانية المتدهورة في القطاع، حيث يعيش أكثر من مليوني فلسطيني وسط أزمة نزوح ونقص حاد في الغذاء والدواء رغم اتفاق وقف إطلاق النار المعلن منذ العام الماضي.

The post «حل سريع» بعد 3 أشهر first appeared on Mada Masr.

المصدر: مدى مصر (عربي)