حل سودانى للأزمة السودانية

لم تكن زيارة نبيل فهمى، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إلى الخرطوم فى ٢٦ أكتوبر الماضى مجرد زيارة لتأكيد التضامن العربى مع السودان فى محنته، وإنما حملت دلالات سياسية تتجاوز لقاءاته مع المسؤولين السودانيين، خاصة فى ضوء الدور الذى تسعى الجامعة العربية إلى القيام به ضمن الآلية الخماسية المعنية بالأزمة السودانية، وما يرتبط بذلك من جهود لإيجاد مسار سياسى يضع السودانيين فى قلب عملية التسوية وتحديد مستقبل بلادهم.

وكانت هذه أول زيارة يقوم بها فهمى إلى السودان منذ توليه منصب الأمين العام للجامعة العربية. وشملت لقاءاته رئيس مجلس السيادة الانتقالى الفريق أول عبدالفتاح البرهان، ورئيس الوزراء كامل إدريس، إلى جانب لجنة تهيئة الحوار السودانى السودانى، المعنية بالإعداد لحوار بين القوى السياسية والمدنية والمجتمعية.

وأكد فهمى التزام الجامعة العربية بدعم وحدة السودان وسيادته وسلامة أراضيه ومؤسساته الوطنية، والعمل من أجل إنهاء الحرب وتخفيف معاناة الشعب السودانى، ودعم جهود التعافى وإعادة الإعمار. كما أكد استعداد الجامعة لتعزيز تعاونها مع الحكومة السودانية وتكثيف اتصالاتها مع الأطراف الإقليمية والدولية المعنية.

غير أن أبرز ما ميز الزيارة كان تأكيد فهمى، خلال لقائه لجنة تهيئة الحوار السودانى السودانى، ضرورة أن يكون الحوار سودانياً خالصاً، وأن يُعقد فى الخرطوم أو فى أى مكان آخر داخل السودان. ولم يكن هذا مجرد تحديد لمكان انعقاد الحوار، بل تعبيراً عن تصور لطبيعة العملية السياسية، يقوم على أن يتولى السودانيون تحديد قضاياهم وأولوياتهم، وأن يشاركوا بأنفسهم فى إعادة بناء دولتهم، بدلاً من أن يصبح مستقبل بلادهم موضوعاً لترتيبات تتفق عليها الأطراف الخارجية ثم يُطلب منهم قبولها. وشدد فهمى كذلك على أهمية الاتفاق على ترتيبات تمهيدية للحوار، ووضع خطة عمل واضحة تتضمن خطوات وموضوعات محددة، بما يعزز الثقة فى العملية الحوارية ويوسع المشاركة فيها.

وفى هذا الإطار تبرز الآلية الخماسية، التى تضم الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقى والاتحاد الأوروبى وجامعة الدول العربية والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية «إيجاد». وقد زار وفدها الخرطوم فى الفترة من ٨ إلى ١٠ سبتمبر الماضى، والتقى المسؤولين السودانيين والقوى السياسية والمدنية وممثلى النساء والشباب، تأكيداً لأهمية الربط بين الاتصالات الدولية والمبادرات التى تنشأ داخل السودان، تمهيداً لمسار سياسى شامل يقود إلى حكومة مدنية ديمقراطية.

ولا بد من التمييز بين الخماسية والآلية الرباعية التى تضم الولايات المتحدة ومصر والسعودية والإمارات العربية المتحدة. فكلتاهما تعملان من أجل إنهاء الأزمة، لكن لكل منهما أولويات مختلفة ومتكاملة. تركز الرباعية بدرجة أكبر على المسار الأمنى والعسكرى، بما يشمل التوصل إلى هدنة إنسانية ووقف الأعمال القتالية، وتهيئة الظروف لوقف دائم لإطلاق النار، ثم الانتقال إلى عملية سياسية تفضى إلى حكم مدنى. أما الخماسية فتركز على المسار السياسى، من خلال التواصل مع القوى المدنية والسياسية السودانية، وتقريب وجهات النظر، وتهيئة الظروف لحوار وطنى شامل يحدد ملامح المرحلة المقبلة.

وقد تجسد الاتجاه نحو التكامل بين المسارين فى الاجتماع المشترك الأول بين أعضاء الرباعية والخماسية فى ٢٣ سبتمبر الماضى، الذى دعا إلى تعزيز التنسيق والعمل وفق رؤية مشتركة تربط بين الهدنة الإنسانية ووقف القتال والحوار السودانى الشامل. فالعملية السياسية تحتاج إلى بيئة أمنية تسمح بنجاحها، كما أن وقف القتال يحتاج إلى أفق سياسى يضمن عدم تجدده.

وتبدى السلطات الانتقالية فى السودان ارتياحاً أكبر للخماسية منه للرباعية، ولهذا الارتياح تفسير سياسى واضح. فالرباعية قالت صراحة، فى بيانها الصادر فى سبتمبر ٢٠٢٥، إن الحكم فى السودان بعد انتهاء الاقتتال يجب ألا يخضع لسيطرة أى من طرفى النزاع، وإن المرحلة الانتقالية ينبغى أن تقود إلى حكومة مدنية. أى أن وجود القيادات الحالية فى السلطة مرتبط بمرحلة لها نهاية. أما الخماسية فتجعل الحوار داخل السودان، والسلطات فيه صاحبة الدار، فتشارك فى وضع شروطه وجدوله، وتؤثر فى وتيرة الانتقال وشكل ما بعده، بدلاً من أن تتلقاه جاهزاً. وهى لا تضمن بذلك بقاءها، ولكنها تتيح لها أن يكون لها قول فى موعد رحيلها وكيفيته.

غير أن لهذا المسار حداً لا ينبغى إغفاله. فالحوار الذى يُعقد داخل السودان، برعاية السلطات القائمة، قد لا تراه قوات الدعم السريع حواراً محايداً، وهى تملك أن تنأى عنه وتنزع عنه صفة الشمول. وليس هذا تفصيلاً هامشياً، بل هو اختبار حقيقى لمقولة الحل السودانى، فما ينتهى إليه الحوار لن يصمد ما لم تقبل به القوة التى تحمل السلاح. وهنا يبرز دور الأطراف الخارجية التى تربطها بقوات الدعم السريع صلات دعم وتأثير، فهى الأقدر على إقناعها بالمشاركة، أو على الأقل بعدم تعطيل المسار، كما أن للأطراف التى تؤثر فى الجانب الآخر دوراً مماثلاً. وهذا النفوذ ذو حدين، فمن يملك تذليل العقبة يملك إبقاءها. ولذلك ينبغى أن يقتصر دور هؤلاء على تهيئة المناخ، وأن يُترك مضمون الحوار للسودانيين. ومن هنا تأتى أهمية الترتيبات التمهيدية والضمانات التى دعا إليها فهمى.

إلا أن الرباعية نفسها لا تتجانس تماماً فى حساباتها، رغم اتفاق أعضائها على ضرورة إنهاء الحرب والحفاظ على وحدة السودان. فهناك تقارب بين الموقفين المصرى والسعودى فى التأكيد على أهمية الحفاظ على مؤسسات الدولة السودانية ووجود جيش وطنى موحد، يمثل أحد أعمدة استقرار البلاد، وذلك بحكم حسابات الأمن الإقليمى وأهمية السودان للبحر الأحمر ودول الجوار. وفى المقابل، يبرز فى الموقفين الإماراتى والأمريكى اهتمام واضح بالحيلولة دون عودة التيارات الإسلامية المتشددة إلى التأثير فى الحكم، وبأن تنتهى المرحلة الانتقالية إلى سلطة مدنية لا تهيمن عليها القوى العسكرية أو التنظيمات المتطرفة. وهذا التباين، على ما فيه من صعوبة، يمنح الرباعية ميزة لا تتوافر لغيرها، إذ تتعدد فيها قنوات الاتصال بالأطراف المسلحة. ولذلك فهى الأقدر على أن تنقل إلى من يحملون السلاح ما يتفق عليه السودانيون فى الحوار، شريطة التنسيق مع الخماسية، وللجامعة العربية فيه دور، لتجنب تضارب المبادرات.

والتحدى الحقيقى أمام الجهود الإقليمية والدولية لا يقتصر على وقف إطلاق النار، وإنما يمتد إلى الاتفاق على طبيعة الدولة السودانية فى المرحلة التالية، وكيفية استعادة مؤسساتها وقدرتها على أداء وظائفها، وإعادة بناء الثقة بين مكوناتها السياسية والاجتماعية. فالسودان يحتاج إلى عملية سياسية تعالج جذور الأزمة، وتتيح مشاركة القوى السودانية المختلفة، وتمنع إعادة إنتاج أسباب الصراع. كما أن إعادة الإعمار وعودة النازحين واللاجئين واستعادة الخدمات الأساسية تتطلب مؤسسات قادرة على إدارة البلاد، وتوافقاً وطنياً يسمح لها بالقيام بمسؤولياتها.

وتبقى مصر معنية بصورة مباشرة بنجاح هذا المسار، بحكم علاقاتها التاريخية والجغرافية بالسودان، وارتباط أمن البلدين واستقرارهما، فضلاً عن المصالح المشتركة فى حوض النيل والبحر الأحمر. ومن ثم فإن دعم وحدة السودان وسلامة أراضيه واستعادة مؤسساته الوطنية يمثل مصلحة مصرية وعربية أساسية.

فالسلام الذى لا يشارك السودانيون فى صنعه يظل معرضاً للاهتزاز، مهما بلغت قوة الأطراف التى ترعاه. والحل السودانى للأزمة السودانية ليس شعاراً سياسياً، وإنما شرط أساسى لنجاح أى تسوية واستمرارها.

نقلاً عن المصري اليوم

المصدر: العربية – سياسة