حماس تكرر: ملتزمون بخطة مجلس السلام حول غزة

فيما لا تزال إسرائيل تؤكد أنها لم توافق على خطة الطريق التي وضعها “مجلس السلام” حول غزة، كررت حركة حماس موقفها الداعم للخطة.

وأكد القيادي في الحركة، باسم نعيم، اليوم الخميس أن حماس ملتزمة بخارطة الطريق التي تم التوصل إليها مع ممثلي مجلس السلام في القاهرة قبل أيام”.

كما اعتبر نعيم في منشور على إكس أن ” موافقة حماس، رغم كل التحديات، عكست حرصا على مصالح الفلسطينيين”، وفق تعبيره.

إلى ذلك، شدد على أن الحركة “تنتظر من الوسطاء والضامن الأميركي الضغط على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحكومته لإلزامه بالخارطة وعدم تعطيل المسار لأسباب سياسية وانتخابية داخلية.”

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي رفض سابقاً الخطة التي قدمتها الولايات المتحدة بشأن غزة ووافقت عليها حماس، متعهداً عدم القيام بأي انسحاب من القطاع المحاصر دون نزع “حقيقي” لسلاح الحركة الفلسطينية. وقال نتنياهو خلال اجتماع لمجلس الوزراء قبل أيان “إسرائيل ترفض الوثيقة المؤلفة من 15 نقطة، ولن ينفّذ الجيش الإسرائيلي أي انسحاب حتى يتم نزع سلاح حماس بشكل حقيقي، بل سيواصل إحباط التهديدات التي تستهدف قواتنا ومواطنينا”.

فيما جددت واشنطن موقفها الداعم للخطة، رغم الرفض الإسرائيلي. واعتبر أحد المسؤولين الأميركيين أن مواقف نتنياهو “لم تزعج” البيت الأبيض، لافتاً إلى أن إسرائيل ملتزمة بالخطة رغم المواقف العلنية الرافضة.

خطة السلام

يشار إلى أن مجلس السلام (Board of Peace) كان نشر سابقا المبادئ التنفيذية لخارطة طريق استكمال خطة السلام الشاملة في غزة (المستندة إلى خطة الرئيس الأميركي وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2803).
فيما تضمنت أبرز بنودها وأحكامها إنهاء سلطة الفصائل، ونقل كافة مهام الحكم المدني والأمن في القطاع إلى “اللجنة الوطنية لإدارة غزة” (NCAG) (الحكومة الانتقالية)، مع التزام حماس والفصائل بالابتعاد التام عن الإدارة وعدم التدخل في عمل اللجنة.

كما نصت على الإبقاء على عمل المؤسسات المدنية، وفحص أفراد الشرطة الجدد لدمجهم، وتسوية الالتزامات المالية للموردين والمقاولين بحد أقصى 400 مليون دولار على مدى 3 سنوات.
كذلك أشارت إلى التزام حماس وكافة الجماعات المسلحة بنزع السلاح بالكامل (الأسلحة الثقيلة والخفيفة وتفكيك الأنفاق). ولفتت إلى تشكيل “قوة الاستقرار الدولية” (ISF) بالتعاون مع قوة شرطة فلسطينية جديدة ومفحوصة لضمان الأمن الداخلي وحماية الحدود.

كذلك نصت على تشكيل لجنة تضم ممثلين عن مجلس السلام، والأطراف الضامنة، وقوة الاستقرار الدولية، والولايات المتحدة، على أن يكون الانتقال من مرحلة تنفيذية إلى أخرى مشروطاً بتصديق لجنة التحقق على إيفاء الأطراف بجميع التزامات المرحلة السابقة دون انتهاكات.

هذا وتضمنت أيضاً إطلاق برنامج دولي واسع لتنمية اقتصاد القطاع، وإعادة تأهيل البنى التحتية المتضررة، وتأمين الحياة الطبيعية للسكان.

المصدر: العربية