حوادث القطارات تتواصل.. المسؤولية السياسية والإدارية لوزير النقل

منذ وقوع حادث قطار العياط الذي أسفر عن وفاة 7 أشخاص وإصابة 125 آخرين، لم تهدأ حوادث السكك الحديدية، ففي خلال خمسة أيام فقط، خرجت إحدى عربات قطار في السويس، وكذلك جرار عن القضبان في الجيزة، فضلاً عن العديد من حالات دهس لمواطنين أثناء عبورهم مزلقانات بمحطات الوجهين القبلي والبحري.

ففي الأيام القليلة الماضية، خرجت إحدى عربات قطار خط الإسماعيلية – السويس عن مسارها بالقرب من قرية الضبعية في اتجاه محافظة السويس، كما خرج جرار قطار عن القضبان بين المرزايق والبدرشين بالجيزة مما تسبب في توقف حركة القطارات، دون حدوث أية إصابات في الحادثتين.

كما لقيت «طالبة جامعية»، مصرعها تحت عجلات قطار الصعيد أثناء عبور مزلقان الاخصاص شمالي مدينة المنيا، وذلك الحال مع طالبة بالصف الثاني الإعدادي بمدينة بنها بمحافظة القليوبية، فيما شهد مزلقان قرية ماقوسة بالمنيا صدم قطار أحد الشباب، مما أسفر عن وفاته في الحال.

ولقي أيضًا شاب مجهول مصرعه أسفل عجلات قطار “منوف – بنها”، بنطاق الباجور بمحافظة المنوفية، بينما لقيت سيدة تبلغ من العمر 68 عامًا مصرعها أسفل عجلات قطار قرب محطة دسوق بمحافظة كفر الشيخ.

تكرار تلك الحوادث ووصولها لمعدل حادث يوميًا تقريبًا، أعاد الحديث حول المسؤولية السياسة لوزارة النقل عنها، خاصة مع وجود فريق يدعم كامل الوزير، وزير النقل ويبرأه من أي مسئولية تتعلق بها بدعوى أنه “لا يسوق القطار بنفسه”.

الحديث عن المسؤولية السياسية تزداد أيضًا مع تتبع سجل الوزراء السابقين في النقل الذين استقال حوالي 5 منهم بعد حوادث بعضها أقل حدة عن التي حدثت في عهد “كامل الوزير” خلال الفترة بين عامي 2000 و2019.

الوزير الراحل سليمان متولي على سبيل المثال استقال من وزارة النقل بسبب حادث سقوط سيدة من حمام قطار، وإبراهيم الدميري استقال مرتين في حادثي قطار الصعيد دهشور، ومحمد لطفي منصور استقال عقب حادث تصادم قطارين في العياط، ومحمد رشاد المتيني استقال على خلفية حادث قطار بأسيوط، وهشام عرفات استقال إثر حادث حريق بمحطة مصر.

فرق كبير بين المسؤولية المباشرة والسياسية

علي أبو حميد، أمين لجنة العضوية المركزية بحزب العدل، يقول إن هناك خلطا بين المسؤولية المباشرة عن وقوع حادث، والمسؤولية السياسية عن المنظومة التي وقع الحادث في ظل إدارتها، مضيفًا أن المسؤول المباشر يُحاسَب عن الخطأ الذي ارتكبه، سواء كان إهمالًا أو تقصيرًا أو مخالفة لتعليمات التشغيل.

لكن محاسبته لا تعفي صاحب المسؤولية السياسية من المساءلة عن كفاءة المنظومة، ومدى سلامة إجراءاتها، وفاعلية الرقابة عليها.

بلغ عدد حوادث القطارات بمصر خلال الفترة من 2023 إلى 2025 حوالي 571 حادثة، وفق إحصائية لمركز بصيرة، بينما يقدر البعض حوادث السكك الحديد، بعد تولي الوزير كامل الوزير، (تصادم قطارات، وحوادث أشخاص)، في 2020 نحو 898 حادثة، وفي 2021 بلغت 978 حادثة، و2022 نحو 1046 حادثة، و1438 حادثة في 2023 و1470 حادثة في 2024.

أوضح أبو حميد أن المسؤولية المباشرة تتركز حول صاحب الخطأ لكن المسؤولية السياسية تسأل: كيف سمحت المنظومة بوقوع الخطأ؟ وهل كان من الممكن منعه؟ وبالتالي لا يعني كل حادث بالضرورة أن الوزير ارتكب خطأ شخصيًا، لكن كل حادث جسيم يستوجب مساءلة سياسية جادة عن السياسات والقرارات والرقابة، خصوصًا لو تكرت الحوادث رغم الإنفاق على التطوير.

أنفقت وزارة النقل على منظومة السكك الحديدية 225 مليار جنيه، بهدف جوهري أساسي هو “تحقيق الأمن والسلامة”، وتبلغ المخصصات المستهدفة للتطوير خلال عام 2026-2027 حوالي 51.3 مليار جنيه.

اقتراض كبير من أجل التطوير

بلغ إجمالي قيمة القروض الخارجية المخصصة لمشروعات السكك الحديدية نحو 5.1 مليارات دولار، من خلال قروض تنموية ميسرة تتراوح أسعار فائدتها بين 0.15% و1.7%، مع فترات سماح تصل إلى 10 سنوات وفترات سداد تصل إلى 30 عامًا.

جاءت القروض الخارجية بجانب قروض محلية بقيمة تقترب من 64 مليار جنيه، مع التزام الهيئة القومية لسكك حديد مصر بسداد جميع الأعباء المالية للقروض من مواردها الذاتية، فيما أعلنت الوزارة الانتهاء من تنفيذ 11 مشروعًا بقيمة 1.065 مليار دولار، والعمل على تنفيذ 12 مشروعا بتكلفة تبلغ نحو 4.039 مليارات دولار.

تمثل القروض الخارجية المخصصة للسكك الحديدية 1.3% من إجمالي الدين الخارجي للدولة، بينما تمثل القروض الخارجية لوزارة النقل 6.6% من إجمالي الدين الخارجي للدولة، وفقًا لبيانات تقرير البنك المركزي فى 30 يونيو 2026.

تابع أبو حميد أن الدولة لا تدار بمنطق أن النجاح يُنسب للقيادات، والفشل يتحمله أصغر موظف في المنظومة، فالسلطة والمسؤولية وجهان لعملة واحدة، ومن يملك سلطة القرار لا يمكن إعفاؤه من واجب المساءلة عن نتائج إدارته.

مسؤولية الوزراء

الخبير القانوني أحمد حسن، يقول إن هناك ما يسمى بالمسؤولية الإدارية، وهي مسؤولية الموظف العام أو الإدارة عن الإخلال بالواجبات الوظيفية أو الأضرار التي تسببها للغير نتيجة إدارتها للمرفق العام، سواء أكان هذا الضرر بقصد أو بدون قصد، والعقوبة فيها تكون بالإنذار أو الوقف عن العمل أو الفصل من الوظيفة أو التعويض المالي عن الضرر الإداري.

يوضح حسن أن هناك المسئولية السياسية وتشمل أعضاء السلطة التنفيذية مثل الوزراء والحكومة نتيجة أعمالهم السياسية وقرارتهم أمام الهيئات النيابية، وهي أداة لتحقيق التوازن والرقابة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، والجهة المختصة عن مسئولية أعضاء السلطة السياسية هي البرلمان عن طريق الاستجواب أو سحب الثقة.

يضيف أن العقوبة السياسية تتمثل فى إقالة الوزير وعزله من منصبه أو إسقاط الحكومة بأكملها، وتُبنى الأحكام في المسئولية السياسية على اعتبارات وتقديرات سياسية ولا تقبل الطعن القضائي.

وقد شهدت جلسة لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب التي استمرت خمس ساعات لمناقشة تداعيات حادث تصادم قطاري العياط مع وزير النقل كامل الوزير دفاعًا كبيرًا من نواب الأغلبية في المجلس، وإشادات من بعض النواب بأدائه ووصل الأمر إلى التمني بـ”وجود نماذج مثله في جميع الوزارات“.

الوزير لا يُحاسب جنائيًا ولكن يُحاسب سياسيًا

النائب محمود سامي الإمام، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي، طالب الفريق كامل الوزير، بتقديم استقالته، قائلاً: “الوزير لا يُحاسب جنائيًا، ولكن يُحاسب سياسيًا” مطالبا رئيس الوزراء أن يوازن ما بين استمرار وزير النقل لاستكمال بقية الأمور، أو التعامل مع “غضب الشارع”.

النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب، قال إن القاعدة العامة داخل مصر وخارجها تضع الجميع تحت المساءلة، مؤكدًا أن المسئولية المباشرة ومحاسبة المقصرين تظلان قائمتين أيًا كانت مواقع الأشخاص أو مناصبهم.

لكن درويش حذر من حملات وصفها بالممنهجة تستهدف استغلال الحادث لإحداث حالة من الخلل، داعيًا إلى التفرقة بين الغضب المشروع والمطالبة بحقوق الضحايا، وبين توجيه الرأي العام بعيدًا عن الحقائق، مشددا على أن النواب سيتصدون لمحاولات استغلال الحادث بصفتهم مواطنين وممثلين عن الشعب، بالتوازي مع أداء دورهم الرقابي في كشف أوجه القصور ومحاسبة المسئولين عنها.

لكن الفريق كامل الوزير، وزير النقل، رد على الانتقادات التي تم توجيهها له بالبرلمان قائلاً: “هفضل أشتغل حتى لو طلعت من الوزارة، وكلنا هنطلع من الوزارة ومش هنخلد فيها، وهفضل أشتغل لغاية ما أموت، علشان الناس اللي بتقول مش هنسيب الوزارة”.

<p>The post حوادث القطارات تتواصل.. المسؤولية السياسية والإدارية لوزير النقل first appeared on masr360.</p>

المصدر: مصر 360