خاص| بسبب سياسات السلطة والاحتلال.. الجمعية الخيرية الإسلامية في الخليل على طريق الموت

بقلم rivo_admin · قبل 4 ساعات · 8 دقيقة قراءة

خاص – شبكة قُدس: تساق الجمعية الخيرية الإسلامية في الخليل إلى حتفها بعد أن كانت تقدّم الرعاية لما لا يقل عن 4000 عائلة تضم أيتامًا، إلى جانب دورها المحوري في إعالة الفقراء، وكفالة اليتيم عبر مدارسها الخاصة، والمعاهد التدريبية والمهنية، ومراكز تحفيظ القرآن. ويأتي ذلك في أعقاب سنوات من هيمنة شخصيات مرتبطة بالسلطة على الهيئة الإدارية للجمعية، بعد أن تعرّضت الجمعية لحملة من الاحتلال الإسرائيلي تمثّلت بإغلاق مقرّها الرئيسي في المدينة عام 2006 واعتقال العديد من العاملين الأساسيين فيها، وأعضاء الهيئة الإدارية الذين كانوا رموز حركة حماس في الخليل، عقب فوز الحركة في انتخابات المجلس التشريعي.

وفي عام 2008 جرى إخلاء الجمعية، وإغلاق أبوابها من قبل الاحتلال لعدّة أشهر، إلى أن خاضت عائلات الأيتام اعتصامًا استمرّ أسابيع عديدة، حتى أعيد فتح الجمعية، لكنّ جاء قرار فتح الجمعيات، تطبيقًا لخطّة اقتصادية سياسية وضعها المستشار الإسرائيلي السابق راني لوفنشتاين، والتي تنصّ على سيطرة السلطة الفلسطينية على الجمعيات الخيرية التي كانت تديرها حماس في الضفة.

ومنذ ذلك الوقت خضعت الجمعية الخيرية لسيطرة إدارية من قبل السلطة الفلسطينية، وتدريجيًا جرى تقليص عدد المؤسسات التابعة للجمعية، حيث كانت تضم نحو 20 مؤسسة من مدارس، ومشاغل عملية، ومكتبات، ومخابز، ومزارع، تقلَص عددها بسبب إجراءات إدارية.

أما في الآونة الأخيرة، تتعرض الجمعية لحملة إسرائيلية متواصلة استهدفت إغلاق أقسامها وتعطيل مشاريعها. ففي 13 نوفمبر/تشرين الثاني 2023؛ أغلق الاحتلال المبنى الإداري للجمعية باستخدام اللحام الكهربائي، قبل أن يعاود في 21 أكتوبر/تشرين الأول 2025 إغلاق مقرها في منطقة عين سارة، ومصادرة أجهزة وحواسيب وملفات خاصة بأيتام الجمعية. وفي 14 أبريل/نيسان الماضي، اقتحمت قوات الاحتلال المقر الرئيس للجمعية في منطقة الحاووز، وأغلقت مكاتبها باللحام الحديدي، واعتقلت عددًا من العاملين، بينهم رئيس الجمعية حاتم البكري، قبل الإفراج عنه وعن عدد منهم لاحقًا، كما أغلقت معهد "صائب الناظر" التابع للجمعية.

وعقب إغلاق مقار الجمعية، علّقت سلطات الاحتلال على أبوابها ملصقات جاء فيها: "هذا الاتحاد هيئة غير قانونية، وإغلاقه بسبب تورطه ودعمه الإرهاب".

وتكشف مصادر خاصة لـ"شبكة قدس" تفاصيل التدهور الذي أصاب الجمعية الخيرية الإسلامية في الخليل، وتحولها تدريجيًا من مؤسسة تُعنى برعاية الأيتام وتحفيظ القرآن وتنفيذ مشاريع الدعم للأسر المحتاجة، إلى جمعية باتت، وفق المصادر، أقرب إلى التماهي مع المؤسسة الأمنية وتدار ضمن محددات السلطة الفلسطينية. وتقول المصادر إن هذا المسار بلغ ذروته مؤخرًا مع تقديم رئيس الهيئة الإدارية حاتم البكري استقالته، وسط مساعٍ غير معلنة لتحويل الجمعية إلى مدرسة خاصة وإنهاء طابعها كجمعية خيرية إسلامية.

وعانت الجمعية خلال السنوات الماضية من تراجع حاد في التمويل ومصادر الدعم المالي، نتيجة جملة من العوامل، أبرزها القيود التي فرضها الاحتلال عليها منذ عام 2008. ففي ذلك العام أُغلقت الجمعية وصادر الاحتلال محتوياتها، ولاحقًا جرى إعادة تشكيل هيئتها الإدارية لإزاحة الهيئة السابقة التي ضمّت قادة حركة حماس، بصورة غلب عليها الطابع الموالي للسلطة الفلسطينية والأجهزة الأمنية، وهو ما أفضى، بحسب المصادر، إلى عامل إضافي في الأزمة المالية تمثل في ما تصفه بـ"سوء الإدارة".

وتشير المصادر إلى أن أداء الجمعية بدأ بالتراجع بصورة متواصلة منذ ذلك الحين، متأثرًا كذلك بالتحولات السياسية التي شهدتها المنطقة العربية بعد "الربيع العربي"، وما رافقها من انقطاع لعدد من قنوات التمويل والدعم العربي التي كانت تعتمد عليها الجمعية. كما فقدت الجمعية مصادر دعم أخرى كانت تنظر إليها سابقًا باعتبارها مؤسسة ذات إدارة إسلامية مستقلة عن الأجهزة الأمنية.

ورغم التغييرات التي طالت إدارة الجمعية، تؤكد المصادر أن السيطرة الأمنية لم تنعكس في البداية على الكادر الوظيفي الذي كان موجودًا قبل التغوّل الأمني. غير أنها تشير إلى أن سياسات التوظيف التي أُتبعت بعد عام 2008 أضعفت المعايير المهنية تدريجيًا، وأخضعت التعيينات لاعتبارات أمنية وشخصية، ما انعكس على كفاءة بعض العاملين وأداء المؤسسة، وأدى إلى تغليب الواسطة والمحسوبية على حساب الكفاءة، وفق تعبير أحد المصادر.

وتربط مصادر "شبكة قدس" بين قيود الاحتلال على الجمعية، وبين "سوء الإدارة" الذي حلّ بالجمعية، حيث كانت سابقًا تدار بشكل مؤسساتي يخضع لمعايير الهيئة الإدارية التي كان أعضاؤها بالمئات من مختلف أبناء المدينة ويراقبون عن كثب أعمال الجمعية وتقاريرها، فيما أن الجمعية اليوم باتت تدار بشكل متفرّد بتوجيهات الأجهزة الأمنية، حيث بات يتغلّب ارتباط الجمعية بمؤسسات السلطة على حساب دورها الخيري المعروف.

كما تشير مصادر "شبكة قدس" إلى أن إدارة الجمعية الخيرية خلال السنوات الـ 18 الماضية لم تشهد عملية انتخاب بشكل دوري وفق المعايير التي كانت تتم سابقًا، وانخفض عدد أعضاء الهيئة الإدارية المسددين لالتزامات العضوية، وبفعل غياب "الشفافية" في عمل الجمعية، انعكس الأمر على تفريغ عناصر أمنية في استلام مواقع إدارية في مؤسسات الجمعية. وتشير المصادر إلى أن هذا انعكس على توتر العلاقة بين شريحة واسعة من الداعمين للجمعية في المجتمع المحلي.

وتضيف أن حملة "تراحموا" التي قادتها الجمعية ممثلة برئيسها حاتم البكري، عام 2020 فترة جائحة كورونا، شكّلت نقطة تحول في نظرة شريحة واسعة من المجتمع المحلي إلى الجمعية، إذ اعتبرها كثيرون نشاطًا ذا طابع سياسي أكثر من كونها مبادرة خيرية خالصة. وبحسب المصدر، كانت مرافق الجمعية تُستخدم لتجهيز الطرود الغذائية وترتيب التبرعات المقدمة من أهالي المدينة، في حين كانت عملية توزيع المساعدات تُدار عبر إقليم حركة فتح في الخليل، في إطار ما يصفه المصدر بمحاولة لتعزيز حضور الإقليم شعبيًا على الجمعية.

وتؤكد المصادر أن إعداد قوائم المستفيدين وآليات توزيع المساعدات خلال تلك الحملة، وحملات أخرى مشابهة، خضع لاعتبارات سياسية موالية للسلطة الفلسطينية أكثر من استناده إلى معايير خيرية أو اجتماعية. وترى أن الجمعية، التي عُرفت تاريخيًا كمؤسسة خيرية ذات طابع إسلامي، جرى توظيفها خلال تلك المرحلة لخدمة حضور حركة فتح في المجتمع المحلي وتعزيز نفوذها الشعبي.

كما تشير المصادر إلى أن تولّي البكري منصب وزير الأوقاف مطلع يناير/كانون الثاني 2022 مع احتفاظه برئاسة الجمعية، أثار مزيدًا من التساؤلات بشأن آليات إدارة مواردها ومقدراتها. وتضيف أن ذلك انعكس في علاقته مع عدد من المؤسسات الخيرية الكويتية ما أثر سلبًا على تمويل الجمعية، إذ أبلغت جهات داعمة في الكويت، وفق المصادر، الجمعية بأنها لن تستأنف الدعم المالي الذي كانت تقدمه بصورة دورية ما لم يطرأ تغيير على رئاسة الجمعية؛ بسبب ما وصفته المصادر بشبهات تتعلق بإدارة أموال الدعم.

وتورد المصادر أمثلة أخرى على ما تصفه بتماهي الجمعية مع السلطة الفلسطينية وحركة فتح، من بينها إغلاق ملعب رياضي تابع للجمعية كان يشكل أحد مصادر دخلها، بعد احتجاجات من سكان مجاورين انتهت، وفق المصادر، بقرار الإغلاق تحت ضغوط مارسها إقليم حركة فتح في الخليل.

كما تشير المصادر إلى حلّ إدارة الجمعية، نقابة العاملين فيها عام 2010، عقب مشاركة عدد من أعضائها علنًا في تقديم واجب العزاء للشهيد للقسّامي نشأت الكرمي.

وبحسب المصادر، فإن هذه التراكمات تسارعت بصورة ملحوظة منذ عام 2020، وأدت إلى إضعاف الدور الذي تأسست الجمعية من أجله عام 1961. ورغم التراجع الذي أصاب أداء المؤسسة، فإن ذلك لم يمنع الاحتلال من مواصلة استهدافها عبر إجراءات وقرارات حدّت من قدرتها على رعاية الأيتام وتقديم خدماتها الاجتماعية، كان أبرزها إغلاق مقارها ومرافقها المختلفة في الأشهر الماضية، وفق خطة يسير عليها وزير المالية الاسرائيلية المتطرف بتسلئيل سموتريتش.

وتقول المصادر إن عددًا من أعضاء الهيئة الإدارية، يتقدمهم رئيس الجمعية حاتم البكري، قدموا استقالاتهم استجابة لشرط وضعه الاحتلال عقب اعتقال البكري وقبيل الإفراج عنه بعد أيام من اعتقاله، إلا أن هذه الاستقالات لم تُقبل حتى الآن. وتصف المصادر هذه الخطوة بأنها "شكلية"، معتبرة أنها تأتي ضمن ترتيبات تهدف إلى إعادة هيكلة الجمعية وتحويلها إلى مؤسسات تعليمية خاصة، فضلًا عن كونها محاولة للتخفيف من الضغوط المرتبطة بمطالب الموظفين المالية، في ظل تأخر صرف الرواتب لأكثر من ثلاثة أشهر لنحو 350 موظفًا.

وبعد 65 عامًا من العمل الخيري، تواجه الجمعية الخيرية الإسلامية في الخليل تحديات غير مسبوقة تهدد استمرار دورها في رعاية الأيتام وإعالة الأسر المحتاجة وتقديم الخدمات التعليمية والمهنية، وسط اتهامات توجهها المصادر لسياسات السلطة الفلسطينية وحركة فتح بالمسؤولية عن إضعاف المؤسسة والتفرد في إدارة قراراتها وتحديد مسار عملها.

المصدر: القدس

#تقارير قدس