خطة حكومية لتوفير فرص عمل للعائدين إلى السودان
تسعى الحكومة السودانية لتخفيف الضغوط الاقتصادية عن المواطنين العائدين إلى مناطقهم عبر خطط تستهدف إشراك القطاع الخاص في توفير فرص عمل ومصادر دخل جديدة لهم، بعد أن فقد كثيرون أعمالهم ومواردهم بسبب النهب والسرقة خلال فترة الحرب.
وقالت وزيرة الدولة بوزارة الرعاية والتنمية الاجتماعية والعمل، سُليمى إسحاق، إن هذه التحركات تأتي بالتزامن مع جهود رسمية لمعالجة آثار الحرب والانتقال تدريجياً من المساعدات إلى التعافي الاقتصادي والاجتماعي.
وأضافت أن أعداداً من العائدين فقدوا مواردهم ومصادر دخلهم نتيجة أعمال النهب والسرقة التي شهدتها المدن خلال فترة الحرب، ما يجعل توفير فرص العمل أحد أبرز الاحتياجات المطروحة أمام الحكومة في المرحلة الحالية، وفقاً لموقع “المشهد” السوداني.
وأوضحت أن الوزارة تدرس تدابير جديدة يمكن أن تساعد العائدين على تأمين وسائل للعيش، من خلال حث الشركات والقطاع الخاص على توفير وظائف لهم، معتبرة أن المشروع لا يزال يخضع للنقاش والإجراءات، لكنه يمثل، من وجهة نظرها، المخرج الأساسي لمعالجة أزمة شح فرص العمل.
وأكدت أن عودة المواطنين إلى مناطقهم ينبغي أن تترافق مع استئناف أنشطتهم المعتادة، سواء كانت اقتصادية أو خدمية أو مرتبطة بالعمل العام، مشددة على أهمية إشراك القطاع الخاص في إعادة تنشيط هذه القطاعات.
وترى إسحاق أن القطاع الخاص قادر على أداء دور مؤثر في خلق وظائف جديدة للعائدين، موضحة أن استمرار “التكايا” في تقديم الطعام للمتضررين من الحرب يمثل وضعاً مؤقتاً، في انتظار انتقال الحكومة إلى مرحلة التعامل التدريجي مع الآثار الاقتصادية والاجتماعية للنزاع.
وفي السياق ذاته، شددت على ضرورة توفير بيئة مناسبة للقطاع الخاص حتى يتمكن من الاستثمار وخلق فرص العمل، مؤكدة أهمية إبعاده عن الضغوط والملاحقات وتشجيعه على توسيع نشاطه الاستثماري خلال المرحلة المقبلة.
المصدر: العربية – اقتصاد
