خلافات الدم إلى أين؟
اسمحوا أن أبدأ مقالى هذا بجريمة قتل وقعت أحداثها فى مدينتى الكردى دقهلية، هذه المدينة الساكنة الهادئة التى تربيت بين جنباتها على الود والاحترام، وأظنه قد اختفى وتوارى، اعتدى شاب أهوج أرعن على طالبٍ بكلية الحاسبات والمعلومات وأرداه قتيلاً، بعد أن وجه إليه سيلاً من الطعنات أثناء جلوسه على أحد مقاهى المدينة، يقال على خلفية رسائل على الواتس بينه وبين أخت الجانى، الضحية وحيد أبويه. واسمحوا أيضاً أن أذهب إلى مدينة بورسعيد لنشهد إعدام الابنة قاتلة أمها هى وشريكها بالساطور، المفجع أن الأم وهى تواجه طعنات الموت من العشيق طلبت شربة ماء ورفضت ابنتها حتى لفظت الأم أنفاسها الأخيرة «ظمأى» تتلوى من شدة العطش وغدر الابنة العاق، وكان هذا على خلفية حب فاجر متبادل رأته الأم رأى العين بين الابنة وشريكها القاتل. فى الأمس القريب شاب فى مدينة دكرنس يلقى مصرعه على يد شقيقته الكبرى بنت أمه وأبيه طعناً بالسكين، وباب الشعرية تشهد ذبح «أم ضاضا» على يد صديق ابنها لخلاف قديم، وهذا شاب سيئ السمعة يقتل أستاذاً جامعياً طيباً يسعى بين الناس فى الخير ويقضى حوائج الناس طعناً بالسكين داخل منزله فى مدينة تلا بالمنوفية. وجهاد تلقى مصرعها على يد طليقها بعد أن تمكنت من شقة الزوجية بحكم من المحكمة، انتقاماً منها بعد أن أغلقتها وعاشت فى شقة أسرتها، عاطل مدمن «الآيس» يشعل النار فى والديه فى بولاق الدكرور حين رفضا تقديم المال له لشراء المخدر، والبقية تأتى.
والمذابح كثيرة والموت أصبح سهلاً ومباحاً ومتاحاً من قتل الغريب إلى القريب حتى وصلنا إلى ذوى القربى والأرحام وفلذات الأكباد، إلى الانتحار بالأسرة يداً بيد مرة واحدة، والانتقام والعقاب تجاوزا الحد، وخرجا عن سيطرة العقول، ما يثير الدهشة أن معظم جرائم القتل لأسباب تافهة، وقد أطلق عليها علماء الاجتماع (ظاهرة القتل السهل) فإذا أضفنا لهذه الظاهرة، جرائم القتل الأسرى، كقتل الأبناء والآباء والأمهات، تصبح (ظاهرة القتل الأسرى السهل) فإن الحيوانات المفترسة تتوارى من هولها حياءً وخجلاً، الظاهرة للأسف أضحت حقيقة لا ينقصها إلا أن نضع يافطة على الأبواب نحذر فيها «احترسوا من الغريب والقريب».
والأسباب كثيرة ومعلومة للصغير قبل الكبير، ولست بمصدق أن هذه الأسباب والدوافع بعيدة عن إحاطة وإدراك المسئولين والمراكز البحثية المتخصصة وأولى الأمر، حتى نضع حلولاً لهذه الظاهرة التى أضحت خطراً على الجميع وعلى الرقاب، نسمع من يقول هذا نتاج التكدس والزحام، وكأن الناس تتحرك فى صندوق ضيق مغلق، ويطلقون عليها «ثقافة الزحمة» وما يصاحبها من ضيق الأفق والصدر والصبر، ومنهم من يرى ضياع الحقوق وغياب العدالة وانعدام الثقة فى رد الحقوق لطول أمد التقاضى يؤدى إلى تفكيك المجتمع وانتشار الظلم، ويرى الكثير أن الانتقام الفورى فى حينه وأوانه هو السبيل الوحيد لرد الحقوق دون انتظار!! أما التربية فلا تقل عنها خيراً، الأسرة قد غابت وتغافلت عن تربية أبنائها، وأصبح الأب والأم فى مشاغل جمة أبعدتهم عن الأولاد والتواصل معهم، والمدرسة لم يعد من مهامها التربية وانهمك المدرسون فى الدروس الخصوصية وجمع المال وتغافلوا عن المهام والمسئوليات المفروضة عليهم والمكلفون بها، والبرامج التليفزيونية والدراما قد زادت الأمر سوءاً وكرست نفسها للربح فقط فباعت بضاعتها الفاسدة العطنة، وأصبح دورنا تعظيم دور الفاسد، وتقدير دور البلطجى، وتفخيم وتبجيل شخصية المنحرف، الأدهى اتخذوهم قدوة ومثالاً ونموذجاً يرتجى، أما المؤسسات المسئولة الرسمية فقد أحاطوها بطبقة من المحظوظين والموالين وانعزلوا عن المجتمع واعتزلوا مشاكله وعقده، أما المراكز البحثية والجامعات فهى تكتفى بحفظ ملفات الدراسات والأبحاث على الأرفف دون توجيه، هذه الجزر المنعزلة قد أصابها العجز والشلل.
وأهمس أن الضغوط الاقتصادية أحد أهم الأسباب التى تؤجج الصراع وتفتح أبواب الغل والتشفى، وأن الإنجاز العام أو النجاحات الرقمية الورقية ليست حصناً لتأمين حال المجتمع ومنعه من الانحراف والفساد، بل الحصن الحصين هو حال المواطن واستقراره هو وأسرته اقتصادياً ومعيشياً، ولا يتنصل أحد من المسئولية، كلنا مقصرون ومتهاونون ومتقاعسون، فلا يعفى أحدنا نفسه من هذا الذنب، أسرة، مدرسة، دولة بمؤسساتها، ولها فى هذا النصيب الأوفى، فعلى قدر السلطة تكون المسئولية، وعلى قدر الصلاحيات يكون العقاب، وعلى قدر الولاية والنفوذ يكون الجزاء.
أيها السادة الأفاضل المذكورون أعلاه، استقيموا.. هذا جرس الإنذار الأخير..
«الدولة المدنية هى الحل».
نقلاً عن المصري اليوم
المصدر: العربية – سياسة
