خلاف بين ألمانيا وفرنسا بشأن قاعدة “صُنع في أوروبا”
يتواصل تباين وجهات النظر بين فرنسا وألمانيا بسبب الخطط المثيرة للجدل بشأن قاعدة “صُنع في أوروبا” لتعزيز الصناعات المهمة بالأموال العامة وكيفية تضمين دول من خارج الكتلة الأوروبية في هذه الخطط.
وقال وزير الصناعة الفرنسي، سيباستيان مارتان، في بروكسل اليوم الخميس، على هامش اجتماع وزراء الاتحاد الأوروبي المسؤولين عن المنافسة: “يجب أن تذهب أموال الأوروبيين إلى العمال الأوروبيين والمصانع الأوروبية”.
وأضاف أنه في الحالات التي لا تكون فيها سلاسل القيمة “أوروبية بنسبة 100%” يمكن النظر في تعريف أوسع نطاقاً، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية “د ب أ”.
وقال الوزير: “ولكن بالنسبة لقطاعات صناعية محددة، وأفكر بالتحديد في قطاع السيارات، نحن محظوظون في القارة الأوروبية بامتلاكنا سلسلة قيمة متكاملة قادرة على تصنيع السيارات”.
وتهدف الخطط إلى العدول عن الانخفاض الصناعي في الاتحاد الأوروبي من خلال توجيه المزيد من الأموال العامة في التصنيع المحلي.
وسيتم السماح بضخ رأس المال فقط لدعم القطاعات المهمة مثل الأسمنت أو التكنولوجيا النظيفة مالياً في حال تم إنتاج منتجاتها إلى حد ما في أوروبا.
وأكدت وزيرة الاقتصاد الألمانية، كاترينا رايشه، دعوة برلين لإقرار إطار أقل تقييداً، وشددت على ضرورة تضمين الشركاء الأقرب للاتحاد الأوروبي خارج حدود القارة الأوروبية.
المصدر: العربية – اقتصاد