خلاف بين أميركا وكوريا الجنوبية بسبب خطة استثمارية بقيمة 200 مليار دولار
قال وزير الصناعة الكوري الجنوبي إن سيول وواشنطن بحاجة إلى حل القضايا العالقة بشأن خطة استثمارية بقيمة 200 مليار دولار تم الاتفاق عليها في إطار مفاوضاتهما الثنائية بشأن الرسوم الجمركية.
وأدلى وزير الصناعة، كيم جونغ-كوان، بهذه التصريحات لدى وصوله إلى الولايات المتحدة في ظل استمرار الضغوط الجمركية الأميركية على كوريا الجنوبية وسط عدد من القضايا التجارية الثنائية العالقة.
وكانت كوريا الجنوبية قد اتفقت مع الولايات المتحدة العام الماضي على استثمار 350 مليار دولار في الولايات المتحدة، كجزء من اتفاقية تجارية خفّضت الرسوم الجمركية الأميركية على الواردات الكورية الجنوبية من 25% إلى 15%، وفقاً لوكالة “يونهاب” الكورية للأنباء.
ومن بين مبلغ الـ 350 مليار دولار، خُصص 150 مليار دولار للتعاون في قطاع بناء السفن، بينما يتفاوض البلدان حالياً على تفاصيل تنفيذ الاستثمار المتبقي البالغ 200 مليار دولار.
وأضاف كيم: “كنا قد ذكرنا سابقاً أننا ندرس الإعلان عن المشاريع في نهاية أغسطس أو بداية سبتمبر، ولكن مع اقترابنا من المرحلة النهائية، تظهر عدة قضايا محددة على مستوى العمل”.
ورداً على سؤال حول إمكانية الإعلان عن المشاريع الاستثمارية في نهاية أغسطس، قال كيم: “تظهر عدة قضايا أكثر مما توقعنا.. وجئت إلى هنا بهدف حلها بطريقة ما حتى نتمكن من تحقيق هدف نهاية أغسطس”.
إقالة كبير المفاوضين التجاريين
وجاءت زيارة كيم بعد يومين من إقالة كبير المفاوضين التجاريين في كوريا الجنوبية، يو هان-كو، في ظل تزايد الضغوط التجارية التي تواجهها سيول من واشنطن.
وقد أعلنت واشنطن الشهر الماضي عن مجموعة جديدة من الرسوم الجمركية على الواردات من 60 شريكاً تجارياً، تتراوح بين 10% و12.5%، وذلك في أعقاب تحقيق في العمل القسري بموجب المادة 301 من قانون التجارة لعام 1974.
وبشكل منفصل عن التحقيق المتعلق بالعمل القسري، تُجري الحكومة الأميركية تحقيقاً أيضاً مع 16 دولة، من بينها كوريا الجنوبية، بشأن مزاعم وجود طاقة إنتاجية صناعية فائضة، وذلك بموجب قانون التجارة نفسه.
المصدر: العربية – اقتصاد