“دويتشه بنك” يخفض توقعاته لأسعار الذهب
خفض بنك دويتشه بنك توقعاته لأسعار الذهب 20% عن توقعاته السابقة، وتوقع البنك أن يسجل الذهب نحو 4300 دولار للأونصة في الربع الثالث.
فيما يُتوقع أن يبلغ 4800 دولار في الربع الأخير، بتراجع يقارب 17% عن التوقعات السابقة وسط توقعات البنك بعدم وجود خفض لسعر الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأميركي خلال العام الجاري.
ووفقا لأداة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي، يرى المتعاملون الآن احتمالا 88% لرفع أسعار الفائدة في ديسمبر/كانون الأول مقابل 61% قبل اجتماع مجلس الاحتياطي الأسبوع الماضي.
ويترقب المستثمرون بيانات الإنفاق الاستهلاكي الشخصي في الولايات المتحدة، وهو مقياس التضخم المفضل لدى مجلس الاحتياطي، والمقرر صدوره في وقت لاحق من هذا الأسبوع للحصول على مزيد من المؤشرات المتعلقة بالسياسة النقدية.
وفي مقابلة سابقة مع “العربية Business”، قال استراتيجي الأسواق المالية في بيبرستون أحمد عسيري، إن الذهب تحرك خلال الأسبوعين الأخيرين في بيئة تتسم بعدم الوضوح وتذبذب في قناعات السوق، موضحاً أن المعدن النفيس فقد جزءاً من زخمه الشرائي نتيجة قوة بيانات سوق العمل الأميركي، قبل أن يتعافى جزئياً.
وأضاف عسيري أن خطاب رئيس الاحتياطي الفيدرالي الجديد كيفن وارش ساهم في إعادة الضغط على الأسعار، ما أبقى الذهب ضمن نطاق تداول يتراوح بين 4000 و4300 دولار للأونصة، مشيراً إلى أن هذه المستويات قد تستمر خلال الأيام والأسابيع المقبلة.
وأوضح أن المحفزات الرئيسية لحركة الذهب في الفترة القادمة تتمثل في بيانات التضخم الأميركية، إلى جانب تقرير الوظائف غير الزراعية، مؤكداً أن الأسواق تفتقر حالياً إلى قناعة واضحة باتجاه صعودي أو هبوطي قوي، مع استمرار التداول ضمن النطاقات الحالية.
وفيما يتعلق بتوقعاته لاتجاه الذهب، أشار عسيري إلى أن حالة عدم اليقين المرتبطة بمسار السياسة النقدية الأميركية لا تزال تلقي بظلالها على الأسواق، لافتاً إلى أن النبرة المتشددة التي ظهرت في تصريحات وورش شكلت عامل ضغط إضافي دفع الذهب للتراجع نحو مستويات 4000 دولار.
وأضاف أن بيانات التضخم، ولا سيما مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE)، قد تكون العامل الحاسم في تحديد الاتجاه المقبل للذهب، موضحاً أنه في حال جاءت هذه البيانات أفضل من توقعات السوق، فقد تعزز ثقة المستثمرين وتدفع المشترين للعودة، ما يفتح المجال أمام صعود تدريجي نحو مستويات المتوسط المتحرك لـ200 يوم.
المصدر: العربية – اقتصاد