رئيسة وزراء اليابان تدعو لإنهاء التشدد المالي وتعزيز الاستثمار لدعم النمو

دافعت رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايشي عن توجهات حكومتها الاقتصادية، داعية إلى إنهاء السياسة المالية شديدة التشدد التي استمرت لسنوات، وتعزيز الاستثمار المحلي لإعادة الاقتصاد الياباني إلى مسار نمو مستدام، في وقت تواجه فيه حكومتها تراجعًا في معدلات التأييد على خلفية ارتفاع تكاليف المعيشة.

وقالت تاكايشي إن تأجيل الاستثمار سيؤدي إلى إضعاف التكنولوجيا اليابانية والكفاءات البشرية والقاعدة الصناعية للبلاد، محذرة من فقدان فرص النمو إذا لم تتخذ خطوات حاسمة في الوقت الراهن.

مبيعات التجزئة في اليابان تنمو 5.1% خلال يونيو

وأضافت: “الدولة التي لا تتبنى التحديات لا مستقبل لها، والسياسة التي تكتفي بحماية الوضع القائم لا يمكنها أن تصنع الأمل”، مؤكدة ضرورة التحرك سريعًا للخروج من مرحلة التشدد المالي وتعزيز الاستثمار المحلي لدعم الاقتصاد.

وأشارت رئيسة الوزراء إلى أن حكومتها ستتبنى سياسة مالية “مسؤولة واستباقية”، مع الحفاظ على تواصل شفاف ومدروس مع الأسواق المالية بما يعزز الثقة في الأوضاع المالية لليابان.

وفي تقييمها للوضع الاقتصادي، أوضحت تاكايشي أن الاقتصاد الياباني يشهد تعافيًا تدريجيًا، إلا أنه لا يزال من المبكر الجزم بخروجه الكامل من حالة الانكماش أو زوال خطر عودته إليها.

كما أكدت أن الحكومة تراقب عن كثب تداعيات الصراع في الشرق الأوسط، مشيرة إلى ضرورة تقييم تأثيره المحتمل على الاقتصاد الحقيقي في اليابان.

ويأتي ذلك في وقت تراجعت فيه شعبية حكومة تاكايشي إلى أقل من 60% للمرة الأولى منذ توليها منصبها، وسط ضغوط متزايدة ناجمة عن ارتفاع تكاليف المعيشة.

المصدر: العربية – اقتصاد