رئيس المخابرات المصرية يبحث مع الشيخ ملفي الانتخابات والضفة
بحث رئيس المخابرات العامة المصرية، الوزير حسن رشاد، الأحد، مع وفد السلطة الفلسطينية برئاسة نائب الرئيس حسين الشيخ، تطورات الأوضاع في الضفة الغربية والاستحقاقات الانتخابية الفلسطينية المقبلة.
هذا وشهد اللقاء التوافق على توحيد الجهود الوطنية لمواجهة التحديات التي تواجه القضية الفلسطينية خلال المرحلة الراهنة، إلى جانب بحث الاستعدادات للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، وفق ما أفادت مراسلة “العربية/الحدث”، التي أشارت إلى أن اللقاء جاء في إطار الجهود المصرية المبذولة لجمع الشمل الفلسطيني.
أتى اللقاء بالتزامن مع توجه وفد رفيع من السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير وحركة “فتح” إلى القاهرة، لعقد لقاءات مع قوى سياسية وفصائل فلسطينية، تتمحور حول الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها في 28 نوفمبر المقبل.
كما تأتي الزيارة بعد أيام قليلة من لقاء فصائلي واسع استضافته القاهرة، بمشاركة رئيس تيار الإصلاح الديمقراطي محمد دحلان، ورئيس الملتقى الديمقراطي الفلسطيني ناصر القدوة، وقادة حركة حماس والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وحركة الجهاد الإسلامي والجبهة الديمقراطية، إلى جانب عدد من الفصائل الفلسطينية الأخرى.
تجهيزات الانتخابات الفلسطينية
كان حسين الشيخ أكد أن السلطة الفلسطينية مصممة على إجراء الانتخابات التشريعية في موعدها المقرر في نوفمبر المقبل، مشيراً إلى أنه في حال ظهور ما يعيق إجراءها، فإن الخيار التالي سيكون “الذهاب إلى تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني بالتوافق الوطني”.
وفي إطار الاستعداد للانتخابات التشريعية المقررة، وجهت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية دعوات رسمية إلى البعثات الدبلوماسية المعتمدة في فلسطين، والمؤسسات الدولية والعربية المعنية بالديمقراطية والانتخابات، للمشاركة في مراقبة العملية الانتخابية، بما يعزز الشفافية والمصداقية ويوسع نطاق المشاركة الرقابية.
فيما تُعد هذه الانتخابات التشريعية المرتقبة الأولى منذ نحو 20 عاماً، إذ لم تشهد الأراضي الفلسطينية اقتراعاً تشريعياً منذ الانتخابات التي فازت فيها حركة حماس عام 2006.
كانت حماس قد منعت إجراء الانتخابات المحلية في قطاع غزة عام 2012، كما قاطعت الانتخابات المحلية التي أُجريت في الضفة الغربية.
وفي سياق متصل، أكدت حماس استعدادها للمشاركة في الانتخابات الفلسطينية المقبلة ضمن تحالف وطني، في وقت شددت فيه حركة فتح على ضرورة التزام جميع المشاركين بالقانون الفلسطيني ومرجعية منظمة التحرير الفلسطينية.
المصدر: العربية – العرب والعالم
