رئيس جمعية هيئات المحامين ل »اليوم 24″: قرار المحكمة الدستورية يحمل البرلمان مسؤولية الخلل والإضراب مستمر

تعليقا على قرار المحكمة الدستورية القاضي بتعذر البت في الإحالة الرامية إلى النظر في مدى مطابقة القانون المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة للدستور، بعدما خلصت إلى أن مسطرة إحالة القانون عليها لم تستوف الشروط والإجراءات التي يحددها الدستور والقانون التنظيمي للمحكمة، قال الحسين الزياني، رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، إن القرار يطرح مسؤولية مؤسساتية واضحة بشأن سلامة المسار الذي سلكته الإحالة، وسيتوجب التحقيق فيما جرى والكشف عن ملابسات الخلل وكيفية وقوعه.

وأوضح الزياني، في تصريح لموقع « اليوم 24 » أن احترام القواعد والإجراءات الدستورية واجب لا يحتمل التساهل أو الإغفال، معتبرا أن المحكمة الدستورية، باعتبارها مؤسسة دستورية تمارس اختصاصا دستوريا، لا يمكن أن تتمكن من الاضطلاع بمهامها إلا في إطار احترام دقيق للقواعد والإجراءات المؤطرة لعملها.

وبحسب رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، فإن قرار المحكمة الدستورية بتعذر البت يجعل المسؤولية المؤسساتية عن سلامة الإحالة والإجراءات السابقة عليها قائمة في مواجهة الجهة التي تولت المسار التشريعي، في إشارة إلى البرلمان، باعتباره المؤسسة الدستورية المعنية باستكمال المسار التشريعي وإحالة القوانين وفق المقتضيات الدستورية والقانونية.

ويرى الزياني أن معالجة الوضع لا يمكن أن تتم عبر تجاوز الخلل الذي حال دون البت أو البناء عليه، وإنما تقتضي بشكل واضح استدراك الخلل وإعادة الإحالة من جديد وفق الأصول الدستورية والقانونية، حتى تتمكن المحكمة الدستورية من ممارسة اختصاصها والبت في مدى مطابقة القانون للدستور.

وشدد المتحدث على أن احترام المؤسسات الدستورية لا ينبغي أن يقتصر على احترام نتائج أعمالها وقراراتها، بل يبدأ أساسا باحترام القواعد التي تحكم ممارسة اختصاصاتها، معتبرا أن تصحيح المسار الإجرائي في هذه الحالة ليس خيارا سياسيا أو تدبيرا قانونيا، وإنما التزام دستوري ومؤسساتي.

كما اعتبر الزياني أن طبيعة الخلل الذي أدى إلى تعذر البت تفرض الوقوف عند ملابساته وتحديد المسؤوليات المؤسساتية المرتبطة به، مؤكدا أن جسامة الخلل وموقعه في مسار الإحالة لا يسمحان بالتعامل معه باعتباره مجرد واقعة إجرائية عابرة، خصوصا أن القانون المحال على المحكمة الدستورية يرتبط بشكل مباشر بحقوق الدفاع وضمانات المحاكمة العادلة.

وقال رئيس الجمعية إن المسؤولية المؤسساتية تقتضي في هذه المرحلة التحقيق فيما جرى والكشف عن ملابسات الخلل وكيفية وقوعه، وليس الاكتفاء بذلك، بل المبادرة إلى استدراكه وإعادة إحالة القانون وفق القواعد الدستورية والقانونية، بما يتيح للمحكمة الدستورية ممارسة اختصاصها على الوجه الذي يقتضيه الدستور.

وبخصوص موقف المحامين من قرار المحكمة الدستورية، أكد الزياني أن قرار التوقف عن تقديم الخدمات لم يكن مرتبطا أصلا بمآل الإحالة على المحكمة الدستورية، موضحا أن الإضراب الذي يخوضه المحامون لا يرتبط بنتيجة القرار الصادر عنها.

وشدد على أن المحكمة الدستورية « لم تقل إن القانون دستوري ولم تقل إنه غير دستوري »، وإنما تعذر عليها البت في الإحالة بسبب الخللين اللذين حالا دون استيفائها للشروط والإجراءات القانونية والدستورية، معتبرا أن ذلك يعني أن شبهة عدم الدستورية ما تزال قائمة.

المصدر: اليوم 24