رئيس فيدرالية المحامين الشباب بالمغرب: نطالب بسحب مشروع قانون المحاماة

في سياق التفاعلات المتواصلة حول مشروع قانون تنظيم مهنة المحاماة وما يرافقه من نقاشات مهنية ومؤسساتية وحقوقية تتصاعد أصوات الهيئات المهنية المحذرة من تداعيات بعض التعديلات المدخلة على النص التشريعي اذ نظمت وقفة احتجاجية لمكتب الجمعية أمام مقر البرلمان يوم الخميس 2 يوليوز 2026 تزامنا مع مناقشة مشروع قانون مهنة المحاماة داخل المؤسسة التشريعية

أوضح سعد تونسي رئيس الفدرالية المحامين الشباب بالمغرب و محامي بالدار البيضاء  أن المراسلة الدولية التي قامت بها هيئات مهنية وعلى رأسها جمعية هيئات المحامين بالمغرب ومختلف الإطارات المهنية بما فيها فيدرالية المحامين الشباب، جاءت في إطار عرض الملاحظات والترافع حول مشروع القانون لدى عدد من الآليات الدولية المختصة بهدف التفاعل مع ما تعتبره تراجعات مست عددا من مقتضياته.

وأكد  تونسي في تصريح لموقع « اليوم 24 » أن التعديلات التي أدخلت على المشروع أثرت على التوافقات التي سبق التوصل إليها مع مكتب الجمعية خلال جلسات الحوار مع رئيس الحكومة مشددا على أن الجسم المهني يطالب بالاستجابة لمطالبه الأساسية سواء عبر سحب المشروع أو تجميده أو إيجاد حلول بديلة تفك حالة الاحتقان القائمة.

كما شدد على أن المحامين يعتمدون مقاربة النضال من داخل المؤسسات عبر المزج بين التحركات الميدانية والحوار المؤسساتي مع إمكانية اللجوء إلى آليات أخرى من بينها تدويل الملف في حال استمرار غياب الإنصات والاستجابة للمطالب المهنية على حد تعبيره.

وتأتي هذه الخطوة في ظل احتقان مهني متواصل على خلفية النقاش الدائر حول مشروع القانون الذي مر بمراحل متعددة من الدراسة والتعديل بدءا من اعتماده في المجلس الحكومي بتاريخ 8 يناير 2026 مرورا بمجلس النواب ومجلس المستشارين وصولا إلى إحالته من جديد على مجلس النواب في إطار القراءة الثانية داخل لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان.

المصدر: اليوم 24