رسوم ترامب الجمركية الجديدة تواجه اختباراً قضائياً
قال مكتب دان رايفيلد المدعي العام لولاية أوريجون الأميركية إن مجموعة من 25 ولاية يقودها الديمقراطيون رفعت دعوى قضائية على إدارة الرئيس دونالد ترامب يوم الاثنين للطعن على أحدث جولة رسوم جمركية فرضها على سلع مستوردة من 60 شريكاً تجارياً.
ورفعت الولايات الدعوى أمام محكمة التجارة الدولية الأميركية في نيويورك بعد طعون سابقة من شركات أميركية صغيرة رفعت دعاوى قضائية لوقف الرسوم الجمركية في اليوم الذي دخلت فيه حيز التنفيذ الشهر الماضي.
ونجحت الولايات والشركات الصغيرة في الطعن على رسوم جمركية سابقة فرضها ترامب عالمياً خلال ولايته الثانية، لكن الرئيس استمر في مساعيه لفرض رسوم جمركية جديدة رغم سلسلة من الإخفاقات القانونية.
وفرضت إدارة ترامب في 24 يوليو/تموز رسوماً جمركية جديدة 10 و12.5% على 60 شريكاً تجارياً، من بينهم الاتحاد الأوروبي، بدعوى أنهم لم يبذلوا جهودا كافية لوقف تصدير السلع المنتجة بالعمل القسري. ودخلت هذه الرسوم حيز التنفيذ بالتزامن مع انتهاء صلاحية رسوم جمركية عالمية سابقة نسبتها 10%.
وقال رايفيلد في بيان: “رغم خسائره (القضائية) السابقة (فيما يتعلق بفرض الرسوم)، يحاول ترامب مرة أخرى إحداث المزيد من الفوضى للأسر والشركات المحلية العاملة في ولاية أوريجون. ونحن جميعا ندفع ثمن هذه الرسوم الجمركية غير القانونية، وليس الحكومات الأجنبية”.
ولم يرد البيت الأبيض بعد على طلب التعليق.
وجعل ترامب الرسوم الجمركية ركيزة أساسية في سياسته الخارجية، حتى بعد هزيمته القاسية أمام المحكمة العليا الأميركية. فقد رفضت المحكمة العليا في 20 فبراير/شباط معظم الرسوم التي فرضها ترامب على نطاق واسع، معتبرة أن قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية لا يخول الرئيس فرض رسوم من جانب واحد على الشركاء التجاريين.
المصدر: العربية – اقتصاد