رفضا لمرسوم عباس.. مطالبات بإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية متزامنة في فلسطين

<p style="text-align: justify;"><span style="color:#2980b9;"><strong>متابعة قدس الإخبارية</strong></span>: طالب الائتلاف الأهلي للانتخابات بإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية متزامنة في جميع المحافظات الفلسطينية، بما فيها القدس وقطاع غزة، رافضًا حصر العملية الانتخابية على انتخابات المجلس التشريعي، وذلك في أول تعقيب من مؤسسات المجتمع المدني على الدعوة لإجراء انتخابات تشريعية دون انتخابات رئاسية أو انتخابات للمجلس الوطني.</p>

<p style="text-align: justify;">وقال الائتلاف، في بيان صحفي، إن الانتخابات يجب أن تكون جزءًا من مسار وطني شامل يهدف إلى تجديد الشرعيات، وإنهاء الانقسام، وتعزيز وحدة النظام السياسي الفلسطيني، وليس مجرد إجراءات أو ترتيبات جزئية، مؤكدًا أن حق المواطنين في اختيار ممثليهم لا ينبغي تجزئته أو التعامل معه بصورة انتقائية.</p>

<p style="text-align: justify;">وجاء البيان عقب صدور القرار بقانون رقم (10) لسنة 2026 المعدِّل لقانون الانتخابات العامة، إلى جانب المصادقة على النظام الانتخابي للمجلس الوطني الفلسطيني لسنة 2026.</p>

<p style="text-align: justify;">ودعا الائتلاف رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس إلى إصدار مرسوم رئاسي في أقرب وقت يحدد موعدًا لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في يوم واحد، وفق جدول زمني واضح وملزم، بما يتيح للجنة الانتخابات المركزية والقوى السياسية ومؤسسات المجتمع المدني الاستعداد لهذا الاستحقاق.</p>

<p style="text-align: justify;">كما طالب بإطلاق حوار وطني شامل تشارك فيه جميع القوى والفصائل الفلسطينية، إلى جانب مؤسسات المجتمع المدني والهيئات النسوية والشبابية والنقابات، لتهيئة البيئة السياسية والقانونية اللازمة لإجراء انتخابات جامعة يشارك فيها الجميع دون إقصاء.</p>

<p style="text-align: justify;">ورفض الائتلاف التعديلات الأخيرة المتعلقة بشروط الترشح، معتبرًا أنها تفرض شروطا أيديولوجية قد تؤدي إلى استبعاد قوى سياسية فلسطينية بسبب توجهاتها أو رؤيتها السياسية، مطالبًا بالتراجع عنها والالتزام بالأحكام الواردة في قانون الانتخابات العامة دون إضافة شروط سياسية تمس التعددية وحق المواطنين في الاختيار.</p>

<p style="text-align: justify;">وشدد البيان على ضرورة التوصل إلى توافق وطني مسبق بشأن آلية مشاركة مدينة القدس في الانتخابات ترشحًا واقتراعًا ودعاية انتخابية، محذرًا من تكرار ما حدث في انتخابات عام 2021، عندما تعثر الاستحقاق الانتخابي بسبب ملف القدس.</p>

<p style="text-align: justify;">وفي السياق ذاته، دعا الائتلاف إلى تعديل القانون بما يضمن ألا تقل نسبة تمثيل النساء عن 30% في النتائج النهائية للانتخابات، معتبرًا أن المشاركة السياسية للمرأة تمثل معيارًا أساسيًا لعدالة النظام الانتخابي وشموليته.</p>

<p style="text-align: justify;">كما طالب بمراجعة النظام الانتخابي للمجلس الوطني الفلسطيني لسنة 2026، مشيرًا إلى وجود ثغرات تتعلق بآليات اختيار وتمثيل الفلسطينيين في الخارج والشتات، وحذر من أن غياب معايير واضحة قد يفتح الباب أمام تعيينات غير تمثيلية، داعيًا إلى عدم إجراء أي تعيينات قبل تعديل النظام وضمان معايير عادلة وشفافة.</p>

<p style="text-align: justify;">ودعا الائتلاف المجتمع الدولي إلى ممارسة ضغوط على سلطات الاحتلال لضمان إجراء الانتخابات في القدس، ومنع أي تدخل في العملية الانتخابية، بما في ذلك اعتقال المرشحين أو تعطيل الحملات الانتخابية، إلى جانب تقديم الدعم السياسي والفني والرقابي لإجراء انتخابات فلسطينية عامة حرة ونزيهة.</p>

<p style="text-align: justify;">وأكد الائتلاف في ختام بيانه أن استعادة الثقة بالحياة السياسية الفلسطينية تبدأ بإجراء انتخابات عامة رئاسية وتشريعية شاملة تقوم على التعددية والمساواة وسيادة القانون، وتضمن مشاركة جميع الفلسطينيين في الوطن والشتات دون إقصاء.</p>

<p style="text-align: justify;">ويضم الائتلاف الأهلي للانتخابات عددًا من مؤسسات المجتمع المدني، من بينها الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، ومؤسسة الحق، والائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة "أمان"، ومركز القدس للمساعدة القانونية، ومؤسسة "مفتاح"، والهيئة الأهلية لاستقلال القضاء وسيادة القانون "استقلال"، إلى جانب مؤسسات حقوقية وتنموية أخرى.</p>

<p style="text-align: justify;"> </p>

المصدر: القدس