روسيا المستفيد الأكبر من اضطرابات سوق النفط العالمية

أعاد إغلاق مضيق هرمز رسم ملامح سوق الطاقة العالمية، نظراً للدور المحوري الذي يؤديه هذا الممر البحري في نقل النفط إلى الأسواق الدولية. فمع تعطل جزء كبير من الإمدادات الآتية من منطقة الخليج العربي، برزت روسيا بوصفها المستفيد الأكبر من التحوّلات الجارية في سوق النفط، مستندة إلى مكانتها كواحدة من أكبر الدول المنتجة والمصدرة للخام في العالم.

وعلى الرغم من التحديات التي واجهها القطاع النفطي الروسي خلال السنوات الأخيرة نتيجة الحرب في أوكرانيا واستهداف بعض المنشآت النفطية ومصافي التكرير ما أدى إلى انخفاض إنتاجها إلى 8 ملايين و800 ألف برميل يومياً من أصل 10 ملايين، فإن روسيا مازالت تحتفظ بقدرة تصديرية كبيرة تجعلها مؤهلة لسد جزء من النقص الناجم عن تراجع الإمدادات من مناطق أخرى. وقد أدى ذلك إلى تعزيز حضور النفط الروسي في الأسواق العالمية، لاسيما في آسيا.

ومع تقلص تدفقات النفط الخليجي، اتجهت دول كبرى مستهلكة للطاقة، وفي مقدمتها الهند والصين، إلى زيادة مشترياتها من النفط الروسي. ويعود ذلك إلى الحاجة الملحة لضمان أمن الطاقة واستمرار تدفق الإمدادات بأسعار مقبولة، في ظل محدودية البدائل المتاحة على المدى القصير.

وتُعد الهند من أبرز المستفيدين من هذا التحوّل، إذ يوفر لها النفط الروسي مصدراً مستقراً للطاقة ويساعدها على تنويع مورديها وتقليل المخاطر المرتبطة بالاعتماد على منطقة جغرافية واحدة. كما أن توسع التعاون النفطي بين موسكو ونيودلهي قد يفتح المجال أمام استخدام العملات المحلية أو آليات المقايضة في بعض المعاملات التجارية، الأمر الذي يعزّز العلاقات الاقتصادية بين البلدين ويمنحهما مرونة أكبر في إدارة التبادلات التجارية.

في المقابل، تمنح هذه التطورات روسيا فرصة إستراتيجية لتعزيز نفوذها في الأسواق الآسيوية وزيادة عائداتها النفطية. كما أن ارتفاع الطلب العالمي على النفط الروسي قد يشجع المنتجين على رفع مستويات الإنتاج لتفادي حدوث نقص حاد في الإمدادات أو ارتفاعات مفرطة في الأسعار، خاصة في ظل المخاوف المتزايدة من عودة الضغوط التضخمية على الاقتصاد العالمي.

وتبرز في هذا السياق أهمية بعض المنتجين الآخرين، ومن بينهم فنزويلا التي تمتلك احتياطيات نفطية ضخمة. إلا أن ضعف الاستثمارات وتراجع البنية التحتية خلال السنوات الماضية حدّا من قدرتها الإنتاجية. ومع عودة اهتمام الشركات النفطية الدولية بالاستثمار في الحقول الفنزويلية، قد تتمكن كاراكاس تدريجياً من استعادة جزء من مكانتها في الأسواق العالمية، شريطة توفير التقنيات المتقدمة اللازمة لتطوير حقولها النفطية ومعالجة خاماتها الثقيلة.

وفي الوقت نفسه، يواجه العالم تحدياً حقيقياً يتمثل في تجنب أزمة نفطية جديدة، خصوصاً مع اقتراب موسم العطلات الصيفية، وارتفاع الطلب على الوقود في الاقتصادات الكبرى، وعلى رأسها الولايات المتحدة (تنتج 14 مليون برميل يومياً وتستهلك نحو 9 ملايين والأعلى في العالم) وموعد التنقل عبر السيارات في أراضيها، ويؤدي هذا الارتفاع الموسمي في الاستهلاك إلى زيادة حساسية الأسواق لأي اضطراب في الإمدادات، مما يدفع الحكومات والشركات إلى البحث عن مصادر بديلة ومستقرة للطاقة.

وفي ظل هذه الظروف، يحظى خام «الأورال» الروسي (ومتوسط سعره 109 دولارات، والأعلى في العالم، ويزيد عن معدل خام برنت الانكليزي بحوالي 15 دولاراً) باهتمام متزايد من قبل المشترين العالميين، مستفيداً من تراجع المعروض من بعض الخامات المنافسة. وقد ساهم ذلك في تعزيز مكانة النفط الروسي داخل السوق الدولية ومنح موسكو فرصة استثنائية لزيادة صادراتها وتحقيق عوائد مالية إضافية.

ومع ذلك، تبقى هذه المكاسب مرتبطة بتطورات المشهد الجيوسياسي العالمي. فاستمرار استفادة روسيا من الوضع الراهن يعتمد على مدة اضطراب الإمدادات العالمية، ومدى قدرة المنتجين الآخرين على تعويض النقص، إضافة إلى إمكانية عودة التوازن إلى أسواق الطاقة الدولية خلال الفترة المقبلة.

وبناءً على المعطيات الحالية، تبدو روسيا الرابح الأكبر من اضطرابات سوق النفط العالمية، مستفيدة من ارتفاع الطلب على خامها وقدرتها على تلبية جزء مهم من احتياجات الأسواق، في وقت يواجه فيه العالم تحديات متزايدة للحفاظ على استقرار الإمدادات وأمن الطاقة.

نقلاً عن الراي

المصدر: العربية – سياسة