زيادة الكهرباء تنذر بعودة بوصلة التضخم في مصر للارتفاع.. هل تهدد حسابات الوفر؟
رفعت الحكومة المصرية أسعار الكهرباء بنحو 12% في المتوسط بشكل مفاجئ قبيل صرف الشريحة السابعة من قرض صندوق النقد الدولي البالغة 1.8 مليار دولار الأسبوع، لتثير تساؤلات من جانب محللين ومراقبين حول تداعيات القرار على مسار التضخم والسياسة النقدية في البلاد خلال الفترة المقبلة.
وأبدى خبراء تحدثوا مع “العربية Business” بعض المخاوف من تسبب الزيادة الجديدة في تزايد الضغوط التضخمية، بما قد يدفع البنك المركزي المصري إلى إعادة النظر في مسار أسعار الفائدة، وهو الأمر الذي قد يرفع تكلفة خدمة الدين ويقلص جزءاً من الوفورات المستهدفة من زيادة الكهرباء.
يأتي ذلك في الوقت الذي تستهدف فيه الحكومة المصرية تقليص الفجوة بين تكلفة إنتاج الكهرباء والتعريفة المطبقة على المستهلكين في ظل تحمل الدولة نحو 100 مليار جنيه سنوياً لدعم الكهرباء، وفق بيان صادر عن وزارة الكهرباء، قبل أيام.
ضغوط تضخمية
من جانبه، توقع رئيس قطاع البحوث بشركة أسطول، مصطفى شفيع، أن يكون لزيادة أسعار الكهرباء تأثير مباشر على التضخم، باعتبار الكهرباء أحد مكونات بند الإسكان والمرافق في مؤشر أسعار المستهلك.
لكن ليس هذا وحده الأثر بحسب شفيع، والذي قال لـ”العربية Business” إن انتقال جزء من ارتفاع التكاليف إلى أسعار السلع والخدمات، خاصة الخدمات الأساسية قد يعزز مطالبات الموظفين بزيادة الأجور، وهو الأمر الذي تقوم الشركات بتحميله على المستهلك النهائي.
ورجح شفيع أن تؤدي زيادة أسعار الكهرباء إلى ارتفاع معدل التضخم بنحو 20 نقطة أساس، ليتحرك من مستويات تقارب 14.4% إلى نحو 14.6% خلال قراءة أغسطس المقرر إعلانها في سبتمبر المقبل.
وأشار إلى أن قرار رفع أسعار الكهرباء جاء في ظل ضغوط متزايدة على الموازنة العامة للدولة نتيجة ارتفاع تكلفة دعم الكهرباء والتطورات الأخيرة في قطاع الطاقة.
“الحكومة المصرية كانت تستهدف خفض دعم الكهرباء الذي يصل إلى 100 مليار جنيه تدريجياً وصولاً إلى إلغائه، إلا أن ارتفاع تكلفة توفير الطاقة دفع إلى تسريع خطوات إعادة تسعير الخدمة”، وفق شفيع.
بينما قلل خبير أسواق المال، وائل النحاس، من تأثير زيادة أسعار الكهرباء على التضخم، مشيراً إلى أن الزيادة الأخيرة ركزت بشكل أساسي على شرائح الاستهلاك المنزلي، في حين سبق رفع أسعار الكهرباء للأنشطة التجارية خلال الفترة الماضية.
إلا أنه يرى أن الأثر الأكبر للقرار سيظهر في القوة الشرائية للمواطنين، إذ تؤدي زيادة فواتير الكهرباء إلى تقليص جزء من الدخل الحقيقي للأسر، بما يحد من الإنفاق الاستهلاكي في ظل تباطؤ الطلب وارتفاع تكاليف المعيشة.
وأوضح أن الاقتصاد المصري يواجه ضغوطاً أقرب إلى الركود التضخمي، حيث تتراجع القدرة الشرائية للمستهلكين في وقت تستمر فيه مستويات الأسعار المرتفعة، ما يجعل زيادة تكاليف الخدمات الأساسية عامل ضغط إضافي على الأسر.
من جانبه، قال عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع، محمد أنيس، إن تصميم الزيادة الأخيرة في أسعار الكهرباء ساهم في الحد من تأثيرها التضخمي، موضحاً أنها لم تشمل الكهرباء المستخدمة في القطاعات الإنتاجية مثل المصانع والشركات والمحال التجارية، وهو ما يقلل احتمالات انتقالها إلى تكاليف إنتاج السلع والخدمات.
الزيادة الجديدة تحقق وفراً مالياً يتراوح بين 15 و20 مليار جنيه للموازنة
وأضاف أنيس لـ”العربية Business” أن القرار استهدف المستهلك النهائي بشكل مباشر، ما يعني تأثيره الأكبر سيكون عبر خفض القوة الشرائية للأسر، وليس عبر رفع تكلفة الإنتاج، خاصة مع محدودية وزن بند الكهرباء داخل سلة قياس التضخم.
وتوقع أنيس أن تحقق زيادة أسعار الكهرباء وفراً مالياً يتراوح بين 15 و20 مليار جنيه، وفقاً لاختلاف معدلات الاستهلاك بين الشرائح.
ورجّح استمرار التضخم دون مستوى 18% حتى نهاية العام، بشرط استقرار سعر الصرف وعدم تجاوز الدولار مستوى 55 جنيهاً، إلى جانب عدم ارتفاع أسعار خام برنت فوق 120 دولاراً للبرميل.
مخاوف من ارتفاع تكلفة الدين
إلى ذلك، حذر أنيس من أن تجاوز التضخم مستوى 18% قد يدفع البنك المركزي إلى تشديد السياسة النقدية ورفع أسعار الفائدة، وهو ما سيؤدي إلى زيادة تكلفة خدمة الدين الحكومي وإضافة أعباء جديدة على الموازنة.
وأوضح أن كل ارتفاع بمقدار 1% في أسعار الفائدة قد يضيف نحو 100 مليار جنيه أعباء جديدة إلى الموازنة، وهو ما يعادل تقريباً قيمة دعم الكهرباء بالكامل، وهو ما يقلل من المكاسب المالية التي تستهدفها الحكومة من تحريك الأسعار.
واتفق معه شفيع، والذي قال إن استمرار الضغوط الخارجية وارتفاع أسعار الطاقة عالمياً قد يدفع البنك المركزي إلى إعادة تقييم موقفه بشأن أسعار الفائدة، خاصة إذا تحرك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي نحو مزيد من التشديد النقدي.
وأضاف أن رفع الفائدة قد يصبح ضرورياً للحفاظ على جاذبية أدوات الدين المصرية ودعم استقرار سعر الصرف، لكنه في المقابل يرفع تكلفة الاقتراض الحكومي.
من جهته، أوضح النحاس أن قرارات أسعار الفائدة لم تعد مرتبطة فقط بمعدلات التضخم، وإنما أصبحت مرتبطة أيضاً بقدرة الموازنة العامة على تحمل تكلفة الاقتراض، مشيراً إلى أن ارتفاع أسعار الفائدة في الظروف الحالية يفرض أعباء إضافية على المالية العامة.
وأشار إلى أن الحكومة تميل حالياً إلى الاعتماد بصورة أكبر على أدوات السياسة المالية، مثل تحريك أسعار الخدمات والرسوم، لتعزيز الإيرادات، بدلاً من زيادة الاعتماد على رفع الفائدة الذي يرفع تكلفة الدين ويضغط على الموازنة.
المصدر: العربية – اقتصاد
