سنغافورة تطبق قواعد أكثر صرامة لأمن ومرونة مراكز البيانات الكبرى

بعد إقرار مشروع قانون جديد وإدخال تعديلات على قانون قائم، أصبحت مراكز البيانات الكبرى التي تشكل ركيزة للخدمات الرقمية الحيوية في سنغافورة مطالبة بمراعاة مجموعة من المخاطر، بدءاً من الأمن المادي واستمرارية العمليات وصولاً إلى الأمن السيبراني.

ويهدف مشروع قانون البنية التحتية الرقمية، الذي أقره البرلمان اليوم الأربعاء، إلى ضمان كفاءة استخدام الطاقة والمرونة التشغيلية، بما في ذلك الأمن المادي والقدرة على استعادة الأنظمة بعد حدوث أخطاء في إعداداتها، أو نشوب حرائق أو وقوع فيضانات أو انقطاع إمدادات الكهرباء، من خلال نظام للترخيص.

كما تلزم التعديلات على قانون الأمن السيبراني القائم أيضاً معظم مراكز البيانات الكبرى بمتطلبات مماثلة للإبلاغ عن الحوادث السيبرانية، كتلك المفروضة حالياً على الجهات المشغلة للبنية التحتية الحيوية للمعلومات في سنغافورة، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية “د ب أ”.

المصدر: العربية – اقتصاد