سوريا تلغي تحصين القرارات الإدارية… حق التقاضي يفتح ملف الإصلاح التشريعي
رجوع
ما يعرفه ريفو عن الخبر
- أقر مجلس الشعب السوري إلغاء النصوص القانونية التي تحجب حق التقاضي أو تحصن القرارات الإدارية من رقابة القضاء.
- يهدف التشريع الجديد إلى إعادة رسم العلاقة بين الإدارة والقضاء لضمان خضوع القرارات الحكومية لفحص مشروعيتها.
- يتيح القانون للمواطنين الطعن في القرارات المتعلقة بالعمل، والتراخيص، وحقوق الملكية العقارية، والتعويضات.
- يثير القانون تساؤلات قانونية حول مدى كفايته لمعالجة جذور المشكلة وتأثيره على القرارات الصادرة في مراحل سابقة.
في خطوة تفتح باب النقاش حول مستقبل العلاقة بين المواطن ومؤسسات الدولة في سوريا، أقرّ مجلس الشعب إلغاء النصوص القانونية، التي تحجب حق التقاضي أو تحصّن الأعمال والقرارات الإدارية من رقابة القضاء المختص، في تشريع يُفترض، أن يعزز خضوع الجهات الحكومية للمساءلة القضائية، ويمنح المتضررين فرصة اللجوء إلى المحاكم للطعن في القرارات، التي تمس حقوقهم ومصالحهم.
المصدر: سبوتنيك عربي
0
مشاهدة