سويسرا تتمسك بالفائدة الصفرية… لكن الأسواق تراهن على رفعها قريباً
أبقى البنك الوطني السويسري أسعار الفائدة عند مستوى 0%، مخالفاً مسار التشديد النقدي الذي تبنته معظم البنوك المركزية الكبرى، في وقت يرى فيه المستثمرون أن هذه السياسة لن تدوم طويلاً مع تزايد الضغوط التضخمية وتراجع قوة الفرنك السويسري.
وأبقى البنك الوطني السويسري، الخميس، سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 0%، في خطوة شكلت خروجاً عن توجهات أبرز شركائه التجاريين، وعلى رأسهم الاحتياطي الفيدرالي الأميركي والبنك المركزي الأوروبي وبنك اليابان، التي بدأت جميعها رفع الفائدة لمواجهة التضخم المرتفع.
كما يُتوقع أن تنضم بنوك مركزية أخرى، مثل بنك إنجلترا وبنك كندا، إلى دورة التشديد النقدي خلال الفترة المقبلة، وفقاً لما ذكرته شبكة “CNBC”، واطلعت عليه “العربية Business”.
تضخم منخفض يمنح سويسرا هامشاً للمناورة
استفاد الاقتصاد السويسري من درجة عالية من العزل عن موجة التضخم التي ضربت الاقتصادات المتقدمة. وارتفع معدل التضخم السنوي في البلاد إلى 0.8% خلال أغسطس، مدفوعاً بزيادة أسعار البنزين والديزل وزيت التدفئة، لكنه لا يزال أقل بكثير من المستويات المسجلة في الولايات المتحدة وبريطانيا ومنطقة اليورو.
وفي حين تستهدف معظم البنوك المركزية الكبرى معدل تضخم يبلغ 2%، يسعى البنك الوطني السويسري إلى إبقاء التضخم ضمن نطاق يتراوح بين 0% و2%.
ورغم ذلك، تتوقع الأسواق أن يبدأ البنك دورة رفع للفائدة في نهاية المطاف. وتُظهر تسعيراته الحالية احتمالات متقاربة بين تثبيت الفائدة ورفعها خلال اجتماع ديسمبر، بينما تتجاوز احتمالات بدء التشديد النقدي بحلول مطلع عام 2027 نسبة 90%.
كما تشير بيانات “LSEG” إلى أن المستثمرين يراهنون على ارتفاع سعر الفائدة الرئيسي في سويسرا إلى ما لا يقل عن 0.75% بحلول سبتمبر من العام المقبل.
الفرنك القوي يكبح التضخم
ساهمت مكانة الفرنك السويسري كملاذ آمن في إبقاء معدلات التضخم تحت السيطرة. فارتفاع قيمة العملة يجعل الواردات أقل تكلفة، وهو عامل مؤثر في اقتصاد يعتمد بشكل كبير على السلع المستوردة.
ولهذا السبب يراقب البنك الوطني السويسري تحركات سوق الصرف الأجنبي عن كثب للحفاظ على ما يصفه ب”الظروف النقدية المناسبة”، خاصة أن الارتفاع الحاد للفرنك قد يضغط على النشاط الاقتصادي ويعزز الاتجاهات الانكماشية.
وارتفع الفرنك بأكثر من 12% أمام الدولار خلال عام 2025 مع لجوء المستثمرين إلى الأصول الآمنة وسط تقلبات الأسواق، قبل أن يستعيد الدولار نحو 4% من خسائره أمام العملة السويسرية خلال العام الجاري.
تاريخ من مفاجأة الأسواق
كانت مجموعة “يو بي إس” المصرفية تتوقع سابقاً أن يبدأ البنك الوطني السويسري رفع الفائدة في يونيو 2027، لكنها عدلت تقييمها خلال الشهر الجاري.
وأرجع اقتصاديون لدى البنك هذا التغيير إلى تراجع قيمة الفرنك وارتفاع أسعار النفط، إضافة إلى استمرار قوة الاقتصادين الأميركي والأوروبي، وهي عوامل تزيد احتمالات تشديد السياسة النقدية في وقت أبكر من المتوقع.
وأشاروا إلى أن انخفاض الفرنك بأكثر من 2% أمام اليورو وما يزيد على 1% أمام الدولار منذ اجتماع يونيو قد يثير مخاوف بشأن تسارع التضخم مستقبلاً.
ورغم استبعادهم تجاوز التضخم مستوى 2% خلال الأشهر ال12 إلى ال18 المقبلة، أكدوا أن البنك الوطني السويسري يمتلك سجلاً طويلاً من القرارات التي فاجأت الأسواق.
عائد الملاذ الآمن
عزا غيديون تومونغ، رئيس تخصص التمويل في كلية HIM للأعمال بسويسرا، قدرة البلاد على الإبقاء على فائدة منخفضة إلى ما وصفه ب”عائد الملاذ الآمن”.
وأوضح أن سويسرا لا تستورد السلع فقط، بل تستورد أيضاً الثقة من المستثمرين العالميين، ما يدعم تدفقات رؤوس الأموال إلى البلاد ويعزز قوة الفرنك، الأمر الذي يخفف من التضخم المستورد ويمنح البنك المركزي مساحة للإبقاء على أسعار فائدة أدنى من نظيراتها في الولايات المتحدة وبريطانيا ومنطقة اليورو.
وأضاف أن البنك الوطني السويسري يتبع سياسة نقدية مرنة تدعم قوة العملة المحلية، فيما تمتص مكاسب الفرنك أثر ارتفاع أسعار الطاقة والسلع العالمية عبر خفض تكلفة الواردات للمستهلك السويسري.
كما أشار إلى أن الطاقة تمثل نحو 3.5% فقط من سلة التضخم السويسرية مقابل نحو 7% في منطقة اليورو، فضلاً عن اعتماد البلاد على مصادر بديلة للطاقة مثل الطاقة الكهرومائية والطاقة النووية، ما يجعلها أقل تأثراً بالصدمات الإقليمية.
الانضباط المالي عامل إضافي
لفت تومونغ أيضاً إلى أن قواعد الانضباط المالي الصارمة في سويسرا، التي تفرض موازنات متوازنة والحد من تراكم الديون، تقلل حاجة الحكومة إلى تقديم عوائد مرتفعة لجذب المستثمرين إلى السندات، وهو ما يدعم بدوره بقاء الفائدة عند مستويات منخفضة.
من جانبه، قال أنطونيو فاتاس، أستاذ الاقتصاد في كلية إنسياد ومستشار صندوق النقد الدولي، إن سويسرا تتمتع بتاريخ طويل من التضخم المنخفض، ما ساهم في ترسيخ توقعات تضخمية مستقرة لدى الأفراد والشركات.
وأضاف أن البنوك المركزية التي تستفيد من توقعات تضخم منخفضة، مثل سويسرا واليابان، تمتلك قدرة أكبر على احتواء الصدمات الاقتصادية والحفاظ على استقرار الأسعار مقارنة بالاقتصادات التي تعاني من توقعات تضخمية مرتفعة.
المصدر: العربية – اقتصاد