سيدي إفني: اختفاء مراكب الصيد التقليدي يستنفر السلطات الأمنية
عرف ميناء سيدي إفني، صباح أمس الأربعاء 16 شتنبر الجاري، اختفاء قارب صيد تقليدي يحمل إسم “ݣزولة”، وذلك بعد أيام قليلة من اختفاء قارب صيد آخر، الذي تم تسجيل استغلاله من طرف شبكات تهريب البشر، بعد أن تم رصد وصوله إلى المياه الإسبانية وعلى متنه مرشحين للهجرة السرية. وهو الوضع المقلق الذي بات يهدد الاستقرار الاجتماعي للمهنيين.
ورجحت مصادر مهنية واكبت الحادثة، أن هذه الظاهرة أصبحت تكتسي طابع الخطورة، بالنظر إلى المؤشرات التي تؤكد وجود شبكات منظمة ومترصدة لقوارب الصيد، على دراية كاملة بخبايا الحوض المينائي، مستغلة في ذلك عدم تشغيل كاميرات المراقبة التي تم تثبيتها مؤخرا بالميناء، وما تزال في طور الانتظار لتفعيلها بشكل رسمي.
وفي تفاصيل الواقعة، أفادت المصادر بأن القارب المسروق المسمى “ݣزولة” كان قد خضع يوم الثلاثاء المنصرم لأشغال إصلاح شاملة من طرف أحد النجارين، قبل أن تتفاجأ أطقم بحرية بعرض السواحل المحلية بالارتطام بشبكة صيد ومجمد أسماك يطفو فوق سطح الماء، التي تبين لاحقا أن عصابة تهريب البشر تخلصت منها وقذفتها في عرض البحر، لإخلاء مساحة القارب المسروق وشحن المهاجرين، ليستفيق مجهز القارب والبحارة على وقع خبر اختفاء قاربهم بالكامل، وعدم بقاء أي أثر له بالميناء صباح أمس الأربعاء.
وفي سياق المعاناة، أكد أحد المهنيين وهو مجهز قارب تعرض للسرقة الأسبوع المنصرم، المعروف باسم “موريكو”، أن المطلب الأساسي لضحايا هذه السرقات، يكمن في تسريع إيجاد حلول قانونية وإدارية استثنائية من طرف الجهات المسؤولة، تمكنهم من استئناف نشاطهم المهني وضمان قوت يومهم، لاسيما في ظل الالتزامات العائلية الثقيلة، وتوقف البحارة العاملين معهم عن الشغل، إلى حين تسوية وضعية القوارب المسروقة، وهي مساطر إدارية تشهد تأخراً ملحوظا، بالرغم من كونهم ضحايا لأفعال إجرامية.
ودفعت هذه التطورات الخطيرة بمهنيي الصيد، لعقد لقاء تنسيقي موسع، أول أمس الثلاثاء، تدارسوا فيه إمكانية تأسيس إطار جمعوي متخصص في حراسة ميناء سيدي إفني، يهدف إلى توظيف حراس مهنيين متمكنين، لضمان أمن المرفق الاقتصادي ليلا، مع تمكينهم من التغطية الصحية وحقوقهم القانونية. غير أن هذه المبادرة واجهت بعض التحفظات والرفض من طرف بعض المهنيين، مما يعوق تطبيقها على أرض الواقع، مالم يتم تحقيق إجماع كلي بين الفاعلين.
وأمام هذا الفراغ المؤقت وتوالي السرقات التي استهدفت نحو 3 قوارب خلال الشهرين الأخيرين، حثت الجهات المسؤولة المجهزين والبحارة على ضرورة اعتماد إجراءات احترازية عاجلة، وأبرزها الفصل الإلزامي للمحركات عن القوارب بعد رحلات الصيد، وتخزينها في أماكن آمنة بعيدة عن الرصيف، بغرض اعتراض طريق السرقة، وشل حركة عصابات التهريب التي تستغل جاهزية القوارب للإبحار الفوري.
على إثر ذلك، فتحت عناصر الدرك البحري بميناء سيدي إفني تحقيقا تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
المصدر: اليوم 24
