شرطة فرنسا تشتكي الدولة.. مفارقة صادمة في قلب الاحتجاجات

لم تعد المواجهة في فرنسا مقتصرة على المتظاهرين وقوات الأمن؛ فقد انتقلت الأزمة إلى داخل الجهاز المكلف بإعادة النظام، بعدما أعلنت نقابة الشرطة الوطنية “أليانس” عزمها تقديم شكوى ضد الدولة، متهمة إياها بتعريض حياة عناصرها للخطر، بسبب ما وصفته بالأوامر المتناقضة والتوجيهات غير الواضحة خلال الاحتجاجات.

وتكشف هذه الخطوة عن جانب أقل ظهورًا في الأزمة، فبينما تطالب الحكومة باستعادة السيطرة على الشوارع، يتهم ممثلو بعض عناصر الشرطة القيادة السياسية والأمنية بعدم توفير إطار واضح للتعامل مع التصعيد.

أوامر متضاربة في مواجهة شارع متحرك

وتقول النقابة إن عناصرها تعرضوا للعنف والعداء الشعبي، في ظل ما اعتبرته تناقضًا بين التصريحات السياسية العلنية والتعليمات التي تصل إلى القوات الميدانية.

ويضع ذلك الحكومة أمام تساؤلات بشأن كيفية إدارة عمليات أمنية واسعة في مدن عدة، عندما تتداخل الاحتجاجات السلمية مع أعمال التخريب والمواجهات.

ولا تعني الشكوى، بحد ذاتها، ثبوت مسؤولية الدولة قانونيًا، لكنها تنقل الخلاف بشأن إدارة الأزمة إلى داخل المؤسسة الأمنية، وتفتح الباب أمام مساءلة طريقة اتخاذ القرارات وتوزيع المسؤوليات.

المراهقون في قلب المواجهة

في المقابل، أثار استخدام وسائل تفريق الحشود، بما فيها القنابل الصوتية والغاز المسيل للدموع، جدلًا واسعًا بعد تسجيل إصابات خطيرة بين المحتجين الشباب، آخرها شاب بترت ذراعه.

وتواجه السلطات مطالب بتوضيح ملابسات الإصابات والتحقيق في الادعاءات المتعلقة باستخدام القوة.

وتزداد حساسية القضية لأن الحركة بدأت باحتجاجات طلابية على نقص المدرسين وتدهور ظروف الدراسة، قبل أن تتسع لتشمل مطالب اجتماعية واقتصادية أوسع.

أزمة تتجاوز سؤال الأمن

وتكمن المفارقة في أن الحكومة مطالبة في الوقت نفسه بحماية السكان والمتاجر والمرافق العامة، وضمان حق التظاهر، والتحقيق في أي تجاوزات محتملة، والحفاظ على ثقة عناصر الشرطة بقياداتهم.

وهكذا، فإن أحد الاختبارات الأصعب أمام السلطات الفرنسية ليس مجرد نشر مزيد من القوات، بل إثبات أن لديها استراتيجية واضحة ومتسقة للتعامل مع الاحتجاجات، تستطيع من خلالها حماية الناس من العنف من دون أن يتحول فرض النظام إلى مصدر إضافي للتوتر.

السؤال الذي تطرحه هذه التطورات: إذا كانت نقابة شرطية تتهم الدولة بتعريض عناصرها للخطر، والمتظاهرون يشتكون من أساليب تفريق الحشود، فهل أصبحت طريقة إدارة الاحتجاجات نفسها جزءًا من الأزمة الفرنسية؟.

يذكر أن رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو، قد أعلن، أمس الثلاثاء، أن الانتشار الأمني خلال تظاهرات السبت المقبل سيكون واسعاً جداً، متهما “جماعات من أقصى اليسار” بالتخطيط لتمرد.

وقال رئيس الوزراء: “أعطى وزير الداخلية تعليمات إلى السلطات المحلية. سيكون الانتشار السبت المقبل كثيفا”.

ومن جهته، أكد وزير الداخلية لوران نونييز قائلا : “سيتم نشر بعض قوات الجيش لمواجهة احتجاجات السبت المقبل”.

وأردف “سنعزز بالطبع الانتشار الأمني عما كان عليه يوم 17 أكتوبر، وستُراجع أساليب التدخل من حيث الإمكانات، وحجم القوات المشاركة بالطبع، وسرعة الاستجابة والتحرك، لمواجهة هذه المجموعات والتصدي لها، وهي تشتت قوات الأمن بطريقة مخطط لها بدقة شديدة”.

من جهتها، أكدت شرطة باريس أنها ستستخدم مسيّرات مزوّدة بكاميرات لمراقبة المناطق الحيوية، في إطار الإجراءات الأمنية المقررة لتأمين التظاهرات.

وتستعد فرنسا لسبت جديد من الاحتجاجات وسط مخاوف من تجدد أعمال العنف، بعدما تعهدت الحكومة بتشديد الإجراءات الأمنية وتوسيع نطاق الملاحقات القضائية بحق المتورطين في التخريب والنهب.

المصدر: العربية – العرب والعالم