شقيق لقجع يرد على « اتهامات جبروت » بخصوص شقة بالسعيدية
خرج مصدر مأذون قال إنه مقرب من يحيى لقجع، شقيق فوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، عن صمته للرد على الاتهامات التي سبق أن نشرها حساب « جبروت »، بشأن استفادة يحيى لقجع من شقة تابعة لودادية سكنية بمدينة السعيدية.
وكان الحساب المذكور قد اتهم، في منشورات سابقة، فوزي لقجع بالتدخل من أجل تمكين شقيقه المقيم في فرنسا، والذي قال الحساب إنه لا ينتمي إلى هيئة الضرائب، من الاستفادة من شقة تابعة لودادية عمال مديرية الضرائب بوجدة، تقع بالمنطقة السياحية بالسعيدية، وبـ »سعر رمزي ».
كما تضمنت المنشورات اتهامات بتدخل فوزي لقجع، عبر شخص يدعى فريد، من أجل « تزوير الملف » وتمكين شقيقه من عقار اعتبره الحساب غير مستحق، فضلا عن الإشارة إلى أن الشقة تطل على البحر وتستعمل من طرف يحيى لقجع خلال فترات العطل.
وفي رده على هذه الاتهامات، قال المصدر المقرب من يحيى لقجع إن إقحام فوزي لقجع في القضية يفتقر إلى أي وثيقة تثبت تدخله في قرار تخصيص العقار أو تحديد ثمنه، معتبرا أن تحويل العلاقة العائلية بين الرجلين إلى مسؤولية سياسية أو إدارية يستوجب تقديم أدلة مادية، وليس الاكتفاء بمنشورات مجهولة المصدر.
وأوضح المصدر أن فوزي لقجع لا يتولى تدبير الودادية السكنية المعنية ولا تخوله صفته الحكومية سلطة مباشرة على ممتلكاتها، مشددا على أن نسبة أي قرار صادر عن أجهزة جمعية إلى شخص بسبب قرابته من أحد المستفيدين تحتاج إلى محضر أو مراسلة أو توقيع أو قرار يثبت التدخل المزعوم.
وبخصوص ما ورد في منشورات « جبروت » بشأن إقامة يحيى لقجع في فرنسا وعدم اشتغاله بالمديرية العامة للضرائب التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، أوضح المصدر أن شروط العضوية والاستفادة داخل أي ودادية تظل مرتبطة بالقانون الأساسي الخاص بها.
وأضاف أن القواعد العامة المنظمة للجمعيات لا تجعل صفة الموظف في إدارة بعينها شرطا تلقائيا للانخراط في جمعية، موضحا أن الحسم في أهلية أي شخص للعضوية داخل الودادية يظل رهينا بما تنص عليه قوانينها الأساسية وشروطها الداخلية.
وأشار المصدر إلى أن القوانين الأساسية للجمعيات تشكل، إلى جانب الوثائق القانونية المنظمة لها، المرجع الذي يمكن من خلاله معرفة شروط الانخراط والاستفادة، داعيا إلى الرجوع إلى الوثائق الرسمية للودادية للحسم في مدى مطابقة استفادة أي شخص للشروط المعتمدة.
وأكد المصدر أن فوزي لقجع يمكن مساءلته عن القرارات المرتبطة باختصاصاته الحكومية، وتدبيره للميزانية والمالية العمومية كما يمكن تقييم عمله الرياضي، غير أن تحميله مسؤولية قرار صادر عن ودادية سكنية، يتطلب إثباتا مباشرا يحدد طبيعة تدخله وصفته القانونية في اتخاذ القرار.
واعتبر المصدر أن انتقال المنشورات نفسها من موضوع الشقة بالسعيدية إلى الحديث عن أفراد من عائلة لقجع وشركاء مفترضين، ثم توجيه دعوة انتخابية ضد حزب سياسي، يمنحها، طابعا سياسيا، مشددا في المقابل على أن الحسم في الوقائع العقارية لا يمكن أن يتم إلا من خلال وثائق مستقلة تثبت كل ادعاء على حدة.
وختم المصدر تصريحه بالتأكيد على أن من يتوفر على وثائق تثبت وجود تزوير أو استغلال للنفوذ يمكنه اللجوء إلى القضاء وتقديم ما لديه من أدلة، معتبرا أن تحميل فوزي لقجع مسؤولية قرار لمجرد وجود صلة قرابة بينه وبين أحد المستفيدين يظل، ادعاء غير مثبت ما لم يتم تقديم وثيقة تثبت تدخله المباشر.
المصدر: اليوم 24
