صادرات الخدمات السعودية تنمو 7.9% إلى 71.3 مليار ريال بالربع الأول
أظهرت نتائج إحصاءات التجارة الدولية في الخدمات أن إجمالي قيمة صادرات السعودية من الخدمات للربع الأول لعام 2026م بلغ 71.3 مليار ريال، مقارنة بنحو 66.1 مليار ريال للربع الرابع من عام 2025م، مسجلاً نمواً نسبته 7.9%.
وبحسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء، اليوم الاثنين، فإن إجمالي قيمة واردات المملكة من الخدمات للربع الأول لعام 2026 بلغ نحو 111.4 مليار ريال، مقابل 119.6 مليار ريال في الربع الرابع من عام 2025، مسجلاً انخفاضاً نسبته 6.9%.
وسجّلت خدمات السفر صادرات بقيمة 44.3 مليار ريال، مثلت منها خدمات السفر الشخصي نحو 96.6% من إجمالي صادرات هذه الفئة.
علاوة على ذلك، احتلت خدمات النقل المرتبة الثانية بقيمة 10.9 مليار ريال. ويمثل النقل الجوي نحو 39.9% من إجمالي صادرات النقل، يليه النقل البحري والبري بنسب أقل.
وبلغت خدمات الاتصالات والحاسوب والمعلومات 2.6 مليار ريال، وتمثل خدمات الاتصالات نحو 50.5% ويليها خدمات الحاسب الآلي والمعلومات بنسب أقل، كما بلغت قيمة الخدمات الحكومية 2.6 مليار ريال، وبلغت خدمات الأعمال الأخرى 2.4 مليار ريال، حيث مثلت الاستشارات المهنية والإدارية نحو 51% من إجمالي هذا البند، وبلغت قيمة خدمات التشييد ملياري ريال.
كما بلغ إجمالي الخدمات المالية 1.7 مليار ريال، وتوزعت صادرات الخدمات المتبقية على بنود مثل: خدمات التصنيع وخدمات التأمين ومعاشات التقاعد، والخدمات الشخصية والثقافية، والترفيهية.
واردات التجارة الدولية في الخدمات
بلغت واردات المملكة من الخدمات للربع الأول لعام 2026م نحو 111.4 مليار ريال، مقارنة بنحو 119.6 مليار ريال في الربع الرابع من عام 2025، بانخفاض نسبته 6.9%. وسجلت خدمات النقل أعلى قيمة للواردات، حيث بلغت 31.8 مليار ريال. وشكل النقل البحري ما يقارب 40.9% من إجمالي واردات النقل، يليه النقل الجوي والبري بنسب أقل.
وسجلت واردات خدمات السفر نحو 21.3 مليار ريال، حيث شكل السفر الشخصي ما يقارب 93.8% من إجمالي الواردات في هذه الفئة.
كما بلغت قيمة خدمات الأعمال الأخرى 15.8 مليار ريال. حيث مثلت الاستشارات المهنية والإدارية نحو 50.4% من هذا البند.
وبلغت قيمة خدمات التشييد 15.1 مليار ريال، بينما بلغ إجمالي قيمة الخدمات الحكومية 6.9 مليار ريال. وبلغت قيمة خدمات التأمين والمعاشات التقاعدية 4.8 مليار ريال.
وتوزعت بقية واردات الخدمات على فئات أخرى مثل خدمات الاتصالات والحاسب الآلي والمعلومات، وخدمات التصنيع، والخدمات الشخصية، والثقافية، والترفيهية والخدمات المالية.
كان الميزان التجاري للمملكة العربية السعودية قد سجل فائضاً بلغ 90.5 مليار ريال خلال الربع الأول من عام 2026، محققاً نموا سنويا بنسبة 43.7%، بزيادة تجاوزت 27 مليار ريال مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025 التي بلغ فيها الفائض نحو 63 مليار ريال، وفقا لبيانات الهيئة العامة للإحصاء الصادرة في نشرة التجارة الدولية لشهر مارس.
المصدر: العربية – اقتصاد