صلاح فوزي: مرتبات الوزراء يحددها القانون والرسوم القضائية تخضع لضوابط تشريعية محددة
رجوع
ما يعرفه ريفو عن الخبر
- نفت الشائعات حول حصول وزير العدل على نسبة من رسوم محاكم الأسرة واعتبرتها تضليلاً لا يستند لأي أساس قانوني.
- أكد عضو مجلس النواب أن مرتبات الوزراء تحددها القوانين والضوابط الدستورية ولا ترتبط بنسب من حصيلة المحاكم.
- أوضح أن أحكام النفقة تمثل حقوقاً مالية للمستحقين ولا يجوز للسلطة التنفيذية التدخل في قيمتها أو اقتطاع أي جزء منها.
- طالب بتشديد العقوبات على مروجي الشائعات التي تضر بالمصلحة العامة وتعدل المادة 188 من قانون العقوبات لتغليظ العقوبة.
أثارت مزاعم حصول وزير العدل على نسبة من الرسوم القضائية المحصلة بمحاكم الأسرة جدلًا حول الأساس القانوني لتحصيل هذه الرسوم والجهات المستفيدة منها، ومدى جواز اقتطاع مبالغ من مستحقات أصحاب أحكام النفقة. وفي هذا السياق، وصف الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري وعضو مجلس النواب، المزاعم المتداولة
المصدر: Veto
0
مشاهدة