ضوابط تحديد المسؤولية القانونية عن حادث قطاري العياط
رجوع
ما يعرفه ريفو عن الخبر
- تستند ضوابط تحديد المسؤولية القانونية عن حادث قطاري العياط إلى إثبات خطأ محدد ونسبته لشخص معين مع وجود رابطة سببية بالوفاة أو الإصابة.
- أمر النائب العام بتشكيل لجنة من أساتذة هندسة لفحص منظومة السكك الحديدية وتحديد أوجه القصور أو الإهمال ومسؤولية كل من ساهم فيها.
- تعد المسؤولية الجنائية شخصية ولا يُسأل أحد عن خطأ غيره، مع ضرورة استيفاء التحقيقات الفنية قبل إعلان الإدانة أو البراءة.
- دعا المتحدث لإنشاء صندوق وطني دائم لرعاية أسر الضحايا والمصابين وتوفير معاشات شهرية لهم وتأمين علاجهم وتأهيلهم.
سُئلتُ عن الرأي القانوني في حادث قطاري العياط، وضوابط تحديد المسؤولية عن وقوعه، وإجابةً عن هذا السؤال، فإنني أنطلق من أحكام القانون والضمانات الدستورية المستقرة، ملتزمًا بحدود ما أعلنته جهات التحقيق، ودون استباق لما تنتهي إليه من نتائج، مستندًا في ذلك إلى أربع حقائق أساسية. الحقيقة الأولى: أن هذا الحادث الأليم قد أوجع المصريين جميعًا،.
المصدر: الأسبوع
0
مشاهدة