طرح حصص جديدة بشركات استراتيجية والإمارات الزبون المتوقع.. كواليس البيع وجدل “الإفصاح”
كشف مؤشر أداء تنفيذ سياسة وثيقة ملكية الدولة عن بيع وزارة المالية حصص بعدد من الشركات المملوكة للدولة، بإجمالي قيمة بلغت نحو 5.5 مليارات جنيه (109.6 ملايين دولار)، خلال الفترة من يناير إلى أغسطس 2026، وذلك في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الدولة مع صندوق النقد الدولي.
بحسب المؤشر، شملت عمليات البيع كلاً من الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع بقيمة 1.55 مليار جنيه، وأبو قير للأسمدة بقيمة 1.63 مليار جنيه، ومصر لإنتاج الأسمدة “موبكو” بقيمة 1.57 مليار جنيه، والإسكندرية للزيوت المعدنية “أموك” بقيمة 338 مليون جنيه، وفالمور القابضة (القابضة المصرية الكويتية سابقًا) بقيمة 294.8 مليون جنيه، وسيدي كرير للبتروكيماويات بقيمة 135.3 مليون جنيه.
لم تحدد الوثيقة المواعيد تحديدًا، التي حدث فيها بالبيع ما أثار جدلاً كبيرًا حول مدى التزام وزارة المالية والشركات الستة بالإفصاح، فكل شركة تحدث بها تطورات مُلزَمة بالإعلان عنها لجميع المتعاملين على شاشات البورصة.
في آخر نموذج إفصاح لشركة أبو قير للأسمدة المؤرخ في 30 يونيو الماضي، كانت ملكية الشركة تتوزع بين شركة ألفا أوريكس ليميتد “إماراتية” بنسبة 21.5% والشركة السعودية المصرية للاستثمار بنسبة 20.40% (أي أن الخليج يملك قرابة 42%) والهيئة العامة للبترول بنسبة 19.11% والشركة القابضة للصناعات الكيماوية بنسبة 7.3% وبنك ناصر الاجتماعي بنسبة 5.9% واتحاد العاملين المساهمين بنسبة 5.15%.
يعني ذلك أن وزارة المالية، ربما باعت الحصة المذكورة خلال شهري يوليو وأغسطس، وتشمل جزءًا من أسهم للهيئة العامة للبترول والقابضة للصناعات الكيماوية وبنك ناصر الاجتماعي.
الأمر ذاته يتكرر في تقرير إفصاح شركة مصر لإنتاج الأسمدة “موبكو” التي كانت حصصها مُوزعة حتى 30 يونيو 2026، بين الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات ونسبتها 31.47%، والشركة المصرية للاستثمار بنسبة 24.04%، وألفا أوريكس ليميتد (الإماراتية) بنسبة 20%، والشركة المصرية القابضة للغازات إيجاس 9.89%، والمصرية للغازات جاسكو بنسبة 0.48%.
يؤكد تقرير الإفصاح الأخير أن صفقة البيع تمت أيضًا في شهري يوليو وأغسطس أيضًا، وهو نفس توقيت البيع في أبوقير للأسمدة، وفي فترة تحرك فيها السهم بين مستويي 35 جنيها و41 جنيها.
الإسكندرية لتداول الحاويات.. استماتة إماراتية
بالنسبة للإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، فوفق آخر إفصاح لها تتوزع ملكيتها بين الشركة القابضة للنقل البري والبحري بنسبة 36.2% وهيئة ميناء الإسكندرية 7.6% وألفا ريوكس (إماراتية) 32% وبلاك كاسبيان لوجيستيك هولدينج ليميتيد (إماراتية مملوكة بنسبة 100 لمواني أبو ظبي) بنسبة 19.23%.
تمتلك الإمارات حصة حاكمة تتجاوز 51% من الأسهم عبر شركة “ألفا أوريكس” وبلاك كاسبيان لوجيستيك هولدينج ليميتد، وذلك بعد شراء حصة الصندوق السعودي في نوفمبر 2025، لكن ذلك لا يكفي النهم الإماراتي الذي يسعى بكل قوة لرفع ملكية أبوظبي إلى 90%.
تقدمت شركة “بلاك كاسبيان” بالفعل بعرض شراء للاستحواذ بسعر 22.99 جنيه للسهم.
وحينما رفضت الشركة القابضة أعادت العرض مجددا في يونيو الماضي بزيادة 20% من أجل حسم الصفقة، لكن الشركة القابضة للنقل البحري والبري، التابعة لوزارة النقل المصرية، تمسكت بحصتها.
سيدي كرير
تمتاز “سيدي كرير للبتروكيماويات” عن باقي الشركات الأخرى، بأنها مصرية فالحصص الكبيرة فيها من نصيب صناديق ومؤسسات مصرية والحصة التي باعتها فيها وزارة المالية محدودة، لا تؤثر على وضعية الشركة، إذ لا تتجاوز بقيمة 135.3 مليون جنيه.
الإمارات تمتلك حصة غير مباشرة عن طريق حصة شركة “أبوظبي القابضة (ADQ) التي تبلغ 30% في شركة إيثيدكو، والتي تعد شركة “سيدي كرير” أحد المساهمين الرئيسيين فيها، وتملك جزءاً من أسهمها.
من بين التشابكات الكبيرة في ملف الحصص التي باعتها وزارة المالية بيع حصة في فالمور (القابضة المصرية الكويتية سابقًا) بقيمة 294.8 مليون جنيه، لأن تلك الشركة مشارِكة في سيدي كرير بحوالي 20%.
بالنسبة لـ”الإسكندرية للزيوت المعدنية “أموك”، فتتوزع ملكيتها بين الإسكندرية للبترول بنسبة 20.7% والأهلي كابيتال القابضة بنسبة 20.7% ومصر للتأمين بنسبة 5.4% وشركة ليبيا للاستثمار بنسبة 12%، ولا يوجد أي ارتباط لرأس المال الإماراتي بها حتى الآن.
الزبون الأول
تظل الإمارات الزبون الأول المتوقع في الصفقات الحكومية، خاصة مع وجود صفقات كبيرة للإمارات في الشهور الأخيرة، إذ اشترى بنك إماراتي أخيرًا أصول بنك HSBC- مصر، والتي تضمنت فروعاً ومحفظة الأفراد والموظفين لدى واحد من أقوى وأكبر البنوك المصرية الخاصة، وبقيمة 300 مليون دولار.
عززت الصفقة من التواجد الإماراتي في قطاع البنوك، بعدما أصبحت متواجدة ببنك أبوظبي الأول وأبوظبي التجاري ومصرف أبوظبي الإسلامي، والإمارات دبي الوطني والمشرق، كما تملك الإمارات حصة بنحو 18% في البنك التجاري الدولي مصر.
وفي قطاع الأسمدة، تملك الإمارات حصصًا كبيرة في أكبر شركات الأسمدة بمصر مثل أبو قير للأسمدة، ومصر لإنتاج الأسمدة “موبكو”، كما رفعت شركة ناس للاستثمارات القابضة المحدودة الإماراتية حصتها برأسمال شركة سماد مصر “إيجيفرت” من 32.39% إلى 51.47%. منتصف العام الماضي.
في مجال الطاقة، استحوذت شركة “أركيوس إنرجي” الإماراتية قبل أعوام على 5 امتيازات بحرية للغاز الطبيعي في البحر المتوسط من حصص أعمال شركة “بي بي” البريطانية بمصر، كما استحوذت شركة “ألكازار إنرجي” الإماراتية في صفقة بقيمة 420 مليون دولار على حق تشغيل وإدارة وتطوير محطة “رياح جبل الزيت”، التي تبلغ طاقتها 580 ميجا واط، (2.4 تيرا واط/ ساعة من الكهرباء النظيفة).
هل أفصحت الحكومة عن المشتري؟
واجه بيع وزارة المالية أخيرًا حصصها انتقادات عنيفة، بدعوى عدم إعلان مؤسسات الدولة عن الجهة التي قامت بالشراء، وهل تم البيع في البورصة لصغار المستثمرين أم تم لمؤسسات عربية؟ كما لم تلزم الشركات مثلما حدث في الطروحات الحكومية السابقة التي ذهبت لصناديق استثمارية خليجية خاصة الإمارات.
مسئول بالمالية قال إن عمليات البيع تمت عبر آليات التداول اليومية في البورصة كبيع تدريجي لحصص صغيرة، وليس كصفقة استحواذ واحدة ضخمة لـمستثمر استراتيجي معين تتطلب الإفصاح، وهو الأسلوب المتبع لتفادي إحداث تقلبات حادة في أسعار الأسهم ولتوسيع قاعدة الملكية للمستثمرين بمرونة تامة وفق وثيقة سياسة ملكية الدولة.
حنان رمسيس، خبيرة أسواق المال، تؤكد تلك الفكرة، مضيفة أن وزارة المالية أفصحت عن عملية البيع على شاشات التداول وتم الإعلان عنه في الجرائد الرسمية والمواقع الإلكترونية، وبالتالي تم تعريف المستثمرين ببيع حصص في شركات حكومية.
أضافت أن الحصيلة دخلت لوزارة المالية لسداد المديونية، وتتماشي مع توجه حالي لنقل ملكية العديد من الشركات الحكومية لوزارة المالية والبنك المركزي لسداد مديونيات، مثلما حدث في صفقة ماسبيرو، ببيع بعض الأصول لبنك الاستثمار القومي لمواجهة مديونية ضخمة بلغت 88.5 مليار جنيه.
<p>The post طرح حصص جديدة بشركات استراتيجية والإمارات الزبون المتوقع.. كواليس البيع وجدل “الإفصاح” first appeared on masr360.</p>
المصدر: مصر 360