طنجة… النيابة العامة تطالب بإجراء تحقيق مع مشتبه فيهما في قضية أوراق التصويت المزورة

قررت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بطنجة تقديم مطالبة بإجراء تحقيق في مواجهة مشتبه فيهما في حالة اعتقال احتياطي، للاشتباه في ارتكابهما جنايتي انتهاك عمليات الاقتراع والمشاركة في التزوير، وذلك على خلفية الأبحاث الجارية بشأن واقعة اختلاس أوراق التصويت.

وأوضح الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة، في بلاغ جديد، أن هذا القرار جاء عقب استكمال جانب من الأبحاث والتحريات والخبرات التقنية المنجزة في القضية، والتي أسفرت عن توقيف مشتبه فيهما إضافيين وتقديمهما أمام النيابة العامة.

وبحسب البلاغ، فقد كشفت الأبحاث الأولية عن تورط المشتبه فيه الأول، الذي يعمل محاسباً بإحدى الشركات، في عملية وضع علامة على رمز أحد الأحزاب السياسية بأوراق التصويت، وذلك بناءً على طلب من مشغله، المشتبه فيه الثاني.

وأفادت نتائج البحث بأن المشتبه فيه الثاني كان يتواجد بشقة داخل إحدى الوحدات الفندقية، رفقة شخصين آخرين كانا بحوزتهما حقيبتان تحتويان على أوراق التصويت، حيث جرى، وفق المعطيات التي أوردتها النيابة العامة، وضع علامة على رمز حزب سياسي في أوراق التصويت المذكورة.

كما مكنت الأبحاث، وفق البلاغ ذاته، من استرجاع تسجيلات كاميرات المراقبة الخاصة بالفندق، بعدما كانت قد مُحيت بشكل متعمد، حيث أظهرت التسجيلات وجود المشتبه فيه الثاني رفقة مستخدمه المحاسب وشخصين آخرين معتقلين احتياطياً على ذمة القضية نفسها داخل الشقة، قبل أن يغادروها جميعاً.

وأظهرت التسجيلات، بحسب النيابة العامة، أن الشخص الذي قام بإخراج أوراق التصويت من المكتب وإرجاعها كان برفقة المجموعة المذكورة، كما تبين أن الأمر يتعلق بالحقيبتين نفسيهما اللتين جرى ضبطهما لاحقاً بمكتبي التصويت.

وفي السياق ذاته، أبانت الأبحاث عن حضور المشتبه فيه الثاني أثناء عملية إحضار أوراق التصويت ووضع علامة على رمز أحد الأحزاب السياسية بها.

كما كشفت الخبرة التقنية المنجزة على هاتف المشتبه فيه الثاني عن وجود عدة اتصالات هاتفية أجراها قبل يوم الاقتراع وفي يوم الاقتراع مع اثنين من المشتبه فيهم المعتقلين احتياطياً على ذمة القضية نفسها.

وبناءً على مجموع هذه المعطيات، أكدت النيابة العامة أنها قررت، حرصاً منها على استيفاء جميع الظروف والملابسات المحيطة بالواقعة، المطالبة بإجراء تحقيق مع المعنيين بالأمر في حالة اعتقال احتياطي، من أجل جناية انتهاك عمليات الاقتراع والمشاركة في التزوير.

وأكد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة أن النيابة العامة ستواصل مواكبة إجراءات التحقيق، من أجل تقديم الملتمسات اللازمة، في إطار الحرص على التطبيق الصارم للقانون.

وتأتي هذه التطورات في سياق الأبحاث التي باشرتها النيابة العامة بشأن واقعة اختلاس أوراق التصويت، والتي سبق أن أسفرت عن توقيف خمسة مشتبه فيهم، قبل أن تتواصل التحقيقات للكشف عن مختلف الملابسات والأدوار المرتبطة بالواقعة.

المصدر: اليوم 24