“عش متشابك”.. تحذيرات من صعوبة رفع العقوبات عن إيران
من المتوقع أن تجني طهران مليارات الدولارات من إعفاء من العقوبات الأميركية مدته 60 يوما أُعلن عنه أمس الاثنين. لكن رفع القيود المفروضة منذ أكثر من 40 عاما ينطوي على تحديات قانونية وسياسية وتجارية ربما تستغرق سنوات. إذ رأى العديد من المحللين أن تعقيد تفكيك نظام عقوبات يمتد عبر القانون الأميركي والإجراءات الدولية ومخاوف من المخاطر لدى القطاع الخاص. فهذا الرفع يتطلب إجراءات تنفيذية لبعض التدابير، فضلا عن موافقة الكونغرس على تدابير أخرى، وتنسيقا وثيقا مع الأمم المتحدة ودول أخرى فرضت عقوباتها الخاصة. وربما تحد الشركات من تأثير رفع العقوبات في ظل توخيها الحذر بعد عقوبات مستمرة منذ عشرات السنين.
عش متشابك من العقوبات
وفي السياق، قال خوان زاراتي، نائب مستشار الأمن القومي لمكافحة الإرهاب في عهد الرئيس السابق جورج دبليو بوش “لديك هذا العش المتشابك من العقوبات، ولا يتعلق الأمر بالأوامر التنفيذية فحسب، بل بعقوبات الكونغرس أيضا”، وفق ما نقلت وكالة رويترز.
بدوره، رأى جيريمي بانر، الشريك في شركة المحاماة (هيوز هابارد اند ريد) والمسؤول السابق في سلطات فرض العقوبات الأميركية، أن شطب آلاف الكيانات المدرجة على قوائم العقوبات الأميركية سيستغرق من مكتب مراقبة الأصول الأجنبية عاما على الأقل.
علماً أنه بوسع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلغاء الأوامر التنفيذية الصادرة بشأن إيران، لكن بعض الإجراءات – بما في ذلك العقوبات المفروضة على حماس وحزب الله – تنص عليها القوانين، ولن يتم رفعها أو تعديلها إلا من قبل الكونغرس.
كذلك أكد مات زويج، المدير الإداري للسياسات في (إف.دي.دي أكشن)، ذراع الضغط التابعة لمؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، أن التراجع عن عقوبات مفروضة منذ 40 عاما سيكون صعبا. وأضاف زويج، وهو مساعد سابق في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب “أي محاولة لإزالة شريحة تلو الأخرى من العقوبات على نحو شامل ستكون أشبه بتقشير بصلة، إذ ستعرض الإدارة ليس فقط لتعقيدات قانونية بل لمخاطر سياسية”.
إلى ذلك، قالت ستيفاني كونور، وهي مسؤولة سابقة في مكتب مراقبة الأصول الأجنبية وحاليا شريكة في شركة المحاماة (هولاند اند نايت) “هناك عدد من القضايا الشائكة المرتبطة بذلك”، مضيفة أن رفع العقوبات قد يعني تدفق الأموال إلى جماعات تعتبرها الولايات المتحدة تهديدا. وتساءلت “هل سنسمح حقا بتدفق الأموال إلى الحرس الثوري الإيراني؟”، علماً أن الولايات المتحدة قوات الحرس الثوري
منظمة إرهابية أجنبية.
منذ 1979
وكانت واشنطن فرضت عقوبات على إيران أول مرة في عام 1979، بعد أن سيطر طلاب ثوريون على السفارة الأميركية في طهران، واحتجزوا دبلوماسيين رهائن. ومنذ ذلك الحين، أقر الكونغرس ستة قوانين عقوبات، وأصدر رؤساء أميركيون أوامر تنفيذية تتعلق بالبرنامج النووي الإيراني ودعم طهران لجماعات تصنفها الولايات المتحدة منظمات إرهابية، بما في ذلك حركة حماس وجماعة حزب الله اللبنانية وجماعة الحوثي في اليمن.
كما أشارت بيانات وزارة الخزانة الأميركية إلى أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للوزارة فرض منذ أوائل عام 2025 عقوبات على أكثر من ألف شخص وسفينة وطائرة.
الشركات حذرة
هذا وستواجه البنوك وشركات النفط والتأمين لوائح متغيرة، وإجراءات تدقيق أكثر صرامة، والتعرض لمخاطر التهرب من العقوبات المرتبطة بصلات إيران مع دول مثل الصين وكوريا الشمالية وروسيا. وستظل أيضا ممتثلة لعقوبات منفصلة من بريطانيا والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وجهات أخرى.
كما لا تزال الشركات التي تتعامل مع إيران تواجه دعاوى قضائية من ضحايا هجمات، يمكنهم مقاضاة المستثمرين والشركات بتهمة مساعدة جماعات مدرجة بموجب قانون (العدالة ضد رعاة الإرهاب) الصادر عام 2016، والذي يقول مساعدون إن من غير المرجح إلغاؤه.
وقال بريت إريكسون المدير في شركة الاستشارات (أوبسيديان ريسك أدفايزرز) إنه بالنظر إلى هذه المخاطر، ربما تبتعد الشركات عن التعامل مع إيران لتجنب المخاطر القانونية والمخاطر المتعلقة
بالسمعة ما دام النظام الإيراني في السلطة.
كما أضاف “لن نشهد التزامات ضخمة بمليارات الدولارات حتى تصبح الأمور أكثر رسوخا واستقرارا من الناحية السياسية. لا يزال الطريق طويلا”.
يشار إلى أن الأمم المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي كانت فرضت عقوبات وحظرا تجاريا وجمدت أصولا منذ أواخر السبعينيات بسبب برنامج إيران النووي واتهامات بانتهاكها حقوق الإنسان ودعمها لجماعات وفصائل مسلحة في أنحاء المنطقة.
لكن بموجب مذكرة تفاهم من 14 بندا وقعتها الولايات المتحدة وإيران الأسبوع الماضي، من المقرر أن تبدأ واشنطن إلغاء جميع أنواع العقوبات وفق جدول زمني سيحدد ضمن اتفاق نهائي يجب التوصل له خلال 60 يوما، وهي فترة يمكن تمديدها.
فيما أصدرت وزارة الخزانة الأميركية أمس الاثنين ترخيصا عاما مؤقتا يسمح بإنتاج وتسليم وبيع النفط الخام والمنتجات البتروكيماوية والبترولية إيرانية المنشأ حتى 21 أغسطس.
هذا وسيشكل رفع العقوبات المتبقية – إذا حدث – تحولا ضخما في السياسة الأميركية، التي ركزت لفترة طويلة على كبح نفوذ إيران واستخدام الضغط المالي لإضعاف نظام الحكم.
المصدر: العربية
