عضو بالفيدرالي الأميركي: زيادات إضافية للفائدة مطلوبة لخفض التضخم إلى 2%

توقع عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي الأميركي كريستوفر والر الحاجة إلى زيادات إضافية في أسعار الفائدة لخفض التضخم إلى مستهدف البنك البالغ 2%، لكنه أشار إلى مرونة بشأن توقيت هذه الزيادات، مؤكداً أن وتيرتها ستعتمد على البيانات الاقتصادية.

وقال والر، خلال منتدى إسطنبول الاقتصادي الذي نظمه البنك المركزي التركي، إنه إذا استمرت البيانات الاقتصادية في الصدور بما يتماشى مع التوقعات، فإنه يتوقع زيادات إضافية في أسعار الفائدة لدعم عودة التضخم إلى هدف 2%، موضحاً أن هذه الزيادات لا تحتاج إلى أن تتم في اجتماعات متتالية، لكنها ينبغي أن تُنفذ خلال فترة زمنية مناسبة.

أسهم الخليج تتراجع مع وصول هجمات هرمز إلى أعلى مستوى منذ بدء الحرب

وأضاف أن قوة النشاط الاقتصادي المتوقعة خلال النصف الثاني من 2026 تقلل مخاوفه من أن تؤدي السياسة النقدية الأكثر تشدداً إلى تباطؤ ضار في الاقتصاد الأميركي، لكنه أعرب عن قلقه إزاء التسارع الأخير في التضخم، بعد نحو 5 سنوات ونصف من بقائه فوق المستهدف.

وأشار والر إلى أن استمرار التضخم المرتفع قد يدفع المستهلكين والمستثمرين والشركات إلى رفع توقعاتهم بشأن التضخم مستقبلاً، محذراً من أن تأخر خفض التضخم قد يزيد من صعوبة إعادته إلى مستوى 2%.

وقال إن البيانات الرئيسية الصادرة الأسبوع الماضي تشير إلى أن الاقتصاد لا يزال في وضع قريب من مستواه خلال اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في سبتمبر، مضيفاً أنه رغم تراجع وتيرة خلق الوظائف، أظهر تقرير التوظيف استمرار قوة واستقرار سوق العمل في سبتمبر.

وأوضح والر أن عدة عوامل أضعفت ثقته في استمرار التقدم نحو خفض التضخم، من بينها تلاشي الآمال في انتهاء سريع للصراع في الشرق الأوسط، وما قد يترتب على انخفاض المخزونات وتضرر البنية التحتية من استمرار ارتفاع أسعار النفط حتى عام 2027.

كما أشار إلى أن توسع الذكاء الاصطناعي يدفع أسعار المستهلكين في قطاع التكنولوجيا المتقدمة إلى الارتفاع، بالتزامن مع تضخم التوقعات بشأن حجم هذا التوسع، فضلاً عن استمرار النزاعات التجارية التي قد تؤدي إلى فرض تعريفات جمركية جديدة وتعيد الضغوط الصعودية على التضخم.

وأشار إلى أن هذه العوامل برزت تدريجياً خلال العام، وطغت على المؤشرات التي كانت توحي بإحراز تقدم نحو هدف التضخم البالغ 2%، لافتاً إلى أن القراءة الأولية لتضخم أغسطس، التي صدرت قبيل اجتماع سبتمبر، أكدت أن التضخم لا يزال مرتفعاً ولا يحرز تقدماً كافياً نحو المستهدف.

ويرى والر أن هذا النهج يوفر مؤشراً بشأن المستوى النهائي المرجح لأسعار الفائدة بعد الزيادات، مع إبقاء وتيرة وحجم الزيادات مرتبطين بالبيانات، بما يسمح لصانعي السياسة بتحديد الاتجاه المحتمل للسياسة النقدية دون الالتزام بمسار ثابت، في ظل بقاء تحقيق أهداف التفويض المزدوج للفيدرالي هو الغاية النهائية.

المصدر: العربية – اقتصاد