عضو بـ”الفيدرالي” الأميركي: البنك قد يضطر إلى رفع أسعار الفائدة

حذر عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي مايكل بار، من أن البنك المركزي قد يضطر إلى رفع أسعار الفائدة إذا لم يُظهر التضخم تباطؤاً كافياً، وسط مخاوف من ترسخ الضغوط السعرية بعد بقائها فوق المستهدف لأكثر من خمس سنوات.

وأوضح بار أن “الفيدرالي” يمكنه التريث إذا أكدت البيانات المقبلة أن التضخم يتحرك نحو مستوى 2%.

تأتي تصريحات بار وسط انقسام داخل “الفيدرالي” بشأن الحاجة إلى مزيد من التشديد النقدي، مع ارتفاع أسعار النفط والرسوم الجمركية الجديدة والطلب القوي المرتبط بالاستثمارات في مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي.

وتظهر أداة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي أن الأسواق تضع في الحسبان حاليا احتمالاً بنسبة 70% لأن يرفع الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة في سبتمبر/أيلول، مقارنة بنحو 40% قبل أسبوع.

وجاءت فرص العمل المتاحة في الولايات المتحدة في يوليو/تموز ومؤشر لنشاط الصناعات التحويلية في أغسطس/آب، اللذان صدرا خلال الليل، دون توقعات السوق، لكن أسواق النقد عززت توقعات رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة بعد خطاب رئيسه كيفن وارش في جاكسون هول بولاية وايومنغ الأسبوع الماضي.

ومن المقرر صدور بيانات الوظائف وتضخم أسعار المستهلكين لشهر أغسطس/آب قبل اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي في 15 و16 سبتمبر/أيلول. ومن المتوقع أن يظهر تقرير الوظائف المقرر صدوره يوم الجمعة أن أرباب العمل أضافوا 56 ألف وظيفة الشهر الماضي، وفقا لمتوسط تقديرات خبراء اقتصاد استطلعت “رويترز” آراءهم.

وقال استراتيجي الأسواق المالية في “بيبرستون” أحمد عسيري، إن “الفيدرالي” بات شبه مجبر على رفع الفائدة بنسبة 0.25% في اجتماع سبتمبر.

وبينما يتوقع معظم الاقتصاديين أن يكون البنك المركزي الأوروبي قد اقترب من نهاية دورة التشديد النقدي بعد رفع سعر الفائدة المتوقع الأسبوع المقبل، قد يضطر مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) إلى تشديد السياسة النقدية في العام المقبل.

وقال كبير خبراء الاقتصاد في شرودرز جورج براون: “نتوقع أن ينهي البنك المركزي الأوروبي دورة رفع أسعار الفائدة بنهاية العام، بينما من المرجح أن يكون الاحتياطي الاتحادي قد بدأ للتو في رفع أسعار الفائدة”.

وأضاف: “من شأن ذلك أن يوسع فروق أسعار الفائدة لصالح الدولار ويؤدي لتراجع اليورو بنهاية العام” متوقعاً أن تهبط العملة الأوروبية الموحدة إلى 1.10 دولار بنهاية العام.

المصدر: العربية – اقتصاد